نائبة مفوضة حقوق الإنسان تدعو لتفعيل الآليات الخليجية

كشفت تفاعلات ورشة عمل إقليمية حول تعزيز آلية حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في قطر أمس، أن هناك توجهاً خليجياً لإيجاد آلية لتعزيز هذه الحقوق.
ودعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان كيونغ واكانغ إلى «تفعيل آليات خليجية لتعزيز حقوق الإنسان»، مؤكدة اهتمام المفوضية باحترام حرية التعبير ووقف العنف ضد المرأة، لافتة إلى موجة تغيير تجتاح العالم العربي وتغييرات ناجحة.
وأعلنت أن مكتب المفوضية مستعد لدعم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع آليات لحقوق الإنسان خاصة به، ودعت دول المجلس إلى المشاركة في جهود دولية ومؤتمرات حول حقوق الإنسان، ولفتت إلى وجود تعاون مع السعودية وقالت:»سنقدم لها المساعدة التقنية وبرامج في شأن بناء القدرات»، ولفتت في هذا الإطار إلى التعاون مع لجنة حقوق الإنسان في السعودية.
ونوّهت كيونغ ب»الشراكة» مع قطر في مجال حماية حقوق الانسان «ليس للتمويل فقط بل للحفاظ على استقلالية دورنا»، وأعلنت السعي لتطوير قدرات مكتب الدوحة، وفتح مكاتب جديدة بينها مكتب في تونس وآخر اقليمي في القاهرة.
وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ خالد بن جاسم إن الورشة التي نظمت بالتعاون بين مكتب حقوق الإنسان في الخارجية القطرية والأمانة العامة لمجلس التعاون ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، تكتسب أهميتها من تزامنها مع جهود دول مجلس التعاون في تأسيس مكتب لحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس يفسح المجال مستقبلا لإنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دول المجلس.
ورأى الوزير القطري أن «إنشاء آلية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون يتماشى مع النهج الإصلاحي المتبع في السنوات الأخيرة في دول المجلس بشكل عام».
وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس التعاون مضحي بن مطيران العاردي إن «الورشة بالغة الأهمية، وان إنشاء مكتب حقوق الإنسان في أمانة مجلس التعاون يترجم حرص قادة دول المجلس على كشف الوجه الحقيقي والايجابي لدول المجلس في مجال حقوق الإنسان».