تجسس على الأميركيين المناهضين للحرب ... وقواعد "مرنة" لاستجواب المعتقلين . البنتاغون يطلق حملة ب 400 مليون دولار لتحسين صورة واشنطن في العالم

بدأت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون حرباً نفسية تبلغ كلفتها 400 مليون دولار وتهدف إلى تحسين صورة واشنطن في العالم، تتضمن وضع رسائل مؤيدة للولايات المتحدة في وسائل الإعلام الأجنبية من دون الكشف عن وقوف الإدارة الأميركية وراءها.
ونقلت صحيفة"يو أس آي توداي"الأميركية التي أوردت النبأ عن أحد المسؤولين العسكريين المشاركين في الحملة الإعلامية قوله، إنها وضعت بهدف التصدي للأفكار الإرهابية وكسب التأييد في الخارج للسياسات الأميركية.
وذكر التقرير أن الحملة التي يديرها خبراء في الحرب النفسية في قيادة العمليات الخاصة ستشمل أنحاء العالم كلها، بما فيها الدول الحليفة والدول التي لا تخوض الولايات المتحدة معها نزاعاً عسكرياً.
وكشفت الصحيفة أن الشركات الثلاث التي تدير الحملة، بينها"لنكولن غروب"التي يحقق البنتاغون في مزاعم بأنها دفعت أموالاً لصحف عراقية لتنشر تقارير في مصلحة الولايات المتحدة.
وأكد مسؤولون عسكريون من المشاركين في الحملة انهم لا يعتزمون وضع قصص مختلقة في وسائل الإعلام الأجنبية سراً. لكن مايك فورلونغ، نائب مدير جهاز دعم العمليات النفسية المشارك في الحملة، أفاد بأن الجيش لن يكشف دائماً عن دوره في توزيع الرسائل المؤيدة للولايات المتحدة. ورفض فورلونغ إعطاء أمثلة محددة عن عناصر الحملة، لكنه قال إنها ستشمل مقالات وإعلانات وبيانات عامة.
تجسس على المعارضين
في غضون لك، ذكرت شبكة"أن بي سي"التلفزيونية أن لدى البنتاغون قاعدة بيانات سرية تشير إلى أن الجيش الأميركي ربما يجمع معلومات عن الأميركيين المعارضين لحرب العراق، وربما يراقب أيضاً التظاهرات المؤيدة للسلام.
وتشمل قاعدة البيانات التي حصلت عليها الشبكة التلفزيونية، قوائم ب1500"حادث مشبوه"في انحاء الولايات المتحدة على مدى فترة 10 أشهر، وتتضمن 48 اجتماعاً أو تظاهرة مناهضة للحرب استهدف بعضها التجنيد العسكري.
وذكرت الشبكة التلفزيونية أن الوثيقة تقدم أول لمحة تفصيلية عن كيفية تحرك البنتاغون لجمع معلومات الاستخبارات في الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.
ونسب التقرير إلى"وثيقة اطلاع سرية"، ملاحظتها"زيادة في الاتصال بين جماعات الاحتجاج التي تستخدم الإنترنت"من دون أن تلحظ"صلة مهمة"بين الحوادث.
قواعد استجواب
ويأتي ذلك في وقت أقر الجيش الأميركي مجموعة جديدة من أساليب الاستجواب يمكن أن تعقد المحادثات بين الكونغرس والبيت الأبيض في شأن تشريع يحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين.
ونقلت صحيفة"نيويورك تايمز"عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إن الجيش أضاف ملحقاً سرياً إلى الإرشادات الميدانية، يعطي أمثلة تفصيلية للأساليب التي يمكن أو لا يمكن استخدامها في مواقف مختلفة. وأرسل كتيب الإرشادات إلى ستيفن كامبون وكيل وزارة الدفاع لسياسة الاستخبارات للموافقة النهائية عليه.
ويمكن اعتبار الملحق رفعاً لسقف الاستجواب القانوني، ويتوقع أن يغضب السناتور الجمهوري جون ماكين الذي طرح تشريعاً يحظر المعاملة"الوحشية واللاإنسانية والمهينة"للمحتجزين، وافق عليه مجلس الشيوخ بغالبية 90 صوتاً في مقابل تسعة، على رغم اعتراضات البيت الأبيض.
وذكرت الصحيفة ان المسؤولين يخشون أن يعتبر ماكين الذي تعرض للتعذيب في المعتقل خلال أسره في فيتنام، كتيب الإرشادات، محاولة لإضعاف التشريع الذي مرره مجلس الشيوخ والذي جعل من الإرشادات الميدانية للجيش الأميركي معياراً للاستجوابات التي تجريها الأجهزة جميعها، بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي. وتطالب الإرشادات المحققين بالالتزام بمعاهدات جنيف.
الاعتقالات في الخارج
على صعيد آخر، كان من المقرر أمس مثول وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ومعه وزير الداخلية الألماني السابق أوتو شيلي أمام لجنة شؤون السياسة القضائية والخارجية في البرلمان الألماني في إطار التحقيق في ملابسات اختطاف"سي آي أي"الألماني اللبناني خالد المصري إلى أفغانستان خلال تواجده قرب الحدود الألبانية مع مقدونيا سنة 2004.
ورفض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فتح تحقيق في شأن الرحلات السرية ل"سي آي أي"داخل بلاده، معتبراً ان"التدقيق في كل طائرة حكومية اميركية توقف في بلدنا، امر عبثي بالكامل". واكد بلير ان حكومته تعارض في شكل قاطع التعذيب والمعاملة السيئة"اياً كانت الظروف".
ويأتي ذلك بينما ذكرت مجلة"شترن"الألمانية أن الأدلة تتراكم في شأن احتجاز"سي آي أي"معتقلين واستجوابهم في بولندا.
وتحدثت المجلة عن منطقة مغلقة داخل مركز تدريب عسكري بولندي في قرية ستير كيغكوتي في منطقة مازوريا في شمال شرقي بولندا، لم يكن يسمح للاستخبارات البولندية دخولها.
ونقل التقرير عن مسؤول كبير في الاستخبارات البولندية في كيغكوتي قوله إن الأميركيين تمركزوا داخل المنطقة لخمس أو ست سنوات.
ويأتي ذلك في وقت نفى وزير الخارجية البرتغالي دييغو فريتاس دو امارال تقارير عن استخدام طائرات"سي آي أي"مطارات برتغالية لنقل مشتبه في انتمائهم ل"القاعدة".