وكلاء الدفاع عن صدام ومساعديه : فهمنا رسالة قتل الجنابي ... ولن نتراجع

"لقد فهمنا الرسالة ولن نتراجع عن قضية صدام مهما كلفنا الأمر". هكذا علق خميس العبيدي احد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين حينما سئل عن موقفه من حادث مقتل عضو الهيئة سعدون الجنابي بيد مسلحين مجهولين قبل يومين، والذي بات مؤشراً واضحاً على اقتراب دائرة الخطر من المحامين الذين اخذوا على عاتقهم الدفاع عن صدام وأعوانه في قضية الدجيل والقضايا الاخرى.
ويبدو أن مقتل الجنابي كان سبباً في لفت أنظار بقية الأعضاء في هيئة الدفاع إلى المشكلات الحقيقة التي تعترض طريقهم واحتمال تعرضهم لأعمال انتقامية من جهات متعددة، الأمر الذي دفع المحامين إلى اتخاذ إجراءات أمنية احتياطية تشمل الحد من تحركاتهم، لا سيما بعد ورود خطابات تهديد إلى رئيس الهيئة خليل الدليمي ما اضطره إلى الاستعانة بعناصر الحمايات الأمنية لدى مغادرته مدينة الرمادي متوجهاً إلى بغداد.
ورغم الاتهامات التي يوجهها بعض الشخصيات القانونية الى اعضاء هيئة الدفاع بالبحث عن الشهرة والمال، إلا إن المحامين يؤكدون أنها ليست دوافع كافية للموت. ويقول عادل الزبيدي محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع ان قضية دفاعهم عن الرئيس العراقي السابق وأركان نظامه تتجلى بإيمانهم بالمثل الشعبي القائل:"أنا وأخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب"، معتبراً أن صدام زعيم عراقي تم خلعه بطريقة غير قانونية تتمثل بالاحتلال، ورافضاً التخلي عن دوره في الدفاع تحت تهديدات بالقتل.
ونفى الزبيدي اتهامه بتمجيد صدام خلال المحاكمة وقال:"لم أمجد صدام، بل قلت له أدافع عنك سيدي وانا شيعي من بابل، فرد عليّ عفيتين".
وتعتمد هيئة الدفاع التي تضم أكثر من 14 محامياً من السنة والشيعة بينهم خليل الدليمي سني من مدينة الرمادي وعادل الزبيدي ومجيد الهلهول شيعي من الناصرية، وبدر البندر شيعي من البصرة، وخميس العبيدي من بغداد، على استراتيجية محددة تستند الى الدفوع القانونية المستقاة من المواد الرئيسية في القانون الدولي والعراقي والتي تؤكد على عدم رجعية القوانين واعتبار ممارسات صدام في قضية الدجيل مستندة الى قوانين نافذة تقر تمتعه بالحصانة الدستورية أثناء وقوع الحادث وفق المادة 11 من الدستور العراقي للعام 1969 والمادة 15 من قانون ادارة الدولة الموقت التي تُمنع بموجبها مساءلة رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بممارستها أثناء وجوده في السلطة كونه يتمتع بحصانة دستورية.
ويأمل محامو صدام بأن يحظى الأخير بمحاكمة عادلة بعيداً من التأثيرات السياسية، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة المحكمة بإبعاد المسؤولين الحكوميين عن جلسات المحاكمة رافضين ما أسموه"دور الأحزاب والحكومة"في القضية.