بدء ورشة عمل "البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" في قطر

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعمال ورشة عمل البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بمشاركة خبراء ومسؤولون يمثلون الوزارارت المتخصصة واللجان والهيئات الوطنية في 18 دولة عربية.
وتتناول الورشة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لليونيسيف الحملة التي أطلقها مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة بهدف تحقيق عالمية التصديق على البروتوكولين الإضافيين الملحقين بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الثالث المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة القطري حمد بن محمد آل فهيد الهاجري في كلمته التي افتتح بها الورشة أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعمل على تعزيز الوعي بحماية حقوق الطفل من خلال اقتراح مشروعات القوانين والسياسات والبرامج الخاصة بحماية الأطفال ورعايتهم.
وأوضح الهاجري أن الورشة تأتي تفعيلاً للتعاون الوثيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزاعات المسلحة ومؤسسة إنقاذ الطفولة السويدية.
وقالت وزير مفوض ومدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية منى سمير كامل من جانبها إن الاهتمام بالطفل في المنطقة العربية شهد تطورا نوعياً لتصبح لحقوق الطفل أولوية على جدول أعمال مؤسسات العمل العربي المشترك وعلى رأسها المؤتمرات الدورية للقمة مبينةً أن موضوعات الطفولة حظيت باهتمام القادة العرب مشيرة إلى قرار قمة بغداد /مارس 2012/ بشأن إعلان مراكش الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي تم اعتماده كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء خلال الخمس سنوات القادمة للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية.
وأكدت كامل على ضرورة أن تقوم الدول بإنشاء آليات وطنية متخصصة لتمكين الطفل الذي تنتهك حقوقه من اللجوء إلى سبل الإنصاف الفعالة على المستوى المحلي وتوفير مؤسسات لعلاج وتأهيل ورعاية الأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات الأمر الذي يأتي متماشياً مع آلية /أمين المظالم/ التي تم عرضها ومناقشتها خلال أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة الطفولة العربية /الدوحة 2011/ .
وأكد ممثل المكتب الإقليمي لليونسيف لوران شابوبي بدوره أن اليونسيف تشجع الدول على رفع جميع التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة /سيداو CEDAW/ لضمان حقوق الطفل والمرأة دون تمييز مشيراً إلى ان الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات الدولية تعبر عن البروتوكولات المتبناة دوليا.
وحث شابوبي الدول الأعضاء على التفكير في هذه المعاهدات لكي تصبح تشريعات وطنية وسياسات وخبرات متبناة.
// انتهى //