بولتون يطلب قائمة بأسماء معرقلي التحقيق في اغتيال الحريري . سورية تجري اتصالات لپ"تخفيف" المشروع الفرنسي وميليس يطلب استجواب هسام ووالده وزيادة أعضاء اللجنة

تجري سورية اتصالات مع الدول العربية والأجنبية الصديقة لإدخال التعديلات الممكنة الى مشروع القرار الفرنسي الذي يطالب بتمديد مهمة اللجنة الدولية ستة اشهر أخرى وتخصيص جلسة كل شهرين"حول التعاون من جانب السلطات السورية"، إضافة الى"توسيع صلاحيات"اللجنة لتتناول الأعمال الإرهابية الأخرى.
وقالت مصادر مطلعة لپ"الحياة"في دمشق امس ان"انقساماً"ظهر في مجلس الأمن في نيويورك إزاء كيفية تقويم التعاون السوري بين حديث ممثلي أميركا وفرنسا عن عدم التعاون الكامل من دمشق، وقناعة دول أخرى مثل روسيا والجزائر وغيرهما بأن"التعاون كان افضل من السابق"على أساس موافقة دمشق على ارسال خمسة من ضباطها الى فيينا بين 5 و7 الجاري.
وفي الجلسة غير العلنية لمناقشة تقرير القاضي ديتليف ميليس، قالت مصادر دبلوماسية غربية لپ"الحياة"امس ان اسئلة عدة طرحت على القاضي الالماني بينها سؤال مبعوث اميركا جون بولتون عن"اسماء السوريين الذي يعرقلون التحقيق"، مقابل تركيز المندوب الروسي اندريه دينيسوف على"اسباب عدم استجواب هسام طاهر هسام وما اذا كان سيستجوب قريباً"، اضافة الى سؤال عن"اسباب عدم التزام معايير حقوق الشهود والقوانين السورية"خلال استجوابات فيينا. ومقابل تركيز مندوب الارجنتين على"علاقة افلاس بنك المدينة باغتيال الرئيس رفيق الحريري"، كرر المندوب الجزائري أسئلة عن"التطورات"المتعلقة بپ"الشاهد المقنع"هسام طاهر هسام.
وعلمت"الحياة"ان ميليس قال انه ينوي طلب"استجواب هسام ووالده قريباً"وان تحقيقاته في لبنان"تجرى لمساعدة السلطات القضائية اللبنانية، وهي تجرى على اساس القانون اللبناني وليس السوري"، قبل ان يرفض طلب بولتون تقديم أسماء لأنه يفضل تقديم ذلك الى"لجنة الجزاءات"في حال طلب منه ذلك، مع إصراره على"رفض الدخول في ملف بنك المدينة لأنه معقد وصعب".
وأعرب ميليس في ملخصاته في نيويورك عن"التطلع"الى حصول"تعاون كامل من جانب سورية، ذلك ان الباب مفتوح من قبل سورية للتعاون ونأمل باتساعه". وقال ميليس انه في حال تعاونت سورية كاملاً، ممكن انجاز التحقيقات في غضون ستة اشهر. لكنه اشار الى ان توسيع التحقيق ليتناول جرائم اخرى، يتطلب زيادة فريق التحقيق بنحو 50 عنصراً اضافياً علماً ان الفريق يضم حالياً 93 عنصراً ويتطلب نحو سنتين لإظهار الحقيقة.
الى ذلك، لفتت مصادر مطلعة في دمشق الى ان مشروع القرار الفرنسي يستند في فقراته التمهيدية الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ويطلب تمديد مهمة اللجنة الدولية ستة اشهر اخرى و"توسيع"صلاحياتها لتشمل جميع الجرائم بدءاً من محاولة اغتيال النائب مروان حمادة في 1 تشرين الاول اكتوبر العام الماضي.
وقالت المصادر لپ"الحياة"امس ان هناك فرقاً بين"المحكمة الدولية"وپ"محكمة ذات طابع دولي"، ذلك ان الاولى تشابه محاكم رواندا التي"تشكل من مجلس الأمن الذي يحدد أعضاءها ومقرها لتعمل على أساس القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن"، بينما تعني الثانية"محكمة تضم قضاة دوليين وقضاة من الدولة ذات العلاقة، وهي تشكل من مجلس الأمن ويحدد أسماءها ومقرها، لكنها تعمل على أساس القانون الدولي والقانون الوطني للقضاة المشاركين فيها".
ولدى قراءة المشروع الفرنسي، توقف بعض المصادر السورية اولاً عند الفقرة السابعة من الفقرات التمهيدية التي تقول ان"سورية عرقلت التحقيق داخلياً واجرائياً"مع العلم ان ميليس نفسه تحدث كحد اقصى عن"تباطؤ"مقابل نفي سوري لهذا الامر، اضافة الى ملاحظات على الفقرة الثامنة التي تعتبر"العمل الارهابي والآثار المترتبة عليه تهديداً للسلام والامن الدوليين".
واستغربت المصادر مواصلة مشروع القرار بپ"تبني"استنتاجات تقرير ميليس الثاني خصوصاً تأكيد الفقرة الثالثة ان هناك"سبباً محتملاً لتورط مسؤولين سوريين ولبنانيين كبار في الهجوم وان هناك امكانية ضئيلة ان جريمة بهذا الحجم لم تكن لتتم من دون علم اجهزة الامن اللبنانية والسورية". وقالت مصادر رسمية لپ"الحياة"امس ان التقرير بني على"افتراض الشبهة، والاتهام المسبق قبل اقامة الدليل على هذا الاتهام"، داعية الى"الانصراف الى البحث عن القرائن والادلة التي تحدد اداة الجريمة ومرتكبيها".
ومن النقاط الاخرى التي توقفت عندها مصادر دمشق، الفقرة الرابعة التي تتحدث عن عدم تقديم سورية"التعاون الكامل وغير المشروط"الذي طلبه القرار الرقم 1636 وتأكيده ضرورة"الاستجابة الفورية وغير المبهمة"من دمشق، ذلك لقناعة الجانب السوري انه"تعاون وان البطء كان للاتفاق على اجراءات الاستجوابات".
ورأت المصادر في اقتراح المشروع حصول جلسة كل شهرين وتخصيص جزء منها لپ"تقويم التعاون السوري"عنصراً جديداً مقلقاً لأن ذلك يعني"جلسة محاسبة كل شهرين، واستمرار الضغط".