لدرس كيفية الخروج من الازمة التي سببها انهيار اسعار النفط . اليمن يسعى الى عقد مؤتمر دولي ثالث للجهات المانحة قبل نهاية السنة الجارية

علمت "الحياة" ان الحكومة اليمنية تسعى الى عقد مؤتمر دولي للمانحين في احدى العواصم الاوروبية قبل نهاية السنة الجارية، لدرس كيفية الخروج من الازمة التي سببها انهيار اسعار النفط عالمياً وفي ضوء التنفيذ الدقيق لخطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع المؤسسات الدولية.
ومن المتوقع ان يدعو اليمن الى المؤتمر البنك الدولي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة بعد اجراء مشاورات موسعة مع الاطراف المانحة.
وكان اليمن استفاد من مؤتمرين سابقين الاول عقد في لاهاي عام 1995 وتعهد فيه المانحون بتأمين 550 مليون دولار، والثاني في بروكسيل العام الماضي وتعهد فيه المانحون بتقديم قروض ومساعدات قيمتها 1.8 بليون دولار.
من جهة ثانية وقع اليمن واليابان امس مذكرة تفاهم في شأن تقديم منحة قيمتها 3.2 بليون ين 23 مليون دولار.
وقال وزير التخطيط والتنمية احمد محمد صوفان، الذي وقع المذكرة مع سفير اليابان في صنعاء اكيرا هوشي، ل "الحياة" ان المنحة ستستخدم في شراء معدات واجهزة طبية واجهزة توسيع البث التلفزيوني في المناطق الريفية واجهزة مراقبة التلوث.
وقال بيان للسفارة اليابانية ان الحكومة اليمنية تلقت منذ عام 1979، بعد سدادها قروضاً تتعلق بمشاريع للتزود بالمياه وبناء محطة رأس كتنيب الكهربائية ومرسى السفن في الحديدة، نحو 25 منحة لتخفيف اعباء الديون بلغت قيمتها الاجمالية 10.8 بليون ين.
وقال المدير العام للتعاون العربي والاسلامي في وزارة التخطيط السيد خالد احمد جابر عفيف ان الصندوق الياباني لما وراء البحار، يمنح الدول النامية ومنها اليمن قروضاً طويلة الاجل بفوائد نسبتها واحد في المئة تعاد لاحقاً الى الحكومات في صورة مساعدات.
وذكر ان اليابان أوقفت قروضها الى اليمن بعد الاتفاق مع نادي باريس، كما تفعل مع بقية الدول، لكنها تنفذ برامج تعاون جيدة لدعم الاقتصاد اليمني. وتقدر ديون اليمن المستحقة لليابان بما يقارب 300 مليون دولار.
ووقع البلدان الشهر الماضي اتفاقاً لاعادة جدولة الديون وشطب 67 في المئة منها حسب شروط نادي باريس.
واوضح المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التخطيط والتنمية السيد هشام شرف عبدالله ل "الحياة" ان اليمن يستعيد 96 في المئة من ديونه الى اليابان في اطار التسهيلات التي تقدم لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.
وقال ان المجتمع الدولي يبدي تعاطفاً كبيراً لمساعدة بلاده في تجاوز مصاعبها الاقتصادية بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وذكر المدير العام للتعاون الدولي ان اليابان ستقدم منحة عامة غير مرتبطة بمشاريع قيمتها 11.5 مليون دولار للسنة الجارية، وكانت 25 مليون دولار عام 1997.
كما تساهم في برنامج لتشجيع انتاج الغذاء بقيمة خمسة ملايين دولار سنوياً ولديها اهتمام بدعم المشاريع الصحية والفنية بقيمة 15 مليون دولار سنوياً.