شكوى لدى سيدات "البورصة" السعوديات من ارتفاع أسعار الأسهم المحلية وسوء التنظيم

"قلة مجالات الاستثمار أمام المرأة السعودية جعلها تلجأ للتداول بالأسهم ولو من دون معرفة".
هذا ما عبرت عنه السيدة كفاية منير هاشم استشارية في أحد المصارف التي قالت ان نساء كثيرات دخلن سوق الأسهم على خلفية أن الاتجار بالأسهم يحقق الربح السريع، وابتعدن عن العقارات لحاجتها إلى رأسمال أكبر وللخوف منها خصوصاً بعد عدد من المشاريع الوهمية.
ولمحت الى أن الكثير من المتعاملات يخسرن بسبب سوء المعرفة وعدم القدرة على التمييز بين الأسهم الاستثمارية وأسهم المضاربة. ففي حين ترتكز الأولى على شركات كبرى ومعروفة وتعتمد الشفافية في التعامل وتوزع الأرباح سنوياً على المتعاملين، ولديها أعضاء مجلس إدارة معروفين، وبالتالي مشاريعها الاستثمارية واضحة، تعتمد الثانية على قوائم مالية غامضة ولا توضح طبيعة عملها وهدفها فقط البيع من أجل الربح، وهذا ما يخبط السوق على حد قول هاشم.
وتضيف أن هناك مصاعب عند المتعاملات، وهي ارتفاع سعر السهم المحلي من ناحية اذ تتراوح قيمته بين 70 و1600 ريال، ما يمنع المتعاملات ذوي القدرة المالية المحدودة من التنويع وشراء اسهم من شركات عدة، علماً أن التنويع هو الذي يقلل من مخاطر الخسارة الكبيرة للمتعاملين.
من ناحية أخرى، اعتبرت الهاشم أن المعضلة ثانية تكمن في عدد الشركات المساهمة القليلة بالنسبة للسيولة المتوافرة والمحصورة ب77 شركة هي: 10 مصارف، 28 شركة صناعية، 8 للإسمنت، 18 خدمات، 1 كهرباء، 9 زراعة، 2 اتصالات، 1 تعاونية.
ودعت الهاشم السيدات اللواتي لا يملكن الخبرة الكافية في التداول بالأسهم، تكليف صناديق الأسهم في المصارف بذلك حيث يضطلع مدير الصندوق على مهمة البيع والشراء عن خبرة، وهذا ما يخفف من مخاطر الخسارة. وذكرت أن المتعاملين بالأسهم يطالبون مؤسسة النقد التي تخضع لها سوق الأسهم للمراقبة أكثر بسبب الأضرار الناتجة عن تحكم عدد قليل بها من المتعاملين من كبار المستثمرين على حساب صغار المستثمرين.
كما أشارت الى أنه يوجد تناقض في السوق السعودية،"فكيف يتم تشجيع الرأسمال الأجنبي وفي الوقت نفسه لا توجد حماية للرأسمال المحلي نتيجة سوء التنظيم الحاصل"؟
وترى السيدة بدرية محمد أنها لا تحبذ الدخول في البورصة من دون معرفة أصول القواعد العامة للسوق. واستغربت طباع بعض المتعاملات ممن يبغين الثراء السريع وهذا غير وارد، إذ يجب متابعة السوق خطوة خطوة والاستماع لآراء المتخصصين عند الشراء والبيع. وأشارت الى"أنها تتابع منتدى البورصة وتأخذ بنصيحة المراقبين ذوي الاختصاص، مؤكدة أن التعامل بالسوق المالية يلزمه الصبر وعدم التسرع".
وتابعت حديثها بالقول إنها"لا تغامر وتتعامل مع 5 شركات مساهمة"، وأنها بدأت التعامل ب35 ألف ريال فقط ومن ثم زادت المبالغ تدريجاً، ولكنها طالبت"بتشديد المراقبة أكثر لتخطي المصاعب التي تمر بها سوق التعامل بالأسهم".
وتتهم السيدة صباح عبدالجبار سوق الأسهم السعودية بسوء التنظيم مؤكدة ان هناك"فوضى عارمة في السوق، والسمك الكبير يأكل السمك الصغير، وصغار المستثمرين هم الضحية، لماذا؟"، وبدت غاضبة جداً من أحوال السوق. وأضافت أنها اشترت 1200 سهم من احدى الشركات بعد طلب من الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها، مما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع سعر السهم من 70 ريالاً إلى 128. ولكن لاحقاً رفضت مؤسسة النقد زيادة رأس المال ما تبعه خفض لقيمة السهم إلى نحو 89 ريالاً ما سبب لها خسارة. وأكدت أنها تسعى"للخروج تدريجاً من السوق السعودية للاستثمار في دول خليجية أخرى وذلك بسبب التنظيم في أسواقها المالية".