وزير العدل العراقي : صدام بريء حتى يدان وليس من حق المسؤولين تحديد مواعيد محاكمته . شندل يشكك بقانونية المحكمة وقدرات الجوحي ويتهم قوى دولية بالتدخل في عملها

انتقد وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل تصريحات مسؤولين حددت محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين واعلان اعترافه بجرائم ارتكبها، معتبراً المحكمة الجنائية المسؤولة عن محاكمته"غير مستوفية الشروط القانونية"خصوصاً قاضي التحقيق رائد الجوحي المعين بقرار من الحاكم الأميركي السابق بول بريمر.
واتهم قوى دولية بالتدخل في سير المحاكمات، رافضاً تدويلها. ودافع عن اعادة العمل بعقوبة الاعدام وطريقة تعامل القضاء العراقي مع مصطلحي المقاومة والارهاب.
وقال شندل في حديث الى"الحياة"ان محاكمة صدام"تسير بصورة ضبابية"منذ ان أدخل قفص الاتهام لا سيما ان"قوى دولية تلعب دوراً جلياً في تأخيرها من جهة، وتسييسها لمصالحها من جهة اخرى".
وأوضح ان المسؤولين العراقيين"اعتادوا منذ سقوط النظام وتشكيل مجلس الحكم مروراً بالحكومة الموقتة بزعامة أياد علاوي حتى الحكومة الانتقالية الحالية التي يترأسها ابراهيم الجعفري تحديد توقيتات جزافية لمحاكمة صدام أو الحديث عن أدلة جمعها القضاء لادانته بهذه التهمة او تلك، لكن كل هذا اللغط انتهى ولم يحاكم صدام على رغم مرور سنتين على اعتقاله".
وتابع ان"الجهات السياسية، باعلانها موعد المحاكمة انما تحاول كسب الناس لقضية معينة أو حشد الدعم لرفض قضية مماثلة"لأن المسؤولين العراقيين على اختلاف مراكزهم الوظيفية"غير مسؤول عن تقديم أجوبة وافية لموعد المحاكمات فهذا يقع على عاتق رئيس المحكمة الجنائية حصراً". وشدد على ان أي تصريح صادر عن جهة غير رئاسة المحكمة"مخالفة للقانون"، مشدداً على ان محاكمة صدام أو أي معتقل من رموز نظامه"ستبدأ فعلاً حالما ينطق رئيس المحكمة عبارة المحاكمة ستبدأ".
واتهم وزير العدل"قوى دولية"رفض تسميتها باطالة عمر محاكمة صدام. وقال ان هذه القوى"تحاول اخفاء علاقاتها وارتباطاتها الوثيقة بأركان النظام السابق". ولفت إلى ان هذه القوى"هي ذاتها التي دعمت نظامه لأكثر من ثلاثين عاماً بعدما ساهمت في وصوله إلى كرسي الرئاسة في العراق".
وأشار إلى ان من قاد العراق بعد عام 1968 هم"مجموعة من الطلاب المنتمين إلى حزب البعث وبعض القادة العسكريين الذين استلموا السلطة بعدما رمى أحدهم ثلاث طلقات في الفضاء أطاحت الرئيس عبدالكريم قاسم وأجبرته على الاستسلام وهو ضابط كبير في الجيش العراقي"، مبيناً ان هذا كله"لم يكن ليحدث لولا مساعدة دولية قوية تلقاها صدام وهي نفسها التي تسببت في مئات الاغتيالات والتصفيات الجسدية التي راح ضحيتها كبار القادة والسفراء والبعثيين وكل من حاول معارضة حكم صدام".
وأضاف ان المحكمة"لا تخضع لسلطة مجلس القضاء العراقي أو لمسؤولية وزارة العدل"، نافياً أن تكون لاي جهة سياسية عراقية يد في عمل تلك المحكمة"لأنها لا تخضع إلا للقانون الذي وقعه الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر، ما يعني انها خارجة عن السلطة العراقية".
وانتقد شندل بشدة آلية تشكيل"المحكمة"وقضاتها داعياً إلى اعادة تنظيمها بحسب قانون"التنظيم القضائي العراقي". وقال ان"اختيار القضاة لم يكن قانونياً"، واضاف ان قاضي التحقيق المسؤول عن محاكمة صدام رائد الجوحي"لا تتجاوز خبرته القانونية بضع سنوات بعد تخرجه من معهد القضاء عام 2002 فضلاً عن تعيين اعضاء ادعاء عام ومحامين شباب قضاة وهم لم يبلغوا السن القانونية اللازمة لاكتسابهم الكفاءة والخبرة".
وزاد ان"قضاة المحكمة الجنائية مروا بتدرج وظيفي سريع، وتم تعيينهم بصفة محقق عدلي، وبعد أشهر أصبحوا نائب مدعي عام ولم تمض السنة حتى باتوا قضاة، ما يخالف قانون التنظيم القضائي الذي يقضي بمرور المتخرج من كلية القانون بمراحل لمدة 15 سنة في عمله حتى يصبح قاضياً أول". ودلل على حديثه بالمحكمة العسكرية العليا التي حاكمت أركان العهد الملكي عام 1958 خلال شهر واحد كونها كانت مشكلة بحسب القانون العراقي.
وانتقد أيضاً آلية المحكمة فقال ان"القوات المتعددة الجنسية هي المشرف المباشر والوحيد على صدام وأعوانه، المعتقلين لديها، ما يحد من حركة القضاة في الاستماع الى أقوالهم وتدوينها والاجتماع بالشهود وتدوين افادتهم، وهذا يجب أن يتم بسرية وحرية كاملتين"، فضلاً عن استغلال بعض أعضاء المحكمة مراكزهم"للانتفاع مادياً وتضييع الوقت في السفر خارج العراق".
ونفى الوزير اطلاعه على محاضر التحقيق مع صدام لأن ذلك"تدخل في عمل المحكمة"، مؤكداً ان القاضي"هو جامع أدلة بصورة سرية لا يجوز أن يصرح بها قبل المحاكمة لأنها قد تضم معلومات تنقضها المحكمة".
ورفض ادانة صدام أو أحد من رموز نظامه بأي تهمة. وقال ان"الأدلة هي التي تدين المتهم أو تبرئه والمتهم بريء حتى تثبت ادانته"، واضاف:"لا يجوز تحديد نوع العقوبة أو التوقع بها وإلا ما فائدة التحقيق والمحاكمة، لكنه اعتبر ان الحصانة التي تمتع بها صدام كونه رئيساً للجمهورية وهو شخص مصان غير مسؤول، بحسب القانون العراقي، لن تبرئه من الجرائم التي يُتهم بها إذا ثبتت صحتها، لأن القانون لا يعطي حماية لمرتكب الجريمة وهو يحدد الحصانة بالشخص المسؤول عن أفعاله وليس للشخص الذي يرتكب الجرائم تحت مظلة الحصانة القانونية".
وأكد شندل ان الأدلة التي تدين صدام، من حيث المبدأ، متوافرة بالوثائق والأفلام، لكنه أوضح ان"صدام كان يكتب القرارات التي يصدرها، وتستخدم اليوم كأدلة ضده، بصيغة لا تتضمن الشرح للطريقة التي ينفذ بها القرار لكنها تحمل مضمون حكم الموت لا سيما في انتفاضة 1991 في الجنوب وحادثتي حلبجة والأنفال في الشمال".
وعن المطالبات الدولية بإعدام صدام وتقديم بعض الدول العربية دعاوى ضده بالأدلة والبراهين، وآخرها دولة الكويت قال:"من حق أي جهة تقديم دعوى ضد المتهم العراقي ولكن لا تملك أي جهة الحق في مطالبة العراق بدفع ثمن جرائم نظامه السابق"، وندد بالشرعية الدولية"الممثلة بمجلس الأمن والأمم المتحدة التي تسمح، لغير العراق بالمطالبة بدفع ثمن جرائم ارتكبت باسمه ولا تعطي للعراق الحق بالمطالبة بالجرائم التي يتعرض لها العراقيون من هذه الدول سواء في السابق أو حالياً، رافضاً تدويل محاكمة صدام ورموز نظامه.
وقال شندل ان دول الخليج والدول المجاورة التي ساعدت صدام في الحرب العراقية - الايرانية"هي ذاتها التي تطالب العراق بتعويضات عن حرب العراق مع الكويت، بعدما انقلب السحر على الساحر"، وأفاد انه كان"حري بهذه الدول ومنها الكويت تقديم توضيح لآلاف الضحايا العراقيين الذين وقعوا بسبب دخول القوات الأميركية من أراضيها وما ترتب عليها من تفشي الارهاب الذي يريق الدم العراقي كل يوم".
وزاد ان المحاكمة التي تطلبها هذه الدول لصدام"ستكلف العراق تعويضات مالية ضخمة هو الأحوج إليها في الوقت الراهن كما ان الشعب العراقي يجب أن لا يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها فيما يعاني هو من ارهاب ساهمت الدول ذاتها في دخوله الى العراق".
وعن اعادة الحكم بالاعدام أكد شندل ان مبدأ فصل السلطات في العراق وتثبيت ذلك في الدستور سيحمي العراقيين من السلطة الواحدة التي عانوا منها منذ عام 1958، واعتبر ان أوامر الاعدام التي تصدر تمر بصيغتها القانونية اللازمة من دون تعديل أو اكراه. وكانت محكمة جنايات الكوت أصدرت حكماً باعدام ثلاثة متهمين.