الرباط : محاكمة نادية ياسين في آذار المقبل بتهمة اعتبار "الملكية غير صالحة" للمغرب

أقرت محكمة في الرباط معاودة محاكمة السيدة نادية ياسين، كريمة الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم جماعة"العدل والاحسان". وذكرت مصادر قضائية ان المحاكمة التي حُدد لها الرابع عشر من آذار مارس المقبل، ستشمل الصحافي عبدالعزيز كوكاس مدير"الاسبوعية الجديدة"التي كانت نشرت مقابلة مع السيدة ياسين جاء فيها ان"الملكية غير صالحة للبلاد"، ما اعتبرته أوساط قضائية وسياسية انتهاكاً للدستور الذي ينص على أن نظام المغرب هو الملكية الدستورية.
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط أرجأت في 28 حزيران يونيو الماضي النظر في قضية ياسين"إلى أجل غير مسمى". وجاءت ملاحقتها على خلفية مشاركتها في ندوة فكرية في الولايات المتحدة عرضت الى أنظمة الحكم في البلاد العربية.
ومعلوم ان ياسين صرحت في المقابلة ذاتها بأنها ضد استخدام العنف وانها تنبذ الارهاب. كذلك قال ناشطون في"العدل والاحسان"انهم يعارضون استخدام العنف، وانهم كانوا ضحايا حركات متطرفة.
وقال مراقبون ان انفتاح المغرب على التيارات الاسلامية وتحديداً من خلال الترخيص لحزب"البديل الحضاري"ذي النزعة الاسلامية، ومشاركة حزب"العدالة والتنمية"الإسلامي في الانتخابات، يدفع في اتجاه تغليب خيار مشاركة الإسلاميين في النظام بدل اقصائهم، وإن كان قانون الأحزاب الذي أقره البرلمان المغربي في وقت سابق يحظر تأسيس الأحزاب من منطلقات دينية أو عرقية أو قبلية. غير أن جماعة"العدل والاحسان"، كما تقول مصادر قريبة منها، لم تتقدم بطلب تحويلها الى حزب سياسي.
يذكر ان المواجهة الأولى بين القصر والجماعة برزت إثر توجيه مرشد"العدل والاحسان"رسالة مفتوحة"الى من يعنيهم الأمر"دعا فيها الى استخدام ثروة الملك الراحل الحسن الثاني لأداء الديون المستحقة من البنك الدولي. لكن العاهل المغربي الملك محمد السادس بادر في العام الأول لاعتلائه عرش بلاده عام 1999 على رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ ياسين، كما مكنت السلطات المغربية قياديين في الجماعة من الحصول على جوازات سفر وحرية السفر الى الخارج.
وكانت جماعة"العدل والإحسان"تراجعت في السنوات الأخيرة عن تنظيم مخيمات في السواحل المغربية كانت تؤوي مناصريها بعد رفض السلطات الترخيص لها. غير أن أجواء الانتخابات الاشتراعية المقررة عام 2007 لن تكون بعيدة عن تداعيات شد الحبل بين الطرفين. وكان قياديون في الاتحاد الاشتراكي بزعامة محمد اليازغي تحدثوا في وقت سابق عن دعم المنتسبين ل"جماعة العدل والإحسان"حزب"العدالة والتنمية"الإسلامي الذي ووجه بانتقادات شديدة على خلفية الهجمات الانتحارية في السادس عشر من أيار مايو 2003 في الدار البيضاء، كونه يشجع التيارات المتشددة، إلا أن حدة الانتقادات خفت في الفترة الأخيرة. وفي وقت لم يحدد حزب"العدالة والتنمية"نوعية حلفائه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدأت ملامح استقطاب سياسي بين التيارات الاشتراكية والمحافظة وبين أحزاب الحركات الشعبية ذات الهوية الأمازيغية.
الى ذلك، احتج نواب كتلة"العدالة والتنمية"في البرلمان على اقصائهم من المتابعات الإعلامية في التلفزيون، وحملوا شارات ولافتات داخل قاعة البرلمان كتب عليها"لا للإقصاء". وقال قيادي بارز في الحزب ل"الحياة"أمس إن حزبه قدم تعديلات جوهرية على مشروع قانون حول"حقوق المؤلف"، لكن الحكومة"رفضتها وزادت على ذلك من خلال عدم الاشارة الى موقف"العدالة والتنمية"في نشرات الأخبار". واتهم الحكومة باستمرار احتكار وسائل الإعلام الرسمية، فيما أوضح وزير الاتصال الإعلام نبيل بن عبدالله انه فتح تحقيقاً مهنياً في الموضوع.