إرتفاع التضخم إلى 11.9 في المئة والمديونية الخارجية 4.8 بليون دولار . اليمن : الميزان التجاري يتراجع بمقدار بليون دولار في نهاية 2001

ذكر تقرير رسمي يمني أن الميزان التجاري تراجع نهاية العام الماضي بمقدار بليون دولار ليصل إلى 609 ملايين دولار بسبب إنخفاض أسعار النفط العالمية . وأوضح التقرير الذي رفعه محافظ البنك المركزي، أحمد عبدالرحمن السماوي، إلى مجلس الوزراء أخيراً عن التطورات الإقتصادية والنقدية والمالية في اليمن لعام 2001، أن إنخفاض الوفر في الميزان التجاري أدى إلى تراجع وفر الحساب الجاري لميزان المدفوعات بمقدار 1093 مليون دولار، ليصبح 769 مليون دولار بدلاً من 1862 مليون دولار في العام السابق .
وتحدث التقرير الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، عن نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4 في المئة محققاً تراجعاً طفيفاً نسبته 0.7 في المئة بسبب حدوث تحسن في قطاعات الزراعة والتشييد والأسماك.
وبلغ متوسط التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 11.9 في المئة وكانت 10.9 في عام 2000. وعزا البنك المركزي هذه الزيادة الى رفع أسعار الديزل بنسبة 70 في المئة في نهاية تموز يوليو 2001.
وسُجلت أعلى معدلات الزيادة السعرية في مجموعات التبغ والسجائر والقات بنسبة 19 في المئة والنقل بنسبة 16.2 في المئة والمطاعم والفنادق 15.9 في المئة والغذاء والمشروبات بنسبة 13.4 في المئة.
وأظهر التقرير عجزاً في حساب رأس المال مقداره 149 مليون دولار وهو أقل من عجز العام السابق بمقدار 623 مليون دولار.
وأدى الفائض في الميزان الكلي إلى إرتفاع الإحتياطات الخارجية الإجمالية للبنك المركزي إلى 3569 مليون دولار، بزيادة نسبتها 26.5 في المئة، وهي تغطي واردات البلاد لنحو 15 شهراً.
وفي مجال السياسة النقدية، قال التقرير الحكومي أنه على رغم إنخفاض أسعار الفائدة على الدولار عالمياً، إلا أنها حافظت على أسعار الفائدة الدنيا على ودائع الريال عند 13 في المئة. كما تمت المحافظة على نسبة الإحتياط الإلزامي عند 10 في المئة للودائع بالريال والدولار.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي بدأ العام الماضي في إصدار شهادات إيداع بهدف إمتصاص السيولة الفائضة من السوق للحد من التضخم.
وبلغت قيمة الشهادات المصدرة 40 بليون ريال حاز قطاع البنوك منها على 75 في المئة. لكنها في الوقت نفسه شكلت عبئاً على موارد البنك المركزي، حيث بلغت الفوائد المدفوعة عليها 3 بلايين ريال.
وفي ما يتعلق بالدين العام الخارجي، أفاد التقرير أن اليمن إستطاع بعد إعادة جدولة المديونية من "نادي باريس" وشروط نابولي، وإعادة شراء 695 مليون دولار من ديونه التجارية، خفض الدين العام الخارجي إلى 4869 مليون دولار بنهاية عام 2001، وهي تمثل 55 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال أن الحكومة اليمنية تأمل في التوصل قريباً لإتفاقات لإعادة الجدولة مع الدول غير الأعضاء في "نادي باريس".