أكدت ان البناء جار اليوم في 3500 وحدة سكنية "السلام الآن": البناء متواصل في الضفة الغربية في البؤر الاستيطانية اليهودية "غير القانونية"

أكد تقرير جديد لحركة"السلام الآن"الاسرائيلية، التي ترصد النشاط الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية المحتلة ان البناء في البؤر الاستيطانية"غير القانونية"في انحاء الضفة متواصل بل اتسع نطاقه خلال العام المنصرم وان سلطات الاحتلال"اضفت الشرعية على عدد كبير من هذه البؤر لتصبح مستوطنات ثابتة"، على رغم الالتزام الاسرائيلي تجاه واشنطن ازالة هذه البؤر التي لم تحظ رسمياً بتصديق الحكومة الاسرائيلية فتسمى"غير قانونية"لكن الوزارات الاسرائيلية المختلفة تغدق عليها الموارد المالية وتساهم في انشاء البنى التحتية فيها.
ووفقاً للتقرير السنوي لحركة"السلام الآن"الذي نشرته امس، يصل عدد"البؤر غير القانونية"الى 99 ويتم البناء بشكل متواصل في 15 منها. واضاف التقرير ان العام المنصرم شهد اقامة ثلاث بؤر جديدة بناء بؤرة جديدة بعد ان تمت واعادة ازالتها. وزاد ان البناء جار اليوم في 3500 وحدة سكنية في ارجاء الضفة الغربية علماً انه تم في العام الماضي نشر عطاء لبناء 962 وحدة فقط. وتابع التقرير ان 21"مستوطنة دائمة"تعجّ بالبناء خارج مناطق نفوذها فضلاً عن البناء الفردي في عشرات المستوطنات الاخرى مع التذكير بان المرحلة الاول من خريطة الطريق الدولية التي تطالب اسرائيل الفلسطينيين بتنفيذ استحقاقاتهم الواردة فيها تنص بوضوح على تجميد الاستيطان. كما يشير التقرير الى ان سلطات الاحتلال تواصل شق الطرق الالتفافية في الضفة الغربية وانها تعمل الآن في شق شارعين جديدين وتوسيع آخرين.
ودعت الحركة الى تشكيل لجنة تحقيق"ليس لبحث ما يجري على الارض فحسب، انما لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة الفظيعة"وتابعت انه بغض النظر عما اذا كان رئيس الحكومة او وزير ما اقر تحويل الاموال الحكومية الى البؤر الاستيطانية، ينبغي تقديمه للمحاكمة. وقال رئيس الحركة يارديف اوبنهايمر ان الوقت حان ليتحمل كل من حوّل الاموال بشكل مناف للقانون المسؤولية الشخصية.
ووجه رئيس كتلة حزب"العمل"البرلمانية ايتان كابل رسالة الى وزير الدفاع شاؤول موفاز طالبه فيها بوقف البناء في البؤر الاستيطانية المعدة للاخلاء، معتبراً مواصلته خطأ قد يصوّر حكومة اسرائيل كأنها ليست قادرة على فرض قراراتها.
يذكر ان المحامية طاليا ساسون من النيابة العامة كشفت هذا الاسبوع في تقرير خاص اعدته بتكليف من رئيس الحكومة ارييل شارون ان كل الوزارات متورطة في اقامة البؤر الاستيطانية والاستهتار بالقانون، وان عدد هذه البؤر بلغ في السنوات العشر الاخيرة 125 بؤرة وان سلطات الاحتلال اتبعت سياسة غض الطرف عن النشاط الاستيطاني فيما الوزارات تحايلت على قرار صريح للمستشار القضائي للحكومة الحالي والسابق بمنع التمويل بطرق ملتوية.