إيران والإدارة الأميركية والشرق الأوسط

يحوم العديد من الأسئلة والشكوك في الشرق الأوسط هذه الأيام حول مطامع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق وربما في عمق منطقة الخليج. أما أنا فآمل بأن لا يدفع وجود هذه الشكوك والمخاوف المتصلة بها أطرافاً أخرى في الشرق الأوسط إلى المغالاة في رد فعلها واتخاذ خطوات قد تؤدي إلى دورة عنف يصعب لجمها. ففي الثمانينات، توفي حوالى مليون شخص هم بغالبيتهم العظمى مسلمون ودُمِر اقتصاد بلدين ضخمين في عقد الحرب العربية - الإيرانية. ومما لا شك فيه أن أحداً في المنطقة لا يريد تكرار تلك التجربة خصوصاً الآن في وقت قد تنتشر الآثار المميتة لحرب مماثلة على امتداد الشرق الأوسط.
آمل بأن يسود الهدوء وبأن يتم إيجاد طرق لمنح الجميع فرصة الإفصاح عن مخاوفهم ومناقشة الخلافات وحلها عبر طرق غير الحرب والقتل، فضلاً عن مد خطوط طارئة إقليمية داخلية وآليات أخرى بغية منع أي تصعيد. وأظل متفائلة، على رغم أنني أعلم علم اليقين بأن العراق يشهد اليوم عمليات قتل مذهبي بوتيرة غير مقبولة على الإطلاق. وفي إطار محاولة فهم ديناميكية منطقة الخليج، من المفيد على الأرجح تحليل الوضع الحالي للعلاقة المضطربة غالباً بين الحكومتين الأميركية والإيرانية اللتين تشكلان لاعبين أساسيين في المنطقة.
وفي السنوات الأخيرة المنصرمة بحثت واشنطن مع إيران ثلاثة مواضيع رئيسة:
- استمرار النظام في طهران.
- قوة إيران النووية وبرامج الأسلحة النووية المحتملة.
- الدور الذي يلعبه النظام الإيراني في العراق.
كيف تتصل هذه المواضيع ببعضها بعضاً وكيف تطوّرت مع الزمن؟
في كانون الثاني يناير 2002 صنّف بوش إيران ضمن دول"محور الشر"الذي ضم أيضاً عراق صدام حسين وكوريا الشمالية. والسبب الأساسي لذلك التصنيف هو احتمال حصول أي من هذه الدول على أسلحة نووية أو أنواع أخرى مميتة من"أسلحة الدمار الشامل"ومن ثم نظراً الى طبيعتها"الشريرة"يمكنها استخدام تلك الأسلحة في أي وقت ضد بلدان أخرى منها الولايات المتحدة.
وبعد 14 شهراً استخدم بوش السبب نفسه المتعلّق"بأسلحة الدمار الشامل"ليشنّ حرباً على صدام حسين متسلحاً بهذا العذر ومُحدثاً بذلك"تغيير النظام"في بغداد الذي لطالما سعى ? على غرار سلفه الرئيس كلينتون - إلى تحقيقه. وهكذا أثبت بوش أن الاتهام بحيازة أسلحة الدمار الشامل متصل بالنسبة إليه بحملة لإنهاء نظام بلد من بلدان"محور الشر". وهكذا كانت الحال مع أنه تبين في وقت لاحق أن الاتهامات المثارة حول حيازة العراق أسلحة الدمار الشامل كانت عارية من الصحة.
ولا ضير في التذكر أنه في الشهور التي تلت اجتياح الولايات المتحدة للعراق كان للإيرانيين كل الحق في القلق. فقد راح بوش يقذف إيران بالاتهامات نفسها التي وجهها في وقت سابق ضد العراق. كما دعا علناً عدداً كبيراً من أعضاء معسكر المحافظين الجُدُد الحاكم إلى إسقاط النظام الإيراني. ولذلك أجرى الجيش الأميركي انتشاراً مكثفاً على الأرض على امتداد العراق وفي داخل أفغانستان وعلى طول الخليج. كما بدا تحرّك القوات لاجتياح أميركي لإيران أقل ترهيباً في ايار مايو 2003 مما بدا عليه في كانون الثاني 2002.
أما بالنسبة إلى الإيرانيين فبدا احتمال ظهور حكومة مستقرة وعدائية ومؤيدة للأميركيين على حدودهم الغربية خطراً على حياتهم بكل ما للكلمة من معنى، ذلك أنها قد تُستعمل كمنصة انطلاق آمنة لأي اجتياح أميركي لإيران في المستقبل. لذا اعتُبر منع ظهور مثل هذه الحكومة ومنع دعمها في العراق مسألة أساسية لاستمرار النظام الإيراني. ويمكن تشبيه ديناميكية ما قامت به إيران في داخل العراق بديناميكية الأفعال السورية في لبنان عقب الاحتلال الإسرائيلي لغالبية أراضي البلاد عام 1982. فعلى غرار سورية في لبنان كانت إيران ولا تزال تتمتع بروابط وثيقة مع أطراف عدة من الطاقم السياسي العراقي وضمنها المجوعات التي تعتنق المعتقدات الأيديولوجية أو المذهبية، فضلاً عن"أصدقاء المصالح المشتركة"العديدين الذين قد يكونون بعيدين عن إيران على المستوى الأيديولوجي. وكذلك على غرار سورية في لبنان منذ 20 عاماً وحتى الآن لدى طهران عدد كبير من السبل لجمع المعلومات حول الوضع في داخل العراق ويمكنها فهم ديناميكية السياسة المحلية هناك أفضل بمائة مرة من أي محتل أجنبي. وقد ساعد خبراء التخطيط في الجيش الأميركي إيران على تطبيق خططها من غير علمهم، على ما أفترض، عبر اعتماد طريقة أحمد الجلبي في كيفية حكم العراق بعد الانتصار الأميركي. فالجلبي وعد واشنطن بأن شبكات مناصريه منتشرة وممتدة وبوسعها إدارة البلاد بعد إسقاط صدام، وبالتالي زوّد رامسفيلد بالذريعة التي أرادها لغاية في نفسه ليرسل قوة احتلال أصغر بكثير مما يحتاج إليه إرساء الأمن العام في بلد بحجم العراق. كما كان الجلبي وراء تشجيع فكرة الحلّ الكامل والسريع للجيش العراقي. وفي أواسط العام 2003 تُركت أجزاء كبيرة من العراق بدون أي حماية من القوة الأمنية أو الشرطة: إذ لم تكن هناك قوات أميركية كافية لأداء المهمة خصوصاً أن كل وحدات الأمن العراقي التي كان من الممكن أن تؤديها كانت قد حلّت، ما خلّف فراغاً هائلاً تقدمت لتعبئته بسهولة الميليشيات والمنظمات الشعبية المتعددة المدعومة من إيران.
ومنذ أواسط العام 2003 كما لاحظنا تمكن الإيرانيون من العمل مع شريحة واسعة من المنظمات في داخل العراق من بينها تلك التي كانت تناور وأحياناً تتقاتل علناً على السلطة في أجزاء مختلفة من البلاد. وفي الشهور التالية أقنعت تجربة القوات الأميركية في العراق فضلاً عن التداعيات الأكثر شمولاً التي شعرت بها واشنطن نتيجة طريقتها الأحادية في اجتياح العراق غالبية أعضاء إدارة بوش بأن شنّ حرب"تغيير نظام"أخرى سواء في إيران أو سوريا سيكون ضرباً من الجنون. وبذلك حققت إيران لنقل أواخر العام 2004 هدفها الأول والأكثر إلحاحاً في العراق وهو منع الولايات المتحدة من إسقاط نظام علماء الدين. ونجحت إيران في تحقيق أكثر من ذلك فهي حققت مكاسب جغرافية وإستراتيجية مهمة في داخل العراق.
ومنذ ذلك الحين أصبح السؤال الأكثر أهمية:"ماذا يأملون بأن يفعلوا بهذه المكاسب؟"
يجب النظر في هذا السؤال في ضوء التطورات في التنافس الإيراني الأميركي المتأصل النزاع حول برامج إيران النووية وفي ضوء احتمال زيادة طموح إيران ليمتد على الشرق الأوسط. أما بالنسبة إلى النزاع حول برامج إيران النووية، ففي 24 ايلول سبتمبر خالف مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن الشؤون النووية القاعدة السائدة القاضية باتخاذ القرارات عبر الإجماع ليس إلا وأجرى تصويتاً حول إذا ما كان عليه"التفكير"في إحالة عدم التزام إيران بمعاهدة منع الانتشار إلى مجلس الأمن. ويمكن لتصويت مجلس الأمن إذا ما انتقد إيران حول هذه المسألة أن يعبّد الطريق أمام إجراءات دولية لمعاقبة إيران مع أنه قد يستحيل على الولايات المتحدة أن تمرّر تصويتاً قاسياً ضد إيران عبر المجلس نظراً إلى تمتع روسيا والصين بحق النقض الفيتو.
غير أن مجلس الوكالة صوت لاقتراح الإحالة إلى مجلس الأمن. لكن الملفت أنه لم يحدد موعداً لذلك بعد. وقال رئيس الوكالة أحمد البرادعي إن الإحالة لن تحصل قبل الاجتماع المقبل للمجلس في تشرين الثاني نوفمبر وبالتالي هناك"وقت إضافي للديبلوماسية". وحتى الساعة لا يزال هناك تباعد بين إيران وواشنطن حول هذه المسألة.
والجدير بالذكر أيضاً أنه حتى الآن لم تمنح واشنطن إيران بعد"الالتزام بعدم الاعتداء"ذاته الذي كان يجري التحضير لإعلانه اخيراً مع كوريا الشمالية مقابل وعدها المتردّد بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية. وفي غمرة استعداد واشنطن لعقد"صفقة"سياسية مع كوريا الشمالية حول المسألة النووية لا شك أن طهران ستطالب بالتزام من الطبيعة نفسها خاص بها من واشنطن. وقد تطالب كذلك بشكل من"الاعتراف"بدورها على الأقل في العراق.
وفي الواقع يمكن رؤية عدة عناصر مختلفة في الأفق قد تؤدي إلى صفقة سياسية في المستقبل بين واشنطن وطهران غير أن السياسة الداخلية لواشنطن وإسرائيل التي لا تزال قوية تبقى معادية كل العداء لطهران.
ماذا عن الميزان الإستراتيجي في الخليج وسط كل هذه التغييرات؟ لا شك في أن تقليص السلطة السنّية والشعور العربي في داخل العراق أثارا العديد من القوى والشخصيات السنّية. غير أن البغضاء المستمرة بين السنّة والشيعة تشبه الى حد بعيد البغضاء بين المسيحيين البروتستانت والكاثوليك، التي تستمر في أرجاء العالم كافة بسبب الاضطرابات الطويلة الأمد التي وقعت بين الطائفتين في أيرلندا الشمالية. والجدير بالذكر أن هناك نقاطاً عدة يتفق عليها البروتستانت والكاثوليك، شأنهم شأن السنّة والشيعة.
غير أن حدة وديناميكية الجو في الشرق الأوسط اليوم تحتّمان على جميع قادة وشعوب المنطقة أن يتمتعوا بمزيد من الحكمة والبصيرة المستنيرة إذا ما أرادوا مقاومة الانجرار إلى فتنة قد تنجرّ إليها المنطقة برمّتها. فالمعالم الجغرافية والسياسية للمنطقة ما انفكت في تغيّر سريع وغالباً ما يعتبر التغيير عنصراً مزعزعاً للاستقرار.
* كاتبة بريطانية متخصصة في شؤون الشرق الاوسط.