"ميريل لينش" : مديرو الثروات يوظفون في الأسهم اليابانية

كشف المسح الذي أجرته"ميريل لينش"في أيلول سبتمبر عن درجة تفاؤل مديري الثروات تجاه الأسهم اليابانية قبل الانتخابات التي حصلت في نهاية الأسبوع الماضي. وأظهر المسح"ميل المستثمرين الى تفضيل اليابان نظراً الى التحسن في نوعية أرباح شركاته ورخص عملته".
والمفاجئ في الأمر كما لفتت"ميريل لينش"ان هذه التطورات"تتزامن مع عودة ظهور الهواجس إزاء الاقتصاد العالمي". وأوضحت ان أكثرية المستثمرين التي شاركت في الاستطلاع تعتقد بأن"الاقتصاد العالمي دخل الآن في المرحلة الأخيرة من دورته".
وأشارت نتائج مسح"ميريل لينش"ان غالبية من مديري الثروات نسبتها 37 في المئة"تضع اليابان في المرتبة الأولى بالنسبة الى أرباح شركاتها". فيما يعتبر ما يزيد على 25 في المئة منهم ان"الأسهم اليابانية هي الأرخص". وتشير أكثرية الى ان 46 في المئة من موزعي الأصول"مثقلون بأسهم هذا البلد".
حذر إزاء النمو العالمي
وأظهرت نتائج مسح"ميريل لينش"الذي أجري بعد إعصار كاترينا وفي سياق ارتفاع سعر النفط"بعض التراجع في المواقف الايجابية التي شهدتها الأشهر الأخيرة". اذ توقعت"غالبية من مديري الثروات نسبتها 26 في المئة ان يضعف الاقتصاد العالمي في الاشهر ال12 المقبلة، ما يشير الى تراجع ملحوظ في مقابل اكثرية نسبتها 14 في المئة كانت تتوقع نمواً في هذه المدة".
كما اظهر المسح تراجعاً في التطلعات الى أرباح الشركات، اذ اشار الى "أكثرية نسبتها 24 في المئة توقعت تدني أرباح الشركات عالمياً في السنة المقبلة في مقابل 11 في المئة، كانوا من هذا الرأي في آب أغسطس، فضلاً عن أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع توقعوا تراجع أرباح الشركات في عملياتها خلال السنة".
وفي ضوء هذا الترقب المتردّي، تراجعت ثقة المستثمرين في ان"يتواصل ارتفاع معدلات الفائدة". إذ توقعت"أكثرية نسبتها 69 في المئة، ان ترتفع معدلات الفائدة القصيرة الأجل خلال سنة، في مقابل 78 في المئة كانت من هذا الرأي الشهر الماضي". ورجحت غالبية من المديرين نسبتها 65 في المئة ان"ترتفع معدلات الفائدة الطويلة الأجل في مقابل71 في المئة في آب".
كثير من النقد لموازنات الشركات
وعلى رغم الهواجس تجاه النمو العالمي، رأى المشاركون في الاستطلاع ان"موازنات الشركات تتعرض لكثير من النقد". واعتبرت غالبية من المديرين نسبتها 55 في المئة ان موازناتها"لا تستعمل الاستدانة كفاية، في مقابل 48 في المئة كانت من هذا الرأي في آب". وطالب المستثمرون بپ"الانفاق على أعمال الشركات". وأظهر المسح ان غالبية نسبتها 53 في المئة، رأت ان"استثمار الشركات في أعمالها هو تحت المعدل"، في مقابل 50 في المئة كانت من هذا الرأي الشهر الماضي.
وعن رأيهم في وجهة استعمال الفائض من النقد، أجابت أكثرية من مديري الاستثمار نسبتها 42 في المئة، انها"تميل الى إنفاقها في أعمال شركاتهم في مقابل 44 في المئة ترغب في اعادة النقد الى المساهمين. ويشكل الرقمان أضيق فجوة بين الخيارين في خلال عام".
اسعار العملات
اما بالنسبة الى العملات، فاعتبرت غالبية من مديري الاستثمار نسبتها 24 في المئة ان"سعر صرف الدولار الاميركي أعلى من قيمته، فيما رأت نسبة 52 في المئة ان الين الياباني رخيص، ونسبة 19 في المئة بأن سعر اليورو مرتفع، ونسبة 24 في المئة بأن الجنيه الاسترليني أعلى من قيمته الأساسية".