بحسب وثيقة أمنية تضمنت اعترافات مسؤول العمليات السابق في "القاعدة" . الاستخبارات البريطانية حذرت منذ 2003 من وقوع اعتداءات على مترو لندن

أفاد تقرير في لندن أمس، أن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت حذرت رئيس الوزراء توني بلير قبل وقوع الاعتداءات على مترو العاصمة في 7 تموز يوليو الماضي، أن تنظيم"القاعدة"يخطط لهجوم على مواقع بالغة الأهمية وبصفة خاصة شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة.
وكشفت صحيفة"ذي صنداي تايمز"البريطانية، ان تقريراً من أربع صفحات أعدته اللجنة المشتركة للاستخبارات التي تقوم بالإشراف على كل الأجهزة البريطانية، أصدر هذا التحذير الذي يعتبر الدليل الأول المحدد على ان هذه الأجهزة توقعت ان يقوم إرهابيون بشن هجوم على شبكة قطارات الأنفاق.
وقالت الصحيفة ان الكشف عن هذه الوثيقة، يعزز الشكوك التي أثارها المنتقدون للحكومة البريطانية، لأنها استبعدت اجراء تحقيق عادل مستقل في هذه التفجيرات الإرهابية بحجة ان ذلك من شأنه ان يوضح مدى إخفاق اجهزة الاستخبارات على اعلى مستوى. وكانت هذه الوثيقة تحمل عنوان"سري للغاية"ووقع عليها رؤساء اجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية، وكذلك جهاز التنصت على الاتصالات الهاتفية في العالم.وكانت هذه الوثيقة تستند في جانب منها الى تحقيقات أجريت مع خالد شيخ محمد الذي كان عندئذ رئيس العمليات في"القاعدة". وتقول الوثيقة"ان مصالح المملكة المتحدة لا تزال تحتل اولوية كبيرة بالنسبة الى القاعدة وأن هناك خططاً تم بحثها لشن هجوم على مطار هيثرو وشبكة قطارات الأنفاق في لندن وغيرها من الأهداف".
وكان كبار المسؤولين البريطانيين، أصروا على انه لم تكن هناك تحذيرات من إمكان وقوع هجوم وشيك قبل التفجيرات الإرهابية في لندن في 7 تموز يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 56 شخصاً وجرح المئات.
واشارت الصحيفة الي ان هذه الوثيقة الصادرة بتاريخ نيسان ابريل عام 2003، ستتخذ كمادة للهجوم على الحكومة، باعتبار انها توضح اخفاق الوزراء في كشف النقاب عن علمهم المسبق باحتمال استهداف المترو.
وكان رئيس الوزراء البريطاني وقائد شرطة لندن عندئذ السير جون ستيفنز، أعلنا في بيان لهما ان وقوع هجمات ضد اهداف بريطانية يعتبر"امراً محتوماً"، ولكنهما لم يحددا ان شبكة قطارات الأنفاق كانت هدفاً.
وأشارت الصحيفة الى ان اداء الاستخبارات الداخلية البريطاني كان تعرض للانتقادات لأنها لم تقم بمتابعة محمد صديق خان الذي يعتبر العقل المدبر لهجمات 7 تموز، وذلك بعدما كانت وضعته تحت مراقبة موقتة قبل 18 شهراً من وقوع تلك الهجمات الانتحارية. وكان رجال الاستخبارات اعتقدوا ان خان لا يشكل تهديداً للأمن القومي وقرروا وقف مراقبته.
ووزعت وثيقة اللجنة المشتركة للاستخبارات على مجموعة من كبار الوزراء من بينهم وزيرا الخارجية والداخلية وكبار الموظفين في الحكومة. وطالب حزب المحافظين المعارض الحكومة بأن تنشر النص الكامل للوثيقة.