صالح يزور طوكيو وواشنطن وباريس سعياً الى موارد للاقتصاد اليمني

يبدأ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد غد جولة تشمل اليابان والولايات المتحدة وفرنسا، يرافقه وفد وزاري واقتصادي رفيع، في زيارة وصفت بأنها"مهمة لتأمين موارد جديدة للاقتصاد اليمني".
وقال مصدر حكومي ل"الحياة"ان الاجندة الاقتصادية والتعاون الثنائي"يتصدران جدول لقاءات صالح مع كبار المسؤولين في طوكيو وواشنطن وباريس"، مشيراً الى انها"تتلخص أساساً في عرض الأوضاع الاقتصادية والاصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية، وأولوياتها في التخطيط والتنمية والتخفيف من الفقر وتأمين احتياجات التنمية الألفية ودعم تجربة السلطة المحلية".
وأوضح المصدر أن الرئيس صالح سيسعى لدى قادة الدول الثلاث إلى"زيادة حجم المساعدات الإنمائية والمنح المقدمة لليمن خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية لتمويل مشاريع البنية التحتية وتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة. ويتوقع أن تتطرق مباحثات الرئيس اليمني الى تطوير قطاع السياحة وتهيئة الظروف المناسبة للنهوض به، والاستثمار في قطاع الثروة السمكية.
وأشارت بيانات رسمية الى أن الدعم الياباني يتركز أساساً في قطاعات الصحة والصرف الصحي والتعليم الأساسي ومشاريع مياه الريف والزراعة، والتخفيف من أعباء الديون ودعم الجهود المبذولة على صعيد الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد اليمني. وقدمت اليابان الى اليمن معونات غذائية ومنحاً مالية ودعماً فنياً لتمويل الكثير من المشاريع والبرامج، إضافة الى القروض الميسرة لتمويل مشاريع استثمارية وخدمية في عدد من المجالات.
وفي الاعوام الماضية، تركزت علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الصحة العامة والزراعة ومياه الشرب والاتصالات الريفية والأسماك. كما قدمت اليابان عدداً من القروض الميسرة في مجالات الكهرباء والموانئ وصناعة الاسمنت والاتصالات الهاتفية الحضرية.
وبدأت الحكومة اليابانية منذ 1996 في دعم جهود الحكومة اليمنية الرامية الى اجراء اصلاحات هيكلية في البنية الاقتصادية تحت إرشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقدمت منحتين ماليتين لهذا الغرض بلغت قيمتهما 35 مليون دولار.
وأظهرت احصاءات التبادل التجاري ان الصادرات اليابانية الى اليمن بلغت في عام 2000 ما قيمته 83.9 مليون دولار، ارتفعت في 2003 الى 115.4 مليون، في حين بلغت قيمة الصادرات اليمنية إلى اليابان 51.4 مليون دولار في عام 2000، وارتفعت إلى 118.1 مليون في 2003.
وبلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من اليابان إلى اليمن منذ 1976 وحتى العام الحالي نحو بليون دولار، استخدمت لتمويل مشاريع انمائية في مجالات عدة.
واتخذت الحكومة اليابانية إجراءات للتخفيف من ديون اليمن بشطب الديون بموجب الاتفاق المشترك بين الجانبين، اذ قدمت في عام 2000 منحاً تخفف الديون خمس مرات بلغت قيمتها 1.1 بليون ين. وفي 2001 قدمت منحاً لتخفيف أعباء الديون ست مرات وبلغت قيمتها 1.7 بليون ين، وفي عام 2002 قدمت 1.3 ين، وفي عام 2004 شطبت الديون لعامي 2003 و2004 بمبلغ 17 مليون دولار. وفي العام الحالي، تم شطب مبلغ 920.2 مليون ين للفترة من ايار مايو الماضي حتى آذار مارس 2006، بما يعادل 8.2 مليون دولار.