مسؤولون عراقيون عارضوا اطلاق 25 مسؤولاً سابقاً والقضاء يلوح بمعاودة اعتقالهم . محاكمة صدام تستأنف اليوم في حضوره والادعاء سيعرض وثائق تحوي أمراً بالقتل

تُعقد اليوم الجلسة السادسة لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من أعوانه في قضية قتل أكثر من 140 شيعياً في قرية الدجيل إثر محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها صدام عام 1982، وسط اتهامات من هيئة الإسناد والدفاع عن صدام للمدعي العام العراقي جعفر الموسوي ب"التدخل السافر"في شؤونها لكشفه طلبها الاستماع الى 40 شاهداً.
وأفادت"المحكمة الجنائية العراقية العليا"أن جلسة اليوم ستُخصص للاستماع الى عدد آخر من الشهود والمشتكين، في حين أعلن المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام أن الأخير سيحضر جلسة اليوم بعدما امتنع عن حضور الجلسة السابقة.
ويجوز استدعاء صدام الى منصة الشهادة لتقديم أدلة دفاعاً عن نفسه، لكن الاجراءات القضائية العراقية تقضي بأن يوجه قضاة المحكمة فقط الأسئلة، فيما يمكن محامو الدفاع والادعاء السؤال عبر هؤلاء القضاة فقط.
وأكد عضو الهيئة عصام العزاوي أن فريق الدفاع سيحضر كاملاً رامزي كلارك ونجيب النعيمي وخليل الدليمي، مشيراً الى أن حضور المحاميين الامارتي والفرنسي منوط بموافقة الرئيس المخلوع. وتابع أن فريق الدفاع سيدعو المحكمة الى الرد في خصوص طعون الدفاع حول عدم شرعية المحكمة.
ونفت هيئة الدفاع عن صدام طلبها الاستماع الى 40 شاهداً أمام المحكمة التي تستأنف غداً الأربعاء في قضية الدجيل. واتهمت الهيئة في بيان المدعي العام العراقي ب"التدخل السافر"في شؤونها، مشددة على أن نبأ"تقدم فريق الدفاع بطلب الاستماع الى 40 شاهداً غير صحيح إطلاقاً". وكان الموسوي أكد الأحد الماضي أن"فريق الدفاع تقدم بطلب استماع الى 40 شخصية كشهود دفاع بينهم ثلاثة وزراء سابقين ومعتقلين على ذمة قضايا أخرى".
واعتبر الفريق أن المدعي العام"تخطى صلاحياته الوظيفية"عندما طالب بإحضار صدام الى قفص الاتهام"جبراً"اذا رفض ذلك. وجاء في البيان:"مع تحفظنا على جميع إجراءات المحكمة، إلا أن من الثابت أن أي قرار متروك الى المحكمة وليس المدعي العام".
وقال رويترز أحد أعضاء فريق الادعاء في القضية إنه لا يزال لديه كثير من الأدلة الدامغة التي ستضمن إدانة صدام في اتهامات ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وأضاف أن صدام"سيحضر غداً الى المحكمة وسترغمه المحكمة على الحضور في حال عدم حصول ذلك".
وكان صدام قاطع الجلسة الأخيرة لمحاكمته في السابع من كانون الأول ديسمبر بعدما وصف وقائع المحاكمة بأنها لعبة وشكا من ظروف احتجازه. وتوقع عضو الادعاء أن يدلي أربعة أو خمسة مدعين ضد صدام والمتهمين السبعة الآخرين بشهاداتهم اليوم. وذكر المدعي أنه سيقدم أدلة تتضمن وثائق وقعها صدام تأمر بعمليات القتل في الدجيل، مشيراً الى أن"العالم عندما يرى هذه الوثائق التي سنعرضها لاحقاً سيحكم بنفسه على إعدام صدام وأعوانه".
وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات العراقيين الثلثاء في مدينة العمارة مطالبين بتنفيذ عقوبة الاعدام في حق صدام حسين. وتجمع المتظاهرون وسط المدينة حاملين لافتات كتب عليها"كلا كلا للتهاون"و"نريد العدل يا حكام"، وهم يهتفون"الموت الموت لصدام"و"نعم نعم للإعدام".
من جهة ثانية، عارض مسؤولون عراقيون قراراً أميركياً بإطلاق 25 مسؤولاً عراقياً سابقاً بدعوى براءتهم ومرضهم، في حين أكدت المحكمة الجنائية الخاصة في تصريحات صحافية أنها لا تعترف بإطلاقهم وستطاردهم بتهم جرائم الحرب.
وقال صادق الموسوي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية جلال طالباني ل"الحياة"إن مجلس الرئاسة لم يعلم بخبر إطلاق 25 مسؤولاً سابقاً. وأضاف أن الحكومة غير مرتاحة الى هذا القرار لأن المعتقلين المحررين هم قياديون كبار في حزب"البعث"المنحل والافراج عنهم ومغادرتهم العراق سيؤثران في العملية السياسية وفي المحاكمات الجارية لصدام وأعوانه.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي زهير حمادي عدم معرفة المجلس بالأمر، وقال ل"الحياة"إن القوات الأميركية لم تتقدم بأي طلب ولا يعرف المجلس السبب وراء اصدارها مثل هذا القرار.
لكن وزارة العدل العراقية أكدت إطلاعها على قائمة بأسماء 25 معتقلاً تعتزم القوات الأميركية الافراج عنهم. وقال الناطق باسم الوزارة نوري عبد الرحيم ل"الحياة":"وصلتنا قائمة بأسماء 25 معتقلاً أُطلق ثمانية منهم ونأمل في أن يطلق ثمانية آخرين خلال اليومين المقبلين.
وكشفت مصادر في الوزارة ل"الحياة"أن لقاء جرى بين وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل وأحد القادة العسكريين الأميركين المشرفين على"أبو غريب"أعقبه اطلاق هؤلاء المسؤولين السابقين. وقالت هذه المصادر ل"الحياة"إن اللفتانت باري جونسن أطلع شندل على بعض أسماء المعتقلين وأبلغه برغبة القوات الأميركية إطلاقهم لأنهم أبرياء ومرضى من دون أن يسأله رأيه في الأمر!
وزادت أن الأمر جرى بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني الى العراق في ظل المساعي الأميركية لتشجيع العرب السنة على المشاركة في العملية السياسية، لكنها أضافت أن القائمة لا تضم طارق عزيز نائب الرئيس العراقي السابق.
وأكد وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم وجود عشرة آلاف معتقل لدى القوات المتعددة الجنسية، مشيراً الى أن اللجنة الرباعية المؤلفة من وزارات العدل وحقوق الانسان والداخلية وممثلين عن هذه القوات، تطلق"الأبرياء"تباعاً بين الحين والآخر.
وكان الجيش الأميركي أعلن اطلاق كل من وزير التعليم السابق همام عبد الخالق ووزير النقل السابق أحمد مرتضى أحمد وأصيل طبرة النائب الأول لعدي صدام حسين رئيس اللجنة الأولمبية العراقية السابق والعالمتين في مجال تطوير الأسلحة الجرثومية هدى صالح ورحاب طه وأحد شيوخ مدينة الأنبار السنية الشيخ سكام الكعود.