زيادة الصادرات المصرية في 9 شهور وارتفاع العجز التجاري ستة في المئة

رصد التقرير الشهري المجمع لحركة تجارة مصر مع دول العالم، الصادر أمس عن وزارة التجارة الخارجية، ارتفاعاً في الصادرات بين مطلع كانون الثاني يناير ونهاية ايلول سبتمبر 2004 بنسبة 23 في المئة، ووصل حجم الصادرات الى 5.625 بليون دولار في مقابل 4.559 بليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير، ارتفعت الواردات في الشهور التسعة الاولى من عام 2004 بنسبة 16 في المئة، لتصل الى 9.142 بليون دولار في مقابل 7.879 بليون في الفترة نفسها من عام 2003.
ويعكس ذلك ارتفاعاً في نسبة العجز التجاري في تلك الفترة بنسبة ستة في المئة، الى 3.517 بليون دولار، مقارنة مع عجز قدره 3.319 بليون دولار في الفترة نفسها من عام 2003.
وتعتمد تلك البيانات على أساس التدفقات السلعية في فترة التقرير طبقاً للنظام الاحصائي الخاص، الذي لا يشمل تجارة المناطق الحرة مع العالم الخارجي ولا التجارة بالنظم الجمركية الخاصة.
وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد، في تقديمه للتقرير، إن إصداره "يأتي إعمالاً لمبدأ الشفافية واقتناعاً من الحكومة بأن توفير المعلومات هو إحدى الركائز الأساسية التي تضمن كفاية العمل في بنظام آليات السوق".
وأظهر التقرير ان الصادرات غير النفطية حققت ارتفاعاً في الفترة المذكورة بنسبة 21 في المئة، لتصل الى 3.367 بليون دولار.
وعزا التقرير الزيادة الى ارتفاع صادرات كل من السلع التامة الصنع بنسبة 30 في المئة، لتصل الى 1.418 بليون، والمواد الخام بنسبة 62 في المئة، الى 393 مليون دولار. كما ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 26 في المئة الى 2.251 بليون دولار.
ولم يتحسن الميزان التجاري منذ مطلع السنة المالية الجارية 2004- 2005، اذ ارتفع بنسبة 34 في المئة في الفترة من مطلع تموز يوليو الى نهاية أيلول 2004 الى 1.562 بليون دولار في مقابل 1.162 بليون دولار عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، على رغم ارتفاع الصادرات في تلك الفترة بنسبة 35 في المئة، لتبلغ 1.898 بليون دولار في مقابل 1.409 بليون دولار للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة زيادة الصادرات النفطية، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 36 في المئة الى 806 ملايين دولار.
كما حققت الصادرات غير النفطية في الفترة من تموز الى ايلول 2004 ارتفاعاً بنسبة 34 في المئة الى 1.089 بليون دولار.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 35 في المئة لتصل الى 3.459 بليون في مقابل 2.571 بليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
اما تجارة المناطق الحرة بين كانون الثاني وأيلول، فارتفعت بنسبة 37 في المئة، لتصل الى 2.024 بليون دولار في مقابل 1.618 بليون دولار للفترة نفسها من عام 2003، منها 831 مليون دولار صادرات الى السوق المحلية، والبقية الى الاسواق الخارجية.