الحركة تمسكت بإجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام . "أبو مازن" يوافق خلال اجتماع مع "حماس" على تشكيل هيئة وطنية تشرف على الانسحاب

خطا الرئيس محمود عباس أبو مازن خطوة كبيرة باتجاه المعارضة الفلسطينية عندما وافق خلال اجتماع مع قادة"حركة المقاومة الإسلامية"حماس على تشكيل هيئة وطنية تشارك من خلالها الفصائل في الاشراف على عملية الانسحاب الإسرائيلي.
هذا ما كشفه قياديان من حركتي"حماس"و"فتح"في أعقاب اللقاء الذي عقده الرئيس مع"حماس"في مقر رئاسة المنتدى في مدينة غزة ليل الثلاء - الأربعاء وشارك فيه عن"حماس"الدكتور محمود الزهار واسماعيل هنية وسعيد صيام، بحضور القياديين من"فتح"سير المشهراوي وأحد حلس.
وعقد هنية والمشهراوي مؤتمراً صحافياً مشتركاً في أعقاب اللقاء، صرح هنية خلاله:"اتفقنا على تشكيل لجنة وطنية، سواء كانت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، أو أي جسم منبثق عنها، كي تشرف على وضع الضوابط وتحمي الانسحاب وتوفر كل الشروط اللازمة لاشعار الشعب الفلسطيني بأن هذا الانسحاب هو انجاز وطني، وأن لا يتحول الى كارثة وطنية"، في اشارة الى إبعاد شبح الاقتتال الفلسطيني الداخلي، خصوصاً بعد الصدامات المسلحة التي وقعت بين الحركة من جهة، والسلطة و"فتح"من جهة أخرى.
وأضاف هنية أن وفد"حماس"بحث مع الرئيس عباس ملفات الانتخابات بشقيها التشريعية والبلدية، لافتاً الى أن الوفد جدد"تمسك الحركة باجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الحالي"، خلافاً لما أعلنه عباس في خطابه أمام المجلس التشريعي أول من أمس، وحدد كانون الثاني يناير المقبل موعداً لاجرائها، وهو ما تحفظت عليه الحركة. وزاد أن الوفد ناقش"إعلان القاهرة"، وتحديداً ما يتعلق بالأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن"موضوع الأسرى هو أحد الشروط الرئيسية التي أعطت الفصائل التهدئة على أساسه".
كما بحث الطرفان"موضوع إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المختصة بمناقشة إعادة تفعيلها"، المؤلفة من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل وشخصيات وطنية مستقلة. وجاء اللقاء بعد أزمة دامية بين الحركة والسلطة التي يرفض بعض الوزراء والمسؤولين فيها اشراك الفصائل في الاشراف على الانسحاب مع السلطة، ومنهم وزير الشؤون المدنية محمد دحلان الذي وعد بوضع الفصائل في صورة ما يجري وليس اشراكها على قوى قياديين في هذه الفصائل.