إشارة الى بيئة العمل المحلية المحدودة . وكالة "موديز" ترفع تصنيف القوة المالية ل "البنك التجاري الكويتي" و "بنك الكويت والشرق الأوسط"

رفعت وكالة موديز تصنيف القوة المالية للبنك التجاري الكويتي من D+ إلى C-، مشيرة إلى استقرار تصنيف ودائعه بالعملات الأجنبية على A-2/P-2. وأكدت ان التوقعات المستقبلية للتصنيفات"مستقرة".
وأوضحت الوكالة ان رفع تصنيف القوة المالية للمصرف يعكس استراتيجيات العمل السليمة التي يتبعها ونتائجه المالية المتينة لا سيما تحسن ربحيته بشكل كبير وتعزز نوعية أصوله، بفضل تراجع محفظة القروض غير العاملة وارتفاع مخصصاتها.
وأضافت ان تعديل تصنيف القوة المالية للمصرف يعكس متانة امتيازه في سوق الخدمات المصرفية المحلية، علماً انه ثالث أكبر مصرف في الكويت ويملك حصة كبيرة من خدمات التجزئة والخدمات للشركات ثاني أكبر شبكة مصرفية في الكويت.
وأوضحت الوكالة ان ما يعيق تصنيف القوة المالية للمصرف هو بيئة العمل المحلية المحدودة التي تتصف باقتصاد غير متنوع يعتمد في شكل كبير على إيرادات النفط ومشتقاته، وتعرضه لمخاطر الإقراض الهامشي للمستثمرين في سوق الأوراق المالية المحلية.
ومن ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى ان عوامل عدّة قد تساهم مستقبلاً في رفع تصنيف القوة المالية للمصرف، وهي المزيد من التحسن في نوعية أصوله وأدائه المالي العام، والتطور في البيئة الاقتصادية المحلية، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة عملائه، خصوصاً من الشركات.
كذلك رفعت وكالة موديز تصنيف القوة المالية لبنك الكويت والشرق الأوسط من D- إلى D، مانحة هذا التصنيف توقعات مستقبلية"مستقرة". وأضافت الوكالة ان التصنيف الخاص بودائع العملات الأجنبية للمصرف ما زال مستقراً على A-2/P-2.
وأشارت الى ان هذا التعديل على التصنيف يعكس التطور الإيجابي في نوعية موجودات المصرف والسيولة المالية وفي ربحيته.
وأضافت ان المصرف وضع استراتيجية ترتكز على تحسين كفاية العمليات وتعزيز نوعية المحفظة الائتمانية والسيطرة على المصاريف، إضافة إلى مساندة الوحدات بأحدث التقنيات المعلوماتية والمعرفة.
كما ثابر على تعزيز امتيازه المحلي في حين يستكمل إجراءات اندماجه مع مصرفه الأم، البنك الأهلي المتحد.
ومن جهة أخرى، لفتت الوكالة إلى ان السوق المصرفية في الكويت باتت مشبعة، وقد تحد من فرص النمو المتوافرة للمصرف على رغم استمراره في تحقيق الأرباح.
وأوضحت ان تصنيف القوة المالية الخاص ببنك الكويت والشرق الأوسط قد يستفيد مستقبلاً من التنويع الإضافي في امتيازه وتدفقات إيراداته بالتزامن مع غياب التراجع في نوعية موجوداته، ومن توسع البيئة الاقتصادية الإقليمية ما يوسع قاعدة زبائنه، خصوصاً الشركات، ويخفف من تركز محفظة قروضه.