خبير سوري يتوقع استهداف جنبلاط عندما يأتي موعد نزع سلاح "حزب الله" . دمشق تنفي أي علاقة باغتيال تويني وتتهم مؤيدي "المحاكمة الدولية"

نفت سورية أي علاقة لها باغتيال النائب جبران تويني باعتبار ان ذلك"ليس من مصلحتها ولا من مبادئها وليس من طبيعتها"، مشيرة الى ان اغتيال تويني استهدف"تدويل المحاكمة"في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وطرح الملف على مجلس الامن عشية تقديم القاضي ديتليف ميليس تقريره.
وفيما حذر مثقفون معارضون يكتبون دورياً في صحيفة"النهار"من احتمال"تحميل سورية جرائر اعمال كهذه بصرف النظر عن الفاعل"، اعرب الكاتب عماد فوزي شعيبي عن"الخشية"من اغتيال النائب وليد جنبلاط" المعروف بتاريخه العروبي، عندما يحين موعد جلب قوات اجنبية لنزع سلاح حزب الله".
وكان لافتاً ان التلفزيون الرسمي السوري قطع برامجه المعتادة ليبث صوراً حية من موقع جريمة اغتيال تويني. كما ان مصادر رسمية اصدرت بيانات رسمية لپ"ادانة حادث الانفجار". وبالتزامن مع ادانة اتحاد الصحافيين الجريمة واستهداف"حرية التعبير"، دعا صحافيون مستقلون الى"تحقيق عربي"في اغتيال تويني وزملائه الصحافيين.
ونقلت"الوكالة السورية للانباء"ٍسانا عن مصدر اعلامي رسمي قوله:"ان تعمد بعض الجهات اللبنانية الى الاسراع في اتهام سورية بأي عملية تفجير او اغتيال تقع في لبنان وما صدر عن البعض من اتهام لسورية هو امعان في توتير العلاقة بين سورية ولبنان وهو افتراء على دور سورية التي تنبه باستمرار الى خطورة ما يجرى على استقرار المنطقة"، مشيراً الى ان من"يتهم سورية يكمل عمل المجرمين الذين يفجرون في لبنان والذين يستهدفون سورية ولبنان والحقيقة".
وجاء هذا الكلام بعد توجيه النائبين وليد جنبلاط ومروان حمادة اتهامات الى دمشق. وقال وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله ان"سورية التي عملت على اخراج لبنان من الحرب الاهلية الى السلم الاهلي والتي تعمل باستمرار على تجاوز كل الافتراءات للنيل من سورية وفاعليتها في استقرار المنطقة تؤكد مجدداً انه ليس من طبيعة سورية ولا من مصلحتها ولا من مبادئها اعتماد مثل هذه الاعمال الاجرامية التي تستنكرها بشدة".
سياسياً، قالت مصادر في وزارة الخارجية السورية لپ"الحياة"امس ان"من قام بالتفجير يريد التصعيد ضد سورية عشية طرح تقرير القاضي ديتليف ميليس على مجلس الامن بعدما اتضحت براءة سورية"، واستغربت"طرح موضوع المحكمة الدولية قبل لم اشلاء تويني".
واتفق الكاتبان المعارضان اكرم البني وياسين حاج صالح على اعتبار اغتيال تويني"جريمة نكراء تدل الى اصرار اصحاب العقل الارهابي على تصفية وحشية لاصحاب الرأي الحر". وقال البني، الذي يكتب دورياً في"النهار"ان"الاصرار لن يصل الى غاياته بصرف النظر عمن يقف وراءه وان الرد على هذا الاصرار يكون باصرار الاقلام الحرة على حرية الرأي والتعبير".
واعرب حاج صالح عن"الأسف الشديد لان السياسة تتراجع لمصلحة العنف والدم"في الشرق الاوسط وأضاف:"ان العنف والموت بدل السياسة يرسمان آفاقاً قاتمة عن المستقبل".
واذ رفض حاج صالح اتهام أي جهة لان"ذلك ليس شغلتنا بل مهمة التحقيق"، حذر من ان"سورية مرشحة لان تتهم بصرف النظر عن الفاعل"، قبل ان يشير الى ان"النهار"فتحت صفحاتها امام"جميع الكتاب السوريين من بعثيين ومعارضين، لأنها كانت متعددة وليست جريدة حزبية".
من جهته، قال شعيبي:"ان الذين قتلوا الحريري ارادوا تدويل الوضع السياسي اللبناني، والذين قتلوا سمير قصير وجورج حاوي ارادوا تدويل التحقيق، والذين قتلوا تويني يريدون تدويل التحقيق". وزاد:"اخشى على جنبلاط وهو المعروف بتاريخه العروبي والنضالي، ان يستخدم دمه لتدويل الوضع والاتيان بقوات اجنبية لنزع سلاح حزب الله. هذا ما لا تريده سورية التي تريد دعم كل العروبيين على رغم الاختلاف معهم. ونأمل ان لا يستخدم جنبلاط ضد تاريخه وتاريخ حزبه".
واستنكرت جماعة"الاخوان المسلمين"في سورية اغتيال تويني وطالبت الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها والمبادرة الى اتخاذ موقف حازم يضع حداً لمسلسل القتل الذي"يستهدف أحرار لبنان على اختلاف انتماءاتهم". واعتبرت ان التحقيق المستقل في ملفات الجرائم هو الطريق الوحيد لكشف القتلة ومن يقف وراءهم.
ودانت"لجنة الشؤون العربية والخارجية"في مجلس الشعب السوري البرلمان"الاعمال الارهابية التي تستهدف أمن لبنان واستقراره والسلم الاهلي فيه". واعتبرت اللجنة أن من يقف وراء هذه الاعمال الاجرامية وينفذها"أعداء لبنان"، مؤكدة"حرص سورية الدائم والداعم للسلم الاهلي والأمن والاستقرار في لبنان".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن"العقوبات على سورية لن تحقق شيئاً"، لافتاً الى أن"الحل الوحيد هو بالعمل السياسي وبالحوار"، محذراً من أي اضطرابات في سورية والعراق"ستضطرب كل المنطقة والعالم كله سيدفع الثمن".
وأشار الأسد في حديث لقناة التلفزيون الروسية الثانية الى تعاون بلاده مع لجنة التحقيق الدولية ورغبتها بالتعاون مع التقرير، لافتاً الى"أنه في حال كان تقريرها"احترافياً"فهو يخدم سورية مباشرة لأن لدينا ثقة كبيرة وشبه مطلقة، إن لم نقل مطلقة، ببراءة سورية".
ونفى وجود خلاف مع لجنة التحقيق لكنه اشار الى"الاداء السياسي الذي يحيط باللجنة ويحاول أن يشوّش على العمل الحقيقي المفترض أن تقوم به". وأضاف:"قلت في السابق أن كل من يثبت أن له علاقة في عملية الاغتيال من سورية فهو في القانون السوري يعتبر خائناً، فالقضية ليست أسماء قريبة أو بعيدة". لكنه ربط ذلك بوجود"أدلة".