واشنطن عرضت مساعدة في التحقيق وبيروت رفضت مجلس الامن يدين العمل الارهابي : يجب أن لا يعرقل اجراء الانتخابات

دان مجلس الأمن"العملية الارهابية"التي أسفرت عن مقتل الرئيس الحريري، وأكد في بيان رئاسي أصدره أمس الثلثاء ان"مثل هذا العمل الارهابي يجب ألا يعرقل عقد الانتخابات المقبلة في لبنان في ظروف تتسم بالشفافية والحرية والديموقراطية". وطلب المجلس من الأمين العام ان"يراقب الوضع عن كثب في لبنان وأن يقدم على وجه السرعة تقريراً عن الظروف والأسباب التي أحاطت هذا العمل الارهابي وما سيترتب عليه من عواقب". ودعا المجلس حكومة لبنان ان"تقدم مرتكبي هذا العمل الارهابي الشنيع الى العدالة، ومن قام بتنظيمه ورعايته، ويلاحظ ما أبدته الحكومة اللبنانية من التزامات بهذا الصدد".
وأعرب المجلس عن قلقه من احتمال حدوث"مزيد من اللاستقرار في لبنان"، آملاً بأن يتمكن"الشعب اللبناني من الخروج من هذا الحادث المريع موحداً وأن يستعمل الوسائل السلمية في دعم تطلعاته الوطنية الى السيادة والاستقلال والسلامة الاقليمية". وأكد المجلس ان على"جميع الأطراف المعنية"ان تتعاون بشكل تام وعاجل مع المجلس من أجل التنفيذ التام لجميع القرارات ذات الصلة المتعلقة باستعادة لبنان سلامته التامة واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه".
وعلمت"الحياة"امس من مسؤول اميركي اشترط عدم ذكر اسمه ان الولايات المتحدة"عرضت على الحكومة اللبنانية"ايفاد خبراء اميركيين من مكتب التحقيق الفيديرالي اف بي اي ولجنة الكحول والتبغ والاسلحة ATF المعروفة بقدرتها على تحديد تفاصيل التحقيقات عبر وسائل تكنولوجية متفوقة مثل الDNA المادة الوراثية، الجينية، التي تعرّف الهوية. وحسب المسؤول الاميركي فإن الحكومة اللبنانية"رفضت العرض". ولم يوضح اسباب رفض المساعدة في التحقيق، وقال ان الجواب الذي تلقته الادارة الاميركية هو"لا".
ووافق اعضاء المجلس على فك الربط بين الحادث والقرار 1559 في مشروع البيان الرئاسي بسبب معارضة عدد من الدول بينها الجزائر والصين، ولذلك حُذفت الاشارة الى القرار 1559 واستُبدلت بلغة تقوّي وتعزّز أواصر التحقيق عبر تقرير للامم المتحدة. وبالتالي، وحسب جونز بيري، اتفق المجلس على خطوة فورية هي رد الفعل على الحدث ثم خطوة استطرادية هي متابعة القرار 1559.
السفير الفرنسي جان مارك دولا سابليير اشار الى متطلبات"نص يلاقي الاجماع"، وشدد على ان"المهم هو ان يكون هناك بعد دولي للتحقيق"في ما جرى. وقال:"يهمنا ان نعرف الحقيقة... وان يكون هناك بُعد دولي"للتحقيق. سفير الصين، وانغ غوانغيا، رفض التحقيق الدولي وقال ل"الحياة":"هذا حدث تراجيدي وعلينا جميعاً ادانته واني متأكد بأن الحكومة اللبنانية نفسها ستقوم بالتحقيق وان تُظهر الحقيقة للعالم". واضاف ان اصراره على تحقيق حكومي، وليس دولياً، عائد الى"ان اللجوء الى الدولي بوجود حكومة فاعلة يضع الحكومة جانباً".
الامين العام كوفي انان، تعمّد حضور الجلسة المغلقة لمجلس الامن التي قدّم وكيله خلالها عرضاً"واقعياً ومختصراً"للحدث، حسب المصادر. واعلن انان انه ينوي ايفاد مستشاره الاخضر الابراهيمي ليمثّله في جنازة الحريري الذي وصفه بأنه"صديق لي"واعتبر وفاته خسارة"للبنان والمنطقة".
وقال انان رداً على اسئلة"الحياة"اثناء لقاء سريع مع الصحافة الدولية امس"لا نعرف من فعلها، لكنني واثق بأن كل جهد سيُبذل لتعريف هوية مرتكبي الجريمة الذين يجب ان يمثلوا امام العدالة". واعتذر انان عن عدم كشف فحوى رسائله التي نقلها لارسن الى كل من الرئيسين السوري بشار الاسد واللبناني اميل لحود، ولم ينفِ أو يؤكد ما قيل بأن لارسن نقل الى الحريري ووليد جنبلاط قلقه على امنهما. وقال:"لست في وضع يمكنني من كشف تفاصيل ما نقله الي"رود لارسن عن محادثاته في المنطقة. وشدد انان على ضرورة التركيز على عملية الاغتيال و"لست متأكداً من هوية الطرف الذي قام به"، وفي الوقت ذاته اكد انان ضرورة المضي بالإصرار على ضرورة تنفيذ جميع الاطراف القرار 1559. وقال ان"هذا القرار يدعو الى انسحاب القوات السورية من لبنان. والمحادثات التي عقدناها معهم عبر لارسن وفي الرسالة الى الاسد أظهرت اننا نتطلع الى تقدم اكثر ونأمل بإجراءات ملموسة وبمؤشرات واضحة للانسحابه قبل تقديم تقريري الى المجلس في نيسان ابريل"حول تنفيذ القرار 1559.
وسألت"الحياة"انان اذا كان من شأن اغتيال الحريري ان يسرّع الانسحاب السوري من لبنان او ان يطيل أمد بقائه، فقال:"هذا يعتمد اين يقف او يجلس هذا او ذاك. البعض يرى انه يسهّل والبعض الآخر يرى انه يعقّد مما يتطلّب الحذر لئلا تؤدي الى اللاستقرار". وتجنب ايضاح موقفه من المعسكرين. وسئل عن كلام تردد عن قوات دولية في لبنان، غير تلك التي تحفظ السلام في الجنوب، فقال:"لم يُطرح هذا الموضع ابداً".
نائب المندوب الجزائري الدائم، العضو العربي الوحيد في المجلس السفير مراد بن مهدي، اكد ان الجزائر بين الدول التي ارادت عدم الاشارة الى القرار 1559 في البيان الرئاسي"لأننا الآن في مرحلة التحقيق"، أما العمل في اطار 1559 فيعني"تضييق الخناق ضد طرف ما معين". وقال ان الجزائر تدعم اي نوع من التحقيق ونريد ان"ننتظر"الى حين ان"نتأكد من ارتكب العملية".