الحكومة تسلمت ملاحظات حول بطء تنفيذ المشاريع . اتجاه لإعادة جدولة مشاريع وقروض مقررة من البنك الدولي للبنان

تجري بعثة من البنك الدولي زيارة تشاورية للبنان منذ أيام تبحث خلالها مع السلطات المالية والنقدية اللبنانية عدداً من المواضيع والملفات الاعمارية التي تربط الطرفين. وقالت مصادر البعثة ان البنك الدولي يحمل ملاحظات حول بطء تنفيذ المشاريع خصوصاً في مجال معالجة النفايات وتوصيات بإعادة جدولة بعض المشاريع التي تقررت سابقاً.
وتشمل المحادثات، حسب المعلومات التي توافرت ل"الحياة"، مصير عدد من المشاريع التي وقّعها الطرفان بالأحرف الأولى والتي تنتظر الموافقة النهائية عليها من المجلس التنفيذي للبنك الدولي، الذي يسعى الى الحصول على أجوبة محددة حول التزام الحكومة اللبنانية بتسريع هذه المشاريع وسحب المبالغ المرصودة للبنان ضمن البروتوكولات التقليدية للبنك الدولي.
ويتناول البحث ايضاً اعادة جدولة مشروع مكافحة التلوث على الشواطئ اللبنانية الذي سحب سابقاً.
وتندرج المحادثات ايضاً تحت اطار التنمية البشرية المطلوبة وتثبيت الوضع الاجتماعي والبدء جدياً في وضع مشاريع التربية والتعليم في اطار عملي. وفهم ان البنك الدولي لا يزال ينتظر دراسات محددة ومسحاً أفقياً لقطاعات التربية والتعليم.
وذكرت مصادر مطلعة ان العلاقة بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي تتطلب تصويباً في جدولة الانفاق الاعماري والاستثماري المقرر خصوصاً ان البنك نصح بذلك عام 1996 وان الحكومة اللبنانية عبر خبراء متعددين راجعت التوقعات والسيناريوهات التي وضعتها لحجم الخطة والتي راوحت بين 45 بليون دولار في 1992 و17 بليوناًً في 1997 وصولاً الى تقشف في الانفاق الاستثماري في 1998.
وكانت الحكومة تراجعت عن عدد من المشاريع الاستثمارية لكلفتها الغالية وتتجه الآن الى خصخصة محتملة لبعضها عبر صيغة "بي.او.تي." ويبدو ان المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمار تجهد لإيجاد التمويل اللازم لعدد منها خصوصاً تلك التي ترتدي الطابع الخدماتي.
ويقول مصدر مطلع على ملف العلاقة بين البنك الدولي ولبنان ان ما يفيد البنك الدولي هو الاستمرار في عملية الانفاق على البنى التحتية ومواصلة النهج الاصلاحي في عدد من المؤسسات، وان مواصلة لبنان للجهود الاعمارية سيكون محط ترحيب من قبل مسؤولي البنك.
ويرى خبراء اقتصاديون ان السيناريو اللبناني لاعادة الاعمار يحتاج الى الكثير من المعاينة وان البنك الدولي والصندوق مجتمعين يتحملان جزءاً من مسؤولية السيناريوهات التي وضعت للبنان وان نسب النمو والاحصاءات الاقتصادية والتوقعات للبنك أثبتت ان بعضها غير مناسب للوضع اللبناني.