منظمة حقوقية أميركية ترصد خللا في التحقيق بمقتل معتقلين في العراق

خلص تقرير أعدته منظمة حقوقية أميركية أمس، الى أوجه خلل في تحقيقات الجيش الأميركي في مقتل معتقلين يحتجزهم في العراق وأفغانستان، من بينها التقاعس عن إجراء مقابلات مع شهود رئيسيين أو جمع والاحتفاظ بأدلة يُمكن أن يستخدمها الادعاء.
وانتقد تقرير جماعة"هيومان رايتس فيرست"حقوق الانسان أولاً ومقرها نيويورك، الجيش لتسجيله الوفيات بين السجناء"في طريقة عشوائية"، ولتقاعس بعض القادة العسكريين في الابلاغ عن هذه الوفيات في توقيت مناسب. وكانت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أفادت أن حوالى 108 محتجزين لقوا حتفهم في معتقلات أميركية في العراق وأفغانستان منذ عام 2002، وذلك من دون إحصاء أعداد الذين قتلوا في هجمات بقذائف"مورتر"شنها مسلحون على أماكن الحجز.
وقالت ديبورا بيرلشتاين من"هيومان رايتس فيرست":"وجدنا في كل مكان أوجه خلل وقصور مذهلة في الطريقة التي أُجريت بها التحقيقات في قضية تلو الأخرى". وأضافت أن أوجه القصور قوّضت احتمالات ادانة موظفين أميركيين قد يكونون انتهكوا القانون.
لكن الناطق باسم البنتاغون لشؤون المحتجزين اللفتنانت - كولونيل مارك بالستروس اعتبر:"لا يمكن مقارنة هذه التحقيقات بأخرى جنائية تجري في مدينة أميركية عادية. من المهم للغاية أن ندرك أن الغالبية العظمى لهذه التحقيقات في الوفيات تجري في بيئات قاسية وخطرة جداً".
وجاء في تقرير"هيومان رايتس فيرست"أن محققي الجيش في كثير من الحالات لم يجروا مقابلات مع شهود رئيسيين على وفاة أو حوادث أفضت الى وفاة، ولم يجر تشريح للجثث في بعض الحالات، وعوملت الجثث بعدم اهتمام. وأضاف التقرير الذي استند بحسب المنظمة الى تحليل لوثائق قيادة التحريات الجنائية في الجيش والروايات الصحافية والمقابلات التي أجرتها، أن الجيش بدأ في بعض الحالات تحقيقات جنائية وادارية منفصلة في وفاة أحد المحتجزين، وأن تلك التحقيقات تعارضت أحياناً مع بعضها بعضاً، ما يُضر باحتمال إجراء محاكمة.
وأشار التقرير الى حالة هادي عبد الحسين حسون الزبيدي قائلاً إن معلومات الجيش أكدت أنه لقي حتفه في معسكر"بوكا"في العراق ما بين نيسان أبريل وأيلول سبتمبر عام 2003. وقال إن محققي الجيش علموا بالوفاة بعد عام تقريباً، وأُغلقت القضية من دون تحديد سبب الوفاة.
كما لفت التقرير الى قضية المحتجز العراقي عبيد هيثر رداد الذي قُتل بالرصاص في معتقل أميركي في تكريت في أيلول سبتمبر عام 2003. ولم يُبلّغ عن وفاته لأربعة أيام، في حين تقاعس الجيش عن الحصول على السلاح أو الرصاصة التي قُتل بها ولم يجر تشريح جثته.
وأضاف التقرير أن قائد الجندي الأميركي المتهم باطلاق النار وافق على إعفائه من الجيش قبل أسبوع من عثور المحققين الجنائيين على سبب محتمل لاتهامه بالجريمة.