مركز للأمم المتحدة في قطر لتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية

خطت الأمم المتحدة خطوة جديدة تشمل آسيا والمنطقة العربية تهدف الى ترويج حقوق الانسان، وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود عقب مشاورات أجراها في وزارة الخارجية أمس مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان في جنيف، أن المفوضية قررت تأسيس"مركز الأمم المتحدة لحقوق الانسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية"تستضيفه قطر.
وعلم أن مشروع قرار بشأن إنشاء المركز سيقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة عليه في دورتها الستين المقبلة، وقال الوزير القطري أن المركز ستموله الأمم المتحدة وستقدم له قطر تسهيلات الاستضافة. وأكد آل محمود ووفد مفوضية حقوق الانسان أن الدوحة كانت قدمت"مبادرة واقتراحاً"بشأن انشاء المركز أثناء انعقاد الورشة الآسيوية السنوية الثانية عشرة حول التعاون الاقليمي لتعزيز وحماية حقوق الانسان التي عقدت في الدوحة في آذار مارس الماضي.
وأكد رئيس قسم التعاون الفني ودعم القدرات في المفوضية ياني ماغي أن لا علاقة للمركز الذي سيفتتح في قطر بعمليات التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، بل سيعنى بالتدريب ونشر المعلومات وتوثيقها ودعم جهود الحكومات والمجتمع المدني والاعلام وتعزيز هذه القدرات لحماية حقوق الانسان.
وحددت مفوضية الأمم المتحدة خمسة أهداف رئيسية لمركزها الجديد وهي"التعاون مع الحكومات لتطوير سياسات وتعزيز هياكل حقوق الانسان التي يمكن أن تتضمن صوغ خطط وطنية لحقوق الانسان في التشريعات المحلية وتشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والأجهزة المعنية بإدارة العدالة وتقويتها وعلى وجه الخصوص البرلمانيين والقضاة والمدعين العامين والشرطة والسجون لترقية وحماية حقوق الانسان".
وتتضمن الأهداف"دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ونشر ودعم برنامج التربية على حقوق الانسان ودعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني وادماج مفاهيم حقوق الانسان في عمل وبرامج وكالات الأمم المتحدة".
وسألت"الحياة"الوزير القطري عن دلالات انشاء المركز الدولي في الدوحة، فقال:"نحن في قطر نؤمن بأن حقوق الانسان مهمة للجميع، وانطلاقا من سياسة قطر وايمانها بحقوق الانسان تحدثنا مع مسؤولي مفوضية حقوق الانسان وهناك اتفاق بين قطر والأمم المتحدة على إنشاء المركز في قطر ليغطي المنطقة".