وفد من لجنة ميليس في دمشق لاستجواب شاهد في قضية ابو عدس . لبنان : توافق وزاري على التمديد للجنة التحقيق والمعارضة الشيعية للمحاكمة الدولية تهدد الحكومة

تفادى مجلس الوزراء اللبناني امس ازمة حكومية، وأقر، في جلسة ماراتونية، طلب التمديد لمهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ستة شهور، وطلب من وزير العدل شارل رزق اعداد آلية لمحاكمة دولية خاصة للنظر في قضية الاغتيال ومحاكمة المتهمين، على ان يتابع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة المشاورات مع الأطراف الداخلية حول الأمر. في غضون ذلك، علم في نيويورك ان رئيس لجنة التحقيق ديتليف ميليس سيقدم تقريره عن سير التحقيق الى مجلس الامن في 13 او 14 الشهر المقبل، عشية انتهاء فترة انتداب اللجنة. واذا كان من المؤكد ان المجلس سيجدد للجنة فترة انتداب اخرى، لم يتأكد بعد إمكان بقاء ميليس على رأسها. راجع ص 6 و 7
وكانت لاحت ليل امس، في بيروت، بوادر ازمة في المجلس على خلفية الانقسام الحاد بين الوزراء المنتمين الى الغالبية النيابية، وبين الوزراء المحسوبين على حركة"امل"و"حزب الله"، ومعهم المقربون من رئيس الجمهورية اميل لحود، حول مطالبة الغالبية النيابية، لتشكيل محاكمة دولية خاصة لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري ورفض الآخرين اقرارها في الجلسة التي عقدت برئاسة السنيورة بذريعة انه لا يجوز استباق التحقيق في الجريمة الذي لم ينته بعد، وخصوصاً ان الحكومة ستطلب التمديد للجنة الدولية لمدة ستة شهور جديدة فور انتهاء صلاحيتها في الخامس عشر من الشهر الجاري. وكاد الانقسام في مجلس الوزراء ان يهدد مصير الحكومة في ضوء تلويح الوزراء المنتمين للثنائية الشيعية بالانسحاب منها في حال اصرت الغالبية على ربط التمديد للجنة الذي لا يلقى أي اعتراض منهم، بطلب تشكيل محاكمة دولية خاصة تتقدم به الحكومة من مجلس الأمن الذي سينظر قريباً في التقرير الإجرائي لميليس.
إلا ان الاتصالات تسارعت في الخارج في موازاة المشاورات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء، لقطع الطريق امام احتمال مبادرة الوزراء الشيعة الى الاستقالة اذا ما اصر السنيورة على تحديد موعد لجلسة استثنائية الاثنين المقبل لاتخاذ موقف نهائي من تشكيل محاكمة دولية خاصة، على حد ما أبلغه للنائب في حركة"امل"علي حسن خليل وللمعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله"حسين خليل عندما التقاهما لمدة طويلة استدعت تأخير عقد الجلسة الى ما بعد السادسة عصر امس.
وشارك في الاتصالات في شكل اساسي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيسا كتلتي"المستقبل"النيابية سعد الحريري الموجود حالياً في المملكة العربية السعودية و"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط اضافة الى النائب خليل والمعاون السياسي للسيد نصر الله.
وفي هذا السياق علمت"الحياة"ان بري والحريري الذي اوفد موفداً عنه الى عين التينة للقاء الأول، وجنبلاط ظلوا على تواصل مع السنيورة والوزراء في محاولة للتغلب على العقدة الناجمة عن الاختلاف حول تشكيل محاكمة دولية.
وتردد ان الوزراء مروان حمادة وغازي العريضي وآخرين اضطروا من حين الى آخر الى مغادرة قاعة مجلس الوزراء لإطلاع بري وجنبلاط والحريري على سير المشاورات الجارية في ضوء وجود صعوبة في التوصل الى تفاهم، نظراً الى ان وزراء الغالبية النيابية يعتبرون تشكيل محاكمة دولية خاصة من الأولويات الأساسية في الوقت الحاضر ظناً منهم أن اجراء المحاكمة للمتهمين في الخارج يجنب البلد تداعيات سياسية وأمنية ويفسح في المجال للتصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بخلاف الآخرين الذين يرون ان من السابق لأوانه النظر في طلب كهذا طالما ان لجنة التحقيق في حاجة الى تمديد صلاحيتها، اضافة الى انها أي المحاكمة الخاصة مرتبطة بالتقرير النهائي للجنة التحقيق من ناحية، وبالقرار الظني الذي سيصدر عن المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد من ناحية ثانية.
ويصر الوزراء الشيعة على"عدم الخوض في مسألة لا يعرفون دورها ولا كيفية تشكيلها، وبالتالي فهم يخشون من ان تشكل مدخلاً لفرض وصاية دولية على البلد لذلك فهم يصرون على التريث في بحثها". وهذا ما تبلغه الحريري من نصر الله شخصياً عبر الاتصالات المكثفة التي جرت بينهما طوال عقد الجلسة. وأكد نصر الله للحريري بحسب المعلومات المتوافرة انه"مستعد للتعاون في كل شيء ما عدا استعجال الموافقة على تشكيل محاكمة دولية لا نعرف حتى الساعة دورها، لا سيما انها مسألة حساسة تحتاج الى مزيد من التشاور وعدم الإسراع في بتها حاضراً".
من جهة ثانية، وقبل اربعة ايام من موعد مثول الضباط السوريين الخمسة امام لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في فيينا للاستماع الى افاداتهم في الجريمة، زار امس عضوان في فريق التحقيق الدولي، بصورة خاطفة دمشق وتردد انهما التقيا خلالها الشاهد السوري زياد رمضان في ملف اختفاء احمد ابو عدس الذي كان ادعى فور حصول الجريمة في 14 شباط فبراير الماضي، عبر شريط فيديو بثته قناة"الجزيرة"مسؤولية"جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام"عن تنفيذها.
وكان سبق للجنة التحقيق الدولية وللمحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد ان استمعا في بيروت مرات عدة الى رمضان قبل ان يتوجه الى دمشق ويقيم فيها بصورة نهائية، كما ان المحققين الدوليين طرحا في لقاءاتهما مع المسؤولين السوريين التي احيطت بسرية تامة امكان استدعاء الشاهد السوري هسام هسام الى فيينا لإجراء مقابلات مع عدد من الضباط السوريين المشمولين بالاستجواب.
وفي هذا السياق، اكدت مصادر لبنانية مواكبة للجنة التحقيق الدولية ان لدى اللجنة توجهاً لدعوة هسام الى فيينا للاستماع إليه مجدداً على خلفية عودته عن اعترافاته الموثقة والمسجلة التي كان ادلى بها امام لجنة التحقيق في المونتيفردي والتي تنكّر لها فور فراره من بيروت الى دمشق.
وأشارت المصادر الى ان لجنة التحقيق واثقة من الاعترافات التي ادلى بها هسام امامها، كاشفة ان النيابة العامة التمييزية بادرت ليل اول من امس الطلب من فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي احضار خطيبة الشاهد السوري، ثروت الحجيري ووالدها المعاون المتقاعد في قوى الأمن محمد الحجيري اضافة الى صديقة لهسام بغية توفير الحماية لهم خوفاً من تعرضهم الى سوء يؤثر في مجرى التحقيق.
وعزت المصادر الإبقاء على الثلاثة رهن التحقيق في مقر المديرية العامة لقوى الأمن وبناء لإشارة من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الى ان هؤلاء لديهم من الأدلة والقرائن الموثقة ما يساعد على دحض كل ما قاله هسام في لقاءاته في دمشق.
وفي نيويورك، أكدت مصادر رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري ان برنامج عمل المجلس حدد 13 أو 14 الشهر الجاري موعداً للاستماع الى تقرير ميليس. وقالت مصادر الأمانة العامة ان العمل جار الآن على اقناع ميليس بالموافقة على تجديد ولايته كرئيس للجنة الى ما بعد 15 الشهر الجاري، لدى تمديد ولاية اللجنة الدولية بعد تلقي التقرير. لكن الامانة العامة بدأت، بحسب المصادر، الإعداد"لخطة"بديلة إذا برزت الحاجة، بمعنى التهيئة لمفوض جديد يحل مكان ميليس إذا اصر الاخير على عدم التمديد له". وقالت:"اننا نتوقف للتفكير الجدي في كل الاحتمالات".
وبحسب مصادر أخرى، تبذل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك الأمين العام كوفي انان، الجهود لاقناع الحكومة الالمانية وميليس نفسه بالتمديد له ولو لفترة قصيرة. ولم تستبعد المصادر نجاح هذه الجهود، لكنها اشارت الى الضغوط العائلية الضخمة على ميليس لرفض التمديد.
وافادت هذه المصادر ان ميليس سيقدم الى مجلس الأمن بعد 10 أيام تقريراً يتضمن"أدلة"على ما توصل اليه من استنتاجات بعد شهور من التحقيق في اغتيال الحريري، لجهة من خطط ودبر وشارك في العمل الارهابي. ولذلك ان عدم التمديد له شخصياً لا يعني انه لن يتقدم بما لديه من أدلة على الجريمة، وأشارت الى ان التمديد للجنة نفسها بات مضموناً.
وأكد السفير الاميركي جان بولتون:"اننا بالتأكيد منفتحين على تمديد ولاية لجنة ميليس وأعمالها ونتطلع الى تقريره في 15 كانون الأول ديسمبر أو قبل ذلك. وسندرس بنشاط من الآن حتى حينذاك ماذا سنفعل". وشدد على"اننا نريد ان نكون متأكدين من ان اللجنة، إذا استمرت، سيكون لها قيادة قوية". واشار بولتون، رداً على سؤال ل"الحياة"في لقاء مقتضب مع الصحافة، الى ان ولاية ميليس تنتهي في 15 الشهر المقبل بحسب الاتفاق،"انما لست متأكداً ان كان سينهي خدماته في ذلك الموعد المحدد". وأضاف:"ان خدماته تميزت بأنها خارقة للعادة وتحت ظروف صعبة وأمام مخاطر شخصية له. وهذا بلا شك يشكل صعوبات لعائلته ونحن نحترم ذلك. انما ليس لدينا سوى أعلى الاعتبار لكيفية قيامه بمهماته اليوم. وإذا كان للجنة ان تستمر ولميليس ان يبقى، سنكون راضين جداً على ذلك. لكنه رجل مستقل ومهني مرموق وعلينا ان نحترم تقدير شخص مثله خدم تحت ظروف شخصية صعبة".
وفي ما يخص تصريحات السفير السوري الدكتور فيصل المقداد لوكالة الانباء"اسوشييتد برس"بأن الوقت حان للجنة جديدة بديلة من"اللجنة الدولية المستقلة"لاجراء التحقيق بعدما تراجع الشاهد هسام هسام عن شهادته، قال بولتون:"في التحقيقات الجنائية، يتقدم شهود بشهادة لأسباب مختلفة ويتراجعون عنها لأسباب مختلفة. فهذا جزء من التحقيق. نحن سننتظر ماذا سيقول لنا ميليس في تقريره الشامل".
وفي دمشق، علمت"الحياة"ان المستشار القانوني في الخارجية السورية الدكتور رياض الداودي سيوقع اتفاق مع شركة بريطانية لتوفير حضور محام اجنبي وآخر سوري مع كل من الضباط السوريين الذين سيستجوبون من قبل فريق القاضي ميليس. وقالت مصادر مطلعة ان الجلسات الاولى ستجري يوم الاثنين المقبل، على ان يعود السوريون الى دمشق، بحيث تتمكن السلطات السورية وميليس من دراسة مضمون التحقيق، قبل عقد جلسات اضافية.