ألقى استقبال وزيرة الخارجية السويسرية وفداً من المعارضين التونسيين الزيت على العلاقات الثنائية المحتقنة منذ الاحتكاكات التي أبصرتها كواليس القمة العالمية للمعلوماتية والتي استضافت تونس مرحلتها الثانية الشهر الماضي، فيما بدا انتخاب موريتز لوينبرغر رئيساً جديداً لسويسرا اعتباراً من العام المقبل مؤشراً على دخول العلاقات منطقة زوابع صعبة. على رغم ان تونسوسويسرا تعهدتا التنسيق لمتابعة تنفيذ قرارات قمة المعلومات التي تقاسمتا مرحلتيها الأولى والثانية في السنتين 2003 و2005، تدهورت العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة ما حمل السويسريين على تسليم السفير التونسي في بيرن عفيف هنداوي الشهر الماضي مذكرة احتجاج على ما اعتبروه مبادرات غير ودية من الجانب التونسي. وأفيد أن السويسريين غضبوا من قطع التلفزيون الرسمي التونسي بث خطاب رئيسهم صامويل شميت في الجلسة الافتتاحية للقمة لدى تعرضه لموضوع حرية التعبير عن الرأي وحرية الإبحار على شبكة الانترنت، في اشارة غير مباشرة للرقابة التي تنفذها السلطات التونسية على مستخدمي الشبكة ووجود شباب معتقلين منذ أكثر من سنة بسبب دخولهم مواقع"محظورة". وقال مصدر مطلع ان ما زاد من غضب الوفد السويسري إقدام التونسيين على"فرض رقابة"على مواقع إعلامية سويسرية أثناء القمة، ما حملهم على طلب استفسارات من الحكومة السويسرية زعموا انها بقيت"من دون جواب مقنع". وتكهربت الأجواء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاتصالات لوينبرغر الذي حل محل شميت في رئاسة الوفد بعدما غادر الأخير تونس بسبب اسئلة طرحها عليه صحافيون رسميون تونسيون وصفت سويسرا بكونها بلد تبييض أموال. وعلى خلفية هذه التطورات شكل انتخاب لوينبرغر الاربعاء رئيساً جديداً للكونفيديرالية السويسرية خبراً سيئاً للتونسيين بسبب الاحتكاكات التي أبصرتها علاقاته مع البلد المضيف خلال قمة المعلومات. ولم تساعد استضافة منظمات غير حكومية سويسرية في الأيام الأخيرة ندوات وموائد مستديرة تطرقت لأوضاع الحريات وحقوق الانسان في تونس بمشاركة نشطاء تونسيين على ترطيب الأجواء بين العاصمتين. إلا أن الأمور زادت تعقيداً مع استقبال وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي الخميس وفداً ضم اربعة من النشطاء التونسيين من ضمنهم المحاميان المعارضان عبدالرؤوف العيادي وسمير ديلو اللذان شاركا في اضراب عن الطعام شنته ثماني شخصيات عامة طيلة أكثر من شهر قبل قمة المعلومات. وردت الخارجية التونسية على الخطوة بدعوة السفير بيار ديغرافنفيلد وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة معتبرة المحاميين"متطرفين"ووصفتهما بكونهما من"الدعاة للعنف والارهاب". وأتت تلك الخطوة مؤشراً جديداً الى تسميم الأجواء بين العاصمتين بعد اللجوء"للتخاطب بواسطة مذكرات الاحتجاج"، كما قال مراقبون في تونس. والأرجح أن الاتصالات التي أجراها وفد من المضربين السابقين عن الطعام مع مسؤولين في لجان المفوضية السامية لحقوق الانسان في مقر الأممالمتحدة في جنيف بعد اجتماعه مع الوزيرة كالمي راي، لن تزيد سوى من تكاثف سحب جديدة في سماء العلاقات التونسية - السويسرية فيما لا تبدو في الأفق مؤشرات على إمكان تجاوز الأزمة في الأمد القريب.