الاتفاق على تشكيل لجنة منبثقة من لجنة المتابعة العليا للإشراف على ملف الانسحاب من غزة

عقد مساء الثلاثاء الماضي اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وذلك في مقر الرئاسة (المنتدى) غرب مدينة غزة حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنبثق عن لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية للإشراف على ملف الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وضم وفد حركة حماس كلا من الدكتور محمود الزهار وإسماعيل هنية وسعيد صيام وحضور أحمد حلس وسمير المشهراوي عضوي مكتب التعبئة والتنظيم التابع لحركة فتح اضافة الى الدكتور زياد أبوعمرو وزير الثقافة الفلسطيني السابق عضو المجلس التشريعي .
وعقب الاجتماع قال سعيد صيام ان الرئيس الفلسطيني أبومازن شرح الظروف التي دفعته لتغيير موعد الانتخابات التشريعية وبانتظار تحديد موعد بدقة بناء على مشاورات مع القانونيين حيث سيتم اعلان مرسوم رئاسي، واضاف «أننا طالبنا بقوة وضع المرسوم الرئاسي حول حق المواطنة والتوظيف لكل انسان موضع التنفيذ . وأوضح ان حركتي حماس وفتح اتفقتا على تشكيل لجنة لبحث أمور الانتخابات والبلديات وضمانة النزاهة والشفافية والحيادية على أن يتم تبني هذه الضوابط في لجنة المتابعة العليا للانتفاضة لتقوم بالمساهمة في تنفيذها على الارض. وأكد صيام على ان الرئيس وافق على أن تكون لجنة المتابعة أو لجنة تنبثق عن لجنة المتابعة لتشرف على ملف الانسحاب من قطاع غزة وهي ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية أو الجهات التنفيذية أو الوزارات ودورها تعزيز الشراكة السياسية من خلال التشاور والتنسيق والتعامل مع قضايا الانسحاب خاصة ضمانة كيفية استخدام الاراضي والرقابة على تنفيذ الضوابط المتفق عليها .
من جانبه قال نبيل أبوردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن اللقاء جرى في أجواء ايجابية وساده التفاهم الأخوي، حيث تم خلاله التطرق إلى موضوع الانسحاب الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة، وأجزاء من الضفة الغربية.
وأضاف ان اللقاء تطرق إلى موضوع الانتخابات التشريعية القادمة وعدد من القضايا التي تهم أبناء شعبنا، منوهاً أن اللقاء يأتي في إطار حوار الرئيس الفلسطيني مع كافة الفصائل الوطنية والإسلامية. وكان الرئيس الفلسطيني قد ألقى صباح الثلاثاء خطابا أعلن فيه أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستعقد في شهر يناير عام 2006 إلا أنه لم يحدد توقيتا بعينه لإجرائها.
وأبدت حركة حماس تحفظها على هذا الإعلان، واكدت في بيان لها تمسكها بموقفها في ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية عام 2005 وبناء على ذلك تتحفظ على تأخير إجرائها إلى شهر يناير 2006 ».
وطالبت حركة حماس منذ إعلان إسرائيل عن انسحابها من مستعمرات قطاع غزة بتشكيل لجنة وطنية من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للإشراف على ملف الانسحاب الأمر الذي مازال يلقى معارضة من السلطة الفلسطينية.
على صعيد آخر التقى مساء الثلاثاء وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحلان مع وزير الجيش الإسرائيلي شاؤول موفاز. وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على إيجاد مكان ثالث غير الضفة الغربية وقطاع غزة لنقل ركام المستعمرات الإسرائيلية التي سيتم تدميرها بموجب خطة الانفصال اليه على ان تتولى إسرائيل تدمير المباني الخاصة في المستعمرات الإسرائيلية وان تتولى السلطة الفلسطينية ازالة هذا الركام فيما تتكفل الحكومة الإسرائيلية بتكاليف إزالته.
وفيما يتعلق بالممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة تعهدت إسرائيل بتسيير قافلة سيارات (كمفوي) بشكل منظم بين الضفة والقطاع بمرافقة قوات من الشرطة الإسرائيلية، كما وافقت إسرائيل على تبني اسلوب ( باب الى باب ) للشاحنات الفلسطينية بالسفر من الضفة الى القطاع مع مرافقة إسرائيلية .
الى ذلك قالت ديانا بطو المتحدثة باسم الوزير دحلان ان الوزيرين والوسيط الدولي جيمس وولفنسون اتفقوا على اعادة تدوير بعض الانقاض لمشروعات البناء الفلسطينية. وذكرت ان بقية الانقاض ستدفن في غزة أو صحراء سيناء المصرية اما المواد الخطيرة مثل الاسبستوس ستنقل إلى إسرائيل للدفن في مواقع خاصة. وقالت المتحدثة إن 2800 وحدة سكنية ستدمر في المستعمرات حيث ستقوم جرافات اسرائيلية بعمليات الهدم الاولية وان إسرائيل ستمول هذا العمل وبعد ذلك فان البنك الدولي سيستأجر شركات فلسطينية ومصرية لاكمال المهمة، واضافت انه من المقرر أن يقدم الاتفاق الى الرئيس محمود عباس أمس الاربعاء ليقره.
هذا واعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن موفاز قد سلم الوزير دحلان قائمة بأسماء المرافق العامة التي لن يتم هدمها ليستفيد منها الفلسطينيون ، وتم الاتفاق على أن تقوم اسرائيل بتركيب اجهزة الكترونية تراقب حركة البضائع على المعابر الحدودية . من جانب آخر أكدت مصادر رسمية فلسطينية ان الطواقم الفنية الفلسطينية الإسرائيلية ستواصل بحث ومناقشة التفاصيل الفنية خلال الايام المقبلة لتطبيق هذه البنود . ووصفت المصادر الفلسطينية الاجتماع بين دحلان وموفاز الذي استغرق حوالي ساعة ونصف بأنه اتسم بروح جيدة بعكس الاجتماعات السابقة . وحول ميناء غزة قالت المصادر انه اتفق على الشروع بعملية البناء وان هناك تعهدا إسرائيليا واضحا بشأن تسهيل عملية البناء خاصة فيما يتعلق باحضار المواد الخام من الضفة الغربية مثل الصخور الضخمة وغيرها .
وأوضحت المصادر ذاتها ان هناك قضيتين عالقتين هما: قضية مطار غزة الدولي حيث لم يجر التوصل الى اتفاق فيما يتعلق بإعادة ترميمه وتشغيله، والثانية هي المعبر بين فلسطين ومصر حيث طرحت إسرائيل نقل المعبر الحدودي الى نقطة قريبة من (كارم شلوم) حيث تلتقي الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية لتضمن تواجدا إسرائيليا على الحدود الأمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني وقال انه يتناقض بشكل واضح مع حرية المرور للفلسطينيين بين فلسطين ومصر .
من جهة اخرى يلتقي رئيس جهاز الشرطة الفلسطينية علاء حسني مع مسئول الشرطة الاسرائيلية موشيه كارادي وذلك عند معبر بيت حانون «ايرز» شمال قطاع غزة، وهو اللقاء الأول من نوعه على هذا المستوى للتنسيق الأمني بين الطرفين قبيل عملية الانسحاب التي تبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري.
وعلى الصعيد الميداني أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء الأقصى مسئوليتهما عن قصف مستعمرة غوش قطيف بصاروخ ناصر «3» منتصف الليلة الماضية.
الى ذلك صرح مصدر امني فلسطيني انه سيتم اخلاء مستعمرة نتساريم جنوب مدينة غزه خلال 48 ساعة القادمة.
واشار المصدر الى انه سيتم نشر قوات الامن الفلسطينية في محيط المستعمرة فور اخلائها من قبل قوات الاحتلال، مضيفا ان الشرطة الفلسطينية على جاهزية كاملة للسيطرة على هذه المستعمرة بالاضافة الي المستعمرات التي سيتم اخلائها لاحقا.