السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الاقتراع داخل مراكز التصويت والفرز . القاهرة : "الوطني" يحذر "المنشقين" عنه ويؤكد الوقوف وراء مرشحيه "وقفة رجل واحد"

في محاولة لإثناء منظمات المجتمع المدني عن اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم يجبر السلطات المصرية على السماح لممثليها بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستتمّ على ثلاث مراحل بدءاً من التاسع من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أعلن وزير العدل المستشار محمود أبو الليل، أمس، تحقيق اجراءات كانت تلك المنظمات طالبت بها لضمان اجراء عملية الاقتراع بشفافية وبينها السماح بمتابعة الاقتراع داخل مراكز التصويت وخارجها، على أن يتم الالتزام بذلك في كل اللجان الفرعية في المراحل الثلاث.
وقال أبو الليل إنه تم إبلاغ القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات بقرار السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية خارج وداخل لجان الاقتراع والفرز. وأضاف أن التصريح لممثلي هذه المنظمات بمتابعة سير العملية الانتخابية يستند إلى حرص اللجنة المشرفة على الانتخابات أن تجري الاستحقاقات المقبلة في حيادية تامة وشفافية مطلقة. وأشار إلى أن السماح بدخول ممثلي المنظمات مقار اللجان الانتخابية يأتي تعبيراً عن"اقتناع اللجنة بالدور الذي يمكن أن تسهم به المنظمات المذكورة في متابعة مسيرة الاصلاح الديموقراطي وبناء على فكر مستنير يعتمد على تفسير يتجاوز التمسك بحرفية النصوص التي تنظم الدخول إلى اللجان الفرعية والعامة في نطاق ما لا يؤثر على انتظام سير العملية الانتخابية أو التداخل في عمل لجنة الانتخابات".
ورداً على اعتراض المنظمات على ربط دخول ناشطيها الى لجان الاقتراع بموافقة المجلس القومي لحقوق الانسان، قال أبو الليل ان سلطة القضاة في تنظيم دخول ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المصري الى لجان الاقتراع لا تعني بحال منع دخولهم إلى اللجان، وان للقاضي سلطة تنظيم هذا الدخول على نحو لا يعوق سير العملية الانتخابية وانتظامها. وأوضح إن التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يحول دون إمكان تقدم المنظمات المصرية مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة من جانبها ستعمل على السماح لكل من يحمل البطاقة المتفق عليها، سواء كانوا من أعضاء المجلس القومي أو المنظمات، بمتابعة الانتخابات. وقال إنه يتعين"أن يعمل جميع أبناء مصر بروح التعاون والتنسيق واستشعار المسؤولية حتى تتم الانتخابات البرلمانية على النحو الذي نرجوه ونحرص عليه من النزاهة والشفافية والانضباط الذي يمثل في نهاية المطاف خطوة إيجابية على طريق الاصلاح الذي نتطلع إليه".
وجاءت تصريحات الوزير المصري الذي يرأس اللجنة المشرفة على الانتخابات بعد ضغوط شديدة مارستها منظمات أهلية وحقوقية للسماح لمندوبيها بحرية كاملة في مراقبة الانتخابات.
في غضون ذلك، فرضت قضية"المنشقين"عن الحزب الوطني الحاكم - ممن سعوا إلى الترشح منافسين لمرشحي الحزب الرسميين في الانتخابات - نفسها على مؤتمر جماهيري حضره عدد من قادة الحزب في الجيزة. وأكد الأمين العام ل"الوطني"السيد صفوت الشريف ان الحزب حريص على نزاهة الانتخابات بعيداً عن"سطوة المال والبلطجة ووفق القيم الاصيلة التي يجب أن نلتزم بها جميعاً في الانتخابات".
وحذر المنشقين عن"الوطني"والأعضاء الذين قرروا خوض الانتخابات مستقلين من اتخاذ قرارات حزبية صعبة في شأنهم، منبهاً إلى أن"مصلحة الحزب يجب أن تعلو على مصلحة الفرد، فالحزب باقٍ والأفراد زائلون".
وقال الشريف في مؤتمر انتخابي لدعم مرشحي الحزب في الجيزة مساء أول من امس إن الحزب"يرفض المنشقين والمستبعدين والمستقلين ويقف خلف مرشحيه وقفة رجل واحد. إن من لم يرشحه الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب أمامه فرص كثيرة في مواقع كثيرة". وأضاف إن الحزب الوطني"يخوض الانتخابات البرلمانية ببرنامج قوي وتنظيم حزبي قوي ومنظم وكبير"، وقال إن"مرشحينا أكفاء للحصول على الغالبية التي تمكن الحزب من تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي نعبر به إلى المستقبل". وأوضح أن الحزب تقدم ب 444 مرشحاً في 222 دائرة لانتخابات مجلس الشعب باعتباره حزباً ذا قدرة تنظيمية وفكر جديد استطاع أن يجذب كثيرين من الشباب والنساء والعمال والفلاحين والمهنيين وحتى نسبة كبيرة من العازفين عن الخوض في الحياة السياسية. وطالب الشريف جميع أعضاء الحزب بالوقوف وقفة رجل واحد خلف مرشحي الحزب، خصوصاً أن"الوطني"ليس الوحيد على الساحة السياسية بل إن معه مجموعة أحزاب وقوى سياسية أخرى وإن المعركة الانتخابية بين برامج أحزاب أكثر مما تكون برامج أشخاص. ونقل الشريف في بداية كلمته تحيات الرئيس مبارك وتهنئته لأبناء محافظة الجيزة بعيد الفطر المبارك.
وتحدث في المؤتمر أمين السياسات في الحزب السيد جمال مبارك، وقال:"يوم الانتخابات يمثل تحدياً كبيراً للحزب الوطني في سعيه الى الحصول على ثقة الناخبين والفوز بالغالبية"في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن الحزب يخوض الانتخابات"بوعي وعلم كامل بأن هناك تحديات ومشاكل يواجهها المواطن، لكنه يخوض الانتخابات أيضاً برصيد من الانجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح جمال مبارك إن الحزب يأمل وفق برنامجه الانتخابي في توفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال السنوات الست المقبلة من خلال برامج وسياسات مدروسة ومخططة. وأكد أن هذه ليست وعوداً لكنها تعهدات حيث يضع الحزب مشكلة البطالة التي تؤرق الشباب وكل بيت في مصر على سلم أولوياته، مرتكزاً في ذلك على التحسن الاقتصادي خلال الأعوام الماضية والثقة في التحسن في مستويات أعلى من خلال فتح مجالات أوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار السياحي واستصلاح مليون فدان و"مشروع الألف مصنع"وزيادة الصادرات المصرية التي زادت بنسبة 25 في المئة خلال الأعوام الماضية.
إلى ذلك، تلقت غرفة العمليات في المجلس القومي لحقوق الانسان، أمس، أول شكوى بعد ان بدأت عملها في تلقي شكاوى الناخبين والمرشحين، وكانت من المرشح المستبعد الدكتور محمد مصطفى حسين حمودة الذي تقدم بأوراق ترشيحه في دائرة الدقي لكن رُفض ترشيحه، ثم طعن في ذلك أمام لجنة الطعون التي رفضت أيضاً استبعاده من الترشيح. وتوجه المرشح المستبعد الى المجلس القومي أمس بعد لجوئه الى القضاء الاداري الذي حكم أول من أمس بأحقيته في الترشيح للانتخابات والزام الجهة الادارية بالتنفيذ.