لبنان : اتفاقات تمويلية بقيمة 415 مليون دولار

كشف رئيس مجلس الانماء والاعمار في لبنان الفضل شلق عن توقيع اتفاقات تمويلية بلغت قيمتها 415 مليون دولار 14 قرضاً وثلاث هبات في الاشهر الستة الاخيرة، مشيراً الى ان"قيمة التمويل المتوافر الآن للمشاريع مع توقيع هذه الاتفاقات يصل الى نحو 1.6 بليون دولار".
واعلن شلق في جلسة دردشة ان"كلفة الاعمار المنجز بعد اتفاق الطائف بلغ نحو خمسة بلايين دولار"، لافتاً الى ان المشاريع الاعمارية المنفذة"استردت كلفتها من قطاع الهاتف وحده، اذ تشير ارقام وزارة الاتصالات الى ان مردود هذه الوزارة يبلغ نحو 900 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن ان المردود من المطار يبلغ مئة مليون دولار سنوياً". واوضح شلق ان ذلك يؤكد ان"لا علاقة سببية للاعمار بينه وبين تراكم الدين العام كما هو شائع في اذهان البعض".
واعتبر شلق ان"الدين العام مشكلة لكن الوضع ليس ميؤوساً"منه، مؤكداً ان هناك"حلولاً ولا يمكن مواجهتها بالمناورة، وهناك طريق واحدة امامنا تتمثل باتخاذ القرار ببناء الدولة ومؤسساتها وبتوسيع حجم الاقتصاد، بمعنى تعزيز القطاعات الانتاجية لتوفير فرص العمل".
واكد شلق ان"لا مشكلة في تمويل الاعمار، لأن لبنان ما كان ينقصه التمويل في أي وقت من الاوقات"، لافتاً الى ان"مؤسسات وصناديق تنمية عربية واقليمية ودولية تهتم باعادة بناء لبنان، ولم تتخل عن هذا الامر في أي فترة، فضلاً عن الاتفاقات الثنائية المخصصة لتنفيذ خطط ومشاريع تنموية معقودة بين لبنان ودول صديقة". واعتبر ان تنفيذ المشاريع التي كان يتوافر تمويلها"اصيب في بعض الاحيان بالعرقلة والتأخير ليس بسبب النقص في التمويل بل بسبب عراقيل ادارية وداخلية خصوصاً ما تعلق منها بتوفير اعتمادات الاستملاكات وايضاً بحصة الدولة". وكشف ان كلفة الاستملاكات المتراكمة منذ 2001 الى 2004 بلغت نحو 280 مليون دولار".
ورأى انه"اذا لم تتمكن الدولة من دفع هذه الاستملاكات فإن المشاريع لن تنفذ على رغم جهوز تمويلها".
ورأى شلق ان توقيع الاتفاقات الجديدة تم"على رغم الظروف الصعبة التي مر فيها لبنان في الآونة الاخيرة وتمثلت ذروتها باستشهاد الرئيس رفيق الحريري، ما يؤكد اصرار الجهات الممولة التي يتعامل معها لبنان على التزام تعهداتها المادية تجاه الدولة اللبنانية التي أثبتت دائماً صدقيتها في تنفيذ تعهداتها تجاه المجتمع الدولي".
واعلن شلق عن خطة اعمارية باشر المجلس في اعدادها، متوقعاً انجازها خلال بضعة اشهر، ومعتبراً ان هذه الخطة"تضع بين ايدي الدولة رؤية محددة حول الانفاق الاعماري المستقبلي". واوضح ان هذه الخطة"تنطلق من المخطط التوجيهي لاستعمالات الاراضي، وهو ما يجب ان نبني عليه لمواجهة العشوائية التي تشكل خطراً على مستقبل لبنان".
ورأى شلق ان الخطط الانمائية لم تكن في الماضي"موضع مناقشة جدية ولم تحظ بالموافقة بسبب التجاذبات السياسية التي كانت تؤدي الى عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب". واكد ان جزءاً اساسياً من الخطة"يتعلق بمسألة بناء المؤسسات التي تستطيع تشغيل مشاريع قائمة وصيانتها او اخرى مرتقبة".