المفوضية الأوروبية تتبنى مقترحات لتخزين بيانات إلكترونية . خطة أمنية فرنسية تحسباً لمهاجمة باريس ولندن في حال استنفار خوفاً من اعتداء جديد

تعمل الاجهزة الامنية الفرنسية منذ مدة على اعداد خطة، تطبق في حال تعرض باريس، على غرار مدريد ولندن، لاعتداءات ارهابية متعددة ومنسقة حيث تستهدف اكثر من مرفق في آن معاً، بحسب ما كشفت صحيفة"ليبراسيون"الفرنسية.
ويأتي الاعداد لهذه الخطة التي اطلق عليها اسم"الخطة القرمزية"، لتمييزها عن الخطتين المعتمدتين حتى الآن وهما"الخطة الحمراء"وپ"الخطة البيضاء"، بعد مضي عشر سنوات تقريباً على الاعتداءات المتفرقة التي شهدتها فرنسا من قبل مجموعات ارتبطت بالفصائل الاصولية الجزائرية. وبرزت هذه الخطة كضرورة ملحة، خصوصاً عقب الاعتداءات التي شهدتها لندن الصيف الماضي، كما استندت الى قناعة قائمة لدى المسؤولين الفرنسيين ومفادها ان ما من بلد بمنأى عن التهديد الارهابي، ولا بد لباريس وفرنسا عموماً، من ان تكون على أتم الاستعداد لمواجهة مثل هذا التهديد.
وبخلاف الخطة المتوافرة لدى الاجهزة الامنية والتي تهدف الى ضمان سرعة وفاعلية الحركة والتنسيق بين الاجهزة المختلفة عند استهداف احد المرافق، فإن الخطة الجديدة تنص على مجموعة اجراءات يجرى تطبيقها على الفور تحسباً لاعتداءات تستهدف مرافق عدة. وأشارت"ليبراسيون"الى ان في حال وقوع اعتداء على احد خطوط القطارات او"المترو"قطار الانفاق في منطقة باريس وضواحيها، فإن"الخطة القرمزية"باخلاء كل القطارات وقطارات الانفاق من ركابها، مما يعني العمل سريعاً على اخراج ما لا يقل عن 500 ألف راكب من داخلها. وتحسباً لاختناقات في حركة السير التي قد تنجم عن ذلك، فإن الخطة تقضي بتولي شرطة السير تنظيم الحركة على الطرقات بحيث تبقى جميعها سالكة، وخصوصاً تأمين ممرات لسيارات الاسعاف.
وفي الوقت نفسه، تتولى فرق الاغاثة الطبية العمل على نقل المصابين باصابات خطرة الى المستشفيات القريبة وتوزيع المصابين الاقل خطورة على مستشفيات الضواحي.
وروعي في اطار الخطة، انشاء مركز خاص مزود برقم خاص، ويمكن الاتصال به للحصول على معلومات عن الضحايا ومكان وجودهم، تتولى تشغيله خلية الكشف عن ضحايا الكوارث. وبهدف التوصل الى جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن مرتكبي الاعتداءات المحتملة، وبأقصى سرعة ممكنة، تقضي الخطة بانشاء موقع خاص على انترنت لتلقي جميع الشهادات والرسائل والصور الرقمية، وتتولاه الشرطة القضائية التي ستزود ايضاً من قبل الشركات المختلفة التي تتولى تشغيل الهاتف النقال، بلوائح تتضمن كل الاتصالات التي اجريت في محيط المناطق المستهدفة.
وذكرت الصحيفة، ان الاجهزة الامنية تعمل منذ شهرين على اعداد هذه الخطة التي لا ترغب حالياً بالكشف عن كل تفاصيلها، وتكتفي بالقول ان الهدف منها هو تأمين اقصى قدر من التنسيق بين فرق الاغاثة والنقل والنظام العام والمحققين.
لندن
في موازاة ذلك، حذر قائد شرطة"اسكوتلانديارد"البريطانية بيتر كلارك من ان بريطانيا وخصوصاً لندن لا تزال تواجه خطراً كبيراً من احتمال وقوع هجوم ارهابي جديد. وقال في تصريحات له ان الشرطة البريطانية تضطر الى تغيير أساليبها بشكل دائم لاحباط أي عملية ارهابية جديدة.
ويتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في منطقة وسط لندن للقيام بعمليات لمكافحة الارهاب بعد التفجيرات التي وقعت في 7 تموز يوليو الماضي، والمحاولة الفاشلة التي تلتها بعد ذلك بأسبوعين، ضد شبكة المواصلات في العاصمة البريطانية.
وعلى رغم ان شرطة لندن عادت الى التركيز على مكافحة الجريمة، فإنه لا ينبغي تفسير ذلك على انه دليل على انها خفضت مستوى الاحتياطات التي تقوم بها بحسب ما قال قائد الشرطة. وذكرت صحيفة"فايننشال تايمز"المتخصصة في قطاع المال والاعمال ان الاجراءات التي تتخذها الشرطة، تشمل القيام بدوريات في قطارات الانفاق في لندن وكذلك عمليات سرية ونشر وحدات مسلحة.
وقال كلارك ان الهجوم الارهابي الذي وقع في 7 تموز الماضي وأسفر عن مقتل 56 شخصاً، من المرجح ان التخطيط له تم خلال أشهر عدة سابقة، واهتم الارهابيون باختيار التوقيت والأماكن المناسبة لتنفيذ هجماتهم.
ومن جهة أخرى فإن رئيس هيئة الخدمات المالية في لندن السير مكارثي، حذر حي المال والمصارف في لندن المعروف باسم"سيتي"بعدم الشعور"باحساس من الزهو"بالنسبة الى المخاطر التي يمثلها الارهاب، وذلك بعد رد فعل أسواق المال في بريطانيا على نحو يتسم بالكفاية على الهجمات الارهابية.
وقال مكارثي انه على رغم الخسائر البشرية التي نجمت عن الهجمات الارهابية في لندن فإن هذه التفجيرات لم تقم باختيار حقيقي للعاصمة البريطانية كمركز مالي كبير وكذلك فإنه لم يكن لها تأثير كبير على قطاع الخدمات المالية.
وحذر المسؤول المالي من أهمية عدم الاعتماد على الاحتمالات بأن أي هجوم جديد لن يؤثر على قطاع المال والاعمال في لندن.
وتجري وزارة الخزانة بالتعاون مع المصرف المركزي وهيئة الخدمات المالية، دراسة مكثفة تهدف الى التعرف على مقدرة حي المال والمصارف على مواجهة أي احتمال لوقوع عمل ارهابي كبير او كارثة طبيعية.
وطلبت السلطات المختصة من 60 من المؤسسات المالية المهمة في لندن أن تشارك في هذه الدراسة المهمة.
خطة أوروبية
وفي بروكسيل، تبنت المفوضية الأوروبية أمس، مقترحات تقضي بتخزين تفاصيل حركة الهواتف والإنترنت والبريد إلكتروني لمحاربة الإرهاب والجرائم الخطرة، متحدية بذلك جهود دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تتفاوض على خطة منافسة.
وتنتظر شركات الهواتف والإنترنت نتيجة الخلاف، باعتبار أن المقترحات تختلف في شأن المبالغ التي ستدفعها هذه الصناعة في مقابل تخزين البيانات لفترة أطول مما تفعل الآن.
وجاءت جهود تخزين البيانات في أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد هجمات مدريد في العام الماضي، وتكثفت بعد اعتداءات لندن في تموز يوليو عندما تولت بريطانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانكو فراتيني إن المقترحات ستأخذ في الاعتبار حقوق الأمن الأساسية وحماية المعلومات الخاصة ومصالح الشرطة وبواعث قلق صناعة الاتصالات.
ويحتاج اقتراح المفوضية إلى موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، بينما تحتاج الخطة المنافسة إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء بالإجماع.