تأثر من التوترات في المنطقة والحرب على العراق واستفاد من ارتفاع اسعار النفط . نمو الاقتصاد اليمني يتراجع الى 3.8 في المئة السنة الجارية

توقع تقرير رسمي يمني أن يحقق اجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً نسبته 4.1 في المئة في نهاية السنة الجارية مقابل 4.6 في المئة العام الماضي.
وأرجع التقرير، الذي أعده البنك المركزي اليمني وقدمه إلى مجلس الوزراء أخيراً، التباطؤ الجزئي في النمو إلى التوترات في المنطقة والحرب على العراق والتي تركت آثارها في التطورات الإقتصادية في النصف الأول.
وذكر التقرير أن القطاع النفطي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.1 في المئة ونتيجة لذلك يتوقع أن يصل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي الى 3.8 في المئة مقابل 3.9 في المئة العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار صادرات النفط الخام من 22.5 دولار للبرميل في النصف الأول من عام 2002 إلى 27.5 دولار للبرميل في الفترة نفسها من السنة الجارية. وانخفض الوفر في الميزان التجاري خلال النصف الاول، مقارنة بمستواه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بمقدار ثمانية ملايين دولار ليصل إلى 331 مليون دولار.
وقال التقرير: "على رغم انخفاض الوفر في الميزان التجاري، ارتفع الوفر في الحساب الجاري لميزان المدفوعات في النصف الأول من سنة 2003 بمقدار خمسة ملايين دولار ليصبح 283 مليون دولار".
أما بالنسبة لحساب رأس المال، فقد سجل فائضاً بمقدار 85 مليون دولار في الشهور الستة الأولى من 2003 مقارنة بعجز مقداره 237 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً يقدر بنحو 424 مليون دولار في النصف الأول من 2003، وهو ما يزيد على الفائض المحقق في الفترة المقابلة من العام الماضي بنحو 320 مليون دولار. وأدى الفائض في الميزان الكلي إلى ارتفاع الاحتياطات الخارجية الإجمالية الذاتية للبنك المركزي بنحو 882 مليون دولار في النصف الأول من 2003، أو ما نسبته سبعة في المئة، لتصل إلى 4.578 بليون دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات البلاد لفترة 17 شهراً. وأدى ذلك حسب تقرير البنك المركزي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد اليمني والاستقرار النسبي في سعر صرف الريال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الاحتياط الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية من 10 في المئة الى 20 في المئة مطلع السنة الجارية، وتم تنفيذ هذا القرار على البنوك وتمت المحافظة على نسبة الاحتياط الإلزامي على ودائع الريال من دون تغيير منذ تموز يوليو عام 2000 عند 10 في المئة.
وأرجع التقرير سبب ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى حصة الحكومة من صادرات النفط الخام، التي زادت من 719 مليون دولار في النصف الأول من عام 2002 إلى 863 مليون دولار خلال النصف الأول من 2003.
كما ارتفعت الموجودات الخارجية الصافية للبنك المركزي بمقدار 95 بليون ريال في النصف الأول من 2003، أو بنسبة 41 في المئة، لتبلغ 785 بليون ريال في نهاية حزيران يونيو الماضي، مقابل ارتفاع مقداره 44 بليون ريال وبنسبة ثمانية في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي.