تقرير جديد أكد المخاوف من "الهدف الحقيقي للحرب" . العراق قد يخسر مئتي بليون دولار لمصلحة شركات نفط أميركية وبريطانية

حذر تقرير أعدته مجموعات ضغط أميركية وبريطانية من أن يخسر العراق مئتي بليون دولار من ثروته النفطية اذا طورت شركات أميركية وبريطانية حقوله النفطية، اعتباراً من العام المقبل بموجب خطة اقترحتها الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة"ذي اندبندنت"أن التقرير"حذّر من أن العراق سيقع في فخ استعماري قديم اذا سمح للشركات الأجنبية بالحصول على حصة من احتياطاته النفطية الهائلة، لافتة الى أنه"سيُجدد تأكيد المخاوف حول الهدف الحقيقي للحرب على العراق، وأنها جرت لضمان هيمنة الغرب على ثروته النفطية".
وأضافت أن"الحكومة العراقية أعلنت خططاً لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 كانون الأول ديسمبر المقبل بغية تطوير الاحتياط النفطي للعراق البالغ 115 بليون برميل، ويعد ثالث أضخم احتياطي نفطي في العالم".
الدستور والاستثمارات
وبحسب التقرير، فإن الدستور العراقي الجديد مهّد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية الواسعة، فيما بدأت الحكومة العراقية التفاوض مع شركات أجنبية قبل الموعد المحدد الشهر المقبل، وقبل أن تُصدّق الخطط الاستثمارية.
ولاحظ التقرير أن"حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا مارستا ضغوطاً عالية المستوى على الحكومة العراقية لدفعها الى البحث عن شركات أجنبية لاعادة بناء قطاعها النفطي"، مشيراً الى أن الخارجية البريطانية"أصدرت صيف العام الماضي قواعد ممارسات جاء فيها أن العراق يحتاج الى أربعة بلايين دولار على الأقل لاعادة ناتجه النفطي الى مستويات ما قبل حرب الخليج الثانية 90-1991. لكن الوزارة شددت على ضرورة انخراط العراق مع شركات النفط العالمية لتوفر له المستويات المطلوبة من الاستثمارات، لتمكينه من العودة الى مستويات الانتاج السابقة من خلال النظر في حاجاته الراهنة".
تقاسم الانتاج
ولفت التقرير الى أن"استخدام اتفاقات تقاسم الانتاج عرضته وزارة الخارجية الأميركية قبل غزو العراق، وتبنته سلطة الائتلاف الموقتة في العراق. وستقطتع الشركات الأجنبية بموجبها نسبة تراوح ما بين 42 و162 في المئة في مقابل استثماراتها، وذلك استناداً الى تحليلات أجراها معدو التقرير في سبع دول".
وأوضح التقرير أن"العراق سيخسر ما بين 74 و194 بليون دولار، اذا اقتطعت الشركات الأجنبية النسب السابقة على فرضية أن سعر برميل النفط يبلغ 40 دولاراً، وأن مدد عقودها تراوح ما بين 25 و40 عاماً".
وتابعت الصحيفة أن تقريراً بثته القناة التلفزيونية الثانية"بي بي سي 2"مطلع العام الحالي"ذكر أن وثائق مكتشفة أظهرت أن إدارة بوش وضعت خططاً للتحكم بالنفط العراقي، وقبل وقوع هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001".
ونقلت عن ناطق باسم الخارجية البريطانية أن"قطاع النفط العراقي في حاجة ماسة الى الاستثمار بعد سنوات طويلة من سوء الادارة والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة، وتعرضه للتخريب على يدي صدام حسين وأخيراً من جانب المتمردين. لذلك فان ليس من المستغرب أن تبحث الحكومة العراقية عن خبرات خارجية للمساعدة في إعادة بناء قطاعها النفطي الذي يعد المصدر الرئيسي للعائدات التي ستستخدمها لاعادة بناء البلاد".
ونقلت الصحيفة عن أندرو سيمز مدير السياسات في"مؤسسة علم الاقتصاد الجديد"إحدى جماعات الضغط البريطانية التي أسهمت في وضع التقرير أن"الولايات المتحدة وبريطانيا تركتا خلال العقد الماضي آثار أزمات واضطرابات اجتماعية وأضراراً بيئية في اطار سعيهما الى السيطرة على نصيب غير متكافئ من احتياط النفط العالمي، ويبدو أنهما الآن مصرتان على زيادة دينهما البيئي على حساب العراق الذي ضُبط في مصيدة استعمارية قديمة بدلاً من أن يبرز في شكل جديد".
كما قال لويس ريتشاردز المدير التنفيذي لمؤسسة"الحرب من أجل المحتاجين"البريطانية التي أسهمت أيضاً في وضع التقرير إن"الناس بدأت تعي، وفي شكل متزايد أن حرب العراق كانت من أجل النفط والمكاسب. كما أن تقريرنا يقدم أدلة تفصيلية، وعلى رغم مزاعم السياسيين بأنها نظرية المؤامرة، تبين أن أرباح النفط العراقي صارت الآن ضمن اهتمامات شركات النفط المتعددة الجنسية".