تتصرّف قوى أساسية في الموالاة والمعارضة على ان لا قرار سياسياً حتى الساعة بالانقلاب على القضاء دائرة انتخابية وتتعامل مع مطالبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري باعتماد الدوائر الكبرى في التقسيمات الانتخابية من زاوية أنه استفاد من وجهة نظر الموالاة، من الزخم المترتب على لقاء عين التينة ويحاول ان ينتهز الفرصة لتمريرما يطالب به. وتؤكد أطراف في الموالاة ان الهدف من الدعوة الى لقاء عين التينة إقامة توازن مع المعارضة التي نجحت في شنّ حملات سياسية وإعلامية لأن الموالاة أخلت لها الساحة لبعض الوقت، وان الأخيرة تسعى الى التعويض لاثبات وجودها وهذا ما يفسر تشكيل لجنة متابعة أسوة باللجنة التي كانت شكلتها المعارضة بعد عقد مؤتمرها الأول في البريستول. وتضيف: "الحضور الاعلامي شيء، والعودة عن القضاء دائرة انتخابية شيء آخر، خصوصاً اذا كانت لمصلحة الدوائر الكبرى التي تحتاج حداً أدنى من التوافق بين أركان السلطة والقوى الداعمة لها لا يبدو ان الرغبة به قائمة في المدى المنظور على رغم ان مسؤولين كباراً يلوّحون بأنهم غير متمسّكين بمشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي". وتعتقد أوساط موالية ان بري لن يخسر شيئاً في ظل عدم توافر القرار السياسي، من التلويح بالدوائر الكبرى، وانه يتطلع لمواصلة ذلك حتى اشعار آخر، لعلّ لقاء عين التينة يردع المعارضة ويدفعها الى اعادة النظر في خطابها السياسي لجهة العودة الى التمسك باتفاق الطائف ومن ثم تلطيف موقفها من القرار 1559، لا سيما ان قوى فاعلة في المعارضة تقرّ بأنها كانت في غنى عن بعض ما ورد في البيان الأخير لمجلس المطارنة الموارنة بالنسبة الى الفقرة المتعلقة بدعوة اللبنانيين الى التضامن لمواكبة الزخم الدولي الذي تؤاتيهم ريحه الآن قبل ان تهدأ فتضيع الفرصة المؤاتية. وقال مصدر معارض ان المداولات بين قواها الفاعلة توصلت الى خلاصة ضمنية مفادها ان هذه الفقرة بالذات أحدثت نقزة بين اللبنانيين وأوحت بأن هناك من يحاول ان يخرق السقف خدمة لمشروع سياسي تستحضره المعارضة من خلال الرهان على قوى خارجية. وأكد المصدر ان المعارضة صححت الخلل الناجم عن تفسير الموالاة للفقرة المذكورة في بيان المطارنة وان التصحيح لا يهدف الى استرضاء الموالاة بل لأنه كان موضع انتقاد ونقاش من فريق في المعارضة. ولفت الى ان المعارضة "تستفيد من اخطاء الموالاة لكن في المقابل لا يجوز ان توفّر هي مادة لخصومها يمكنهم استغلالها بحجة ان الانتخابات ستكون منافسة على مشروعين للبلد مع تقديرنا ان مجلس المطارنة لم يقصد ما نسبته اليه بعض القوى في الموالاة، وكان من الأفضل التركيز على تطبيق اتفاق الطائف لما يتضمنه من بنود متداخلة مع القرار 1559 لكنها لا تتعلق بحزب الله ودوره في الداخل". وتتوقع قوى في المعارضة والموالاة ان تتراجع الحدة السياسية وتحديداً بالنسبة الى القرار 1559 مع تأكيدها انها أخذت تقيم حساباتها على ان لا مفر من القضاء دائرة انتخابية، وان ما يدور بخلافه يبقى في اطار هز العصا للمعارضة. واذ كشفت هذه القوى عن توجه لدى جهات نافذة باعتماد الدوائر الكبرى في البقاع والجنوب والشمال في مقابل تقسيم بيروت وجبل لبنان قالت في المقابل ان هناك صعوبة في تسويق مثل هذا التقسيم لتعارضه مع اعتماد معيار واحد في التقسيمات الانتخابية، اضافة الى انها تعتقد بأن لا مصلحة لوزير الداخلية سليمان فرنجية في العودة عن القضاء بعد ان قطع شوطاً بعيداً على طريق التكيف معه لا سيما انه يعفيه من إشكالات الدوائر الكبرى تتجاوز المعارضة الى الحساسية الموجودة في "داخل البيت الواحد" في السلطة.
