دعا المانحين إلى تقديم الدعم لبلده في مجال المياه والطاقة . وزير المياه العراقي : السدود التركية والسورية ساهمت في خفض حصة العراق من الفرات

دعا وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الدول والجهات المانحة إلى زيادة دعمها المالي لبلده، في مجال تبني مشاريع الري، وتوفير مستلزمات إنجازها في شكل سريع، باعتبار ان هذه المشاريع تساهم إلى حد كبير في توفير الطاقة الكهربائية، إضافة إلى صلتها المباشرة بتفعيل القطاع الزراعي.
وقال، ان وزارته تمكنت من زيادة إنتاجها من الطاقة الكهربائية عبر المحطات الكهرومائية في المناطق العراقية كافة، خلال موسم الصيف الماضي، فبلغت 1250 ميغاوات، مؤكداً أهمية توفير الدعم الحكومي للطاقة والعمل على تفعيل الالتزامات الموقعة مع الدول المانحة.
وأوضح، ان إعطاء تنفيذ سد للري الأولوية في دعم الدول المانحة للمشاريع الاستراتيجية ضمن قطاع الموارد المائية، وإنتاج الطاقة الكهربائية، يكتسب أهمية خاصة لكون المشروع يساهم في توفير أكثر من 1500 ميغاوات، من محطات التوليد الكهرومائية المكونة من ست وحدات.
وأوضح أيضاً، ان توفير مستلزمات إنجاز أربعة سدود أخرى هي بادوش وطقطق وباكرمان ومنداوه، يعد هو الآخر ضرورة تقتضيها حاجة العراق المستمرة للطاقة، ولان هذه المشاريع الأربع ستعمل على توفير 1376.5 ميغاوات من خلال 20 وحدة توليد للطاقة، مشيراً إلى ان العراق يمتلك تسعة سدود رئيسة، و18 سداً صغيراً و275 محطة ضخ، و100 مركز للسيطرة على المياه، ويدير ما يزيد على 27 ألف كلم من قنوات الري، إلا ان معظم معداتها الميكانيكية والكهربائية تحتاج إلى الصيانة المستمرة، والى تمويل دولي.
وكشف عن اجتماع عقده في عمان أخيراً مع شركتي"إيل كونكورد"و"mwh"وخبراء عالميين متخصصين في السدود، تناول إمكانية تقديم المزيد من الدعم الدولي، ومساهمة الشركات المتخصصة في مجال إدارة الموارد المائية في العراق وتنظيمها، وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين البيئة وتوليد الطاقة الكهربائية، وقال ان معظم مشاريع السدود المزمع تنفيذها، أو التي يجري تأهيلها وتطويرها، هي مشاريع تنموية عالية الإمكانات.
ولفت إلى أهمية مشاركته في اجتماع المجلس العالمي للمياه الذي عقد أخيراً في استوكهولم، بمشاركة أكثر من 300 دولة ومنظمة ووكالة دولية، بما فيها الأمم المتحدة وشركات متخصصة ورجال أعمال وقطاع خاص معنيين بالموارد المائية في العالم، وقال انه بحث مع رئيس المجلس لويك فوجان تفاصيل دعم المجلس للعراق في مجال المحافظة على تنمية إدارة استخدام المياه في القطاعات المختلفة، وفقاً لأسس الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في وضع رؤية استراتيجية موحدة للموارد المائية، وتنظيم منتدى عالمي للمياه، يبحث في احدث وسائل الري في العالم.
وحول الموضوع الذي يثير قلقاً دولياً باستمرار، ويتعلق بدور المياه في العلاقات بين الدول المتشاطئة، وضرورة تذليل العراقيل التي تعتري قسمة المياه بينها وفق القوانين الدولية، قال ان هذا الموضوع يكتسب أهمية دولية كبيرة، وهو ما لمسه العراق خلال مشاركته في المؤتمرات الدولية باستمرار، مشيراً إلى انه تحدث في الأسبوع العالمي للمياه، ومؤتمر الشرق الأوسط ومشكلة المياه.
وأضاف، انه بالنسبة الى العراق،"فإن منسوب المياه في نهر الفرات انخفض عند الحدود السورية من 28 بليون متر مكعب إلى 10- 12 بليون متر مكعب، بسبب بناء تركيا سدوداً وبحيرات زادت من طاقتها التخزينية إلى أكثر من 90 بليون متر مكعب، وكذلك سورية التي وصلت طاقتها التخزينية إلى أكثر من 14 بليون متر مكعب.
وقال، ان ذلك له تأثير كبير في مستوى حصة العراق من المياه الواردة إليه، ويثير قلقنا في الوقت نفسه، باعتبار ان المياه تشكل المرتكز الأساس في إعادة اعمار البلد وتطويره"، مشيراً في هذا الصدد إلى ان هناك"أكثر من 11 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، نصفها غير مستخدم، والثلثان منها يتطلبان توفير المياه، للمحافظة على إنتاجهما الزراعي، إضافة إلى أنها تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبحدود 20 في المئة من مجموع الطاقة المنتجة في العراق".