مرشح "الجبهة الديموقراطية" للرئاسة الفلسطينية يدعو إلى استبدال عبارة "العودة إلى الوطن" ب"العودة إلى الديار" تيسير خالد ل"الحياة": يجب عدم الخلط بين وقف "عسكرة الانتفاضة" وحقنا بمقاومة الاحتلال

انتقد مرشح"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"في انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية تيسير خالد من يدعون إلى عودة اللاجئين"إلى وطنهم"بدلاً من"العودة إلى ديارهم"، وفقاً للتعبير المستخدم في قرار الأمم المتحدة 194. ودعا خالد في مقابلة أجرتها معه"الحياة"في مقر حملة الانتخابات في رام الله في الضفة الغربية، إلى اتفاق جميع القوى والفصائل الفلسطينية على موضوع المقاومة وعدم الخلط بين وقف عسكرة الانتفاضة وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. وقال المرشح المتخرج في جامعة هايدلبيرغ الألمانية بدرجة ماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية والمولود في قربوت محافظة نابلس سنة 1941، إن من الضروري العمل على وقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ووقف العمل في جدار الفصل العنصري وازالته بدلاً من الحديث عن إلغاء عسكرة الانتفاضة الذي"يستدرج الضغط على الجانب الفلسطيني ولا يسلطه على الجانب الإسرائيلي".
وفي ما يأتي نص المقابلة:
كنتَ أنت أول من لفت الأنظار إلى أن إسرائيل قررت جعل عدد من يستطيعون الادلاء بأصواتهم من أهالي القدس محدوداً جداً في الانتخابات الرئاسية. هل ترى أن في الإمكان اجراء انتخابات ديموقراطية سليمة في وجود الاحتلال الإسرائيلي؟
- الترتيبات التي اتفق عليها في انتخابات القدس تجحف بحق المواطن المقدسي وكذلك بالمكانة السياسية للقدس. أنا استغرب أن يتم الاتفاق على عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخابات في حدود القدس وحصرهم في 5367 مواطناً. هذا كان مفاجأة بالنسبة إلينا، وهذا أمر مستنكر ومستغرب.
أيضاً إسرائيل تمنع الدعاية الانتخابية كالمهرجانات والملصقات والبيانات واللقاءات مع المواطنين، كل هذه بحاجة إلى موافقة من السلطات الإسرائيلية. مَن رتّب هذا؟ حتى الآن لم أطلع على الجهة التي أعطت الموافقة على مثل هذه الترتيبات، ولذلك دعوت إلى عقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ أسبوع أو أقل، وحتى الآن لم أتلقَ أي جواب. هذه الترتيبات تجحف بالمكانة السياسية لمدينة القدس، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله ويعزز موقفنا الداعي إلى تأسيس شراكة سياسية حقيقية في إطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية كذلك. ليست هناك شراكة سياسية حقيقية، ما زال الانفراد بالقرار والتفرد بالشأن الوطني سيدي الموقف، وهذا نرفضه، ولهذا نركز في حملتنا الانتخابية على وقف هذا الانفراد ووقف الترتيبات التي تلحق الأذى بالقضية الوطنية عموماً، وقضية القدس تحديداً. كان يجب أن يترك الموضوع لمواطني القدس أو أن تدعى اللجنة التنفيذية للبحث فوراً في ما يمكن عمله حتى يتمكن المواطنون في القدس من المشاركة في الانتخابات من دون أن تفرض علينا إسرائيل معاييرها التي أرفضها.
على أي حال، لم أطلب سابقاً ولن أطلب مستقبلاً إذناً مسبقاً من السلطات الإسرائيلية لزيارة القدس، وقمت بزيارة القدس وعقدت ندوات جماهيرية واسعة في المدينة، وتجولت في شوارعها وفي أسواق البلدة القديمة وزرت المسجد الأقصى من دون أن أطلب إذناً من السلطات الإسرائيلية.
في النطاق الأعم، ألا تعتقد أن من غير الممكن اجراء انتخابات ديموقراطية سليمة مع وجود الاحتلال الإسرائيلي؟
- نعم يمكن اجراء انتخابات، لكن لن تكون سليمة مئة في المئة بكل تأكيد، لأسباب كثيرة منها أن إسرائيل تصعد اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين على أبواب الانتخابات... هذا ما يحدث في قطاع غزة. فكيف يمكن للمواطن الفلسطيني المشاركة في الانتخابات بهدوء فيما ترتكب إسرائيل مثل هذه الجرائم، وكيف يمكن المشاركة في الانتخابات مع وجود مئة حاجز ثابت للجيش الإسرائيلي ومئات الحواجز والسواتر الترابية المتحركة التي تعيق حركة المواطنين، وهي الأهم من حركة المرشحين. كذلك تعيق إسرائيل حركة بعض، وليس جميع، المرشحين. لكن هذا استحقاق علينا أن نفي به بصرف النظر عن الاجراءات والعراقيل التي تضعها إسرائيل في وجه هذه العملية الديموقراطية.
كيف يختلف برنامجكم عن برامج المرشحين الآخرين، خصوصاً لجهة الموقف من الانتفاضة والتفاوض مع إسرائيل؟
- يختلف برنامجي الانتخابي عن البرامج الانتخابية للمرشحين الآخرين ليس فقط في موضوع المقاومة، وإنما أيضاً في موضوع اللاجئين وموضوع الفساد وموضوع التغيير... بعضهم يقول الإصلاح، واعتقد أن هذه عملية تمويهية، فالمطلوب هو التغيير الجذري، لأن الفساد تأصل في السلطة، والفساد سيقاوم كل عملية إصلاح.
في موضوع اللاجئين، هناك من يتحدث عن حق اللاجئين في"العودة إلى وطنهم"، هذا ليس ما يدعو إليه القرار الأممي. القرار 194 يدعو إلى عودة اللاجئين"إلى ديارهم". هنا في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة أكثر من مليوني لاجئ وهذا وطنهم، والفرق واضح بين القول ب"العودة إلى وطنهم"و"العودة إلى ديارهم".
بالنسبة إلى المقاومة، هناك من يتحدث عن انتفاضة سلمية، وكأننا لم نجرب الانتفاضة السلمية. جربناها في بداية هذه الانتفاضة، وأعلنّا هدنة لمدة 55 يوماً ولم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها الإرهابية ولم تتوقف عن جرائمها. موضوع المقاومة يجب أن نتفق عليه، فهذا ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية. أنا لم أرَ شعباً في هذا العالم تحرر من الاستعمار أو من الاحتلال برفع الرايات البيض. الحديث عن وقف عسكرة الانتفاضة والخلط بين هذا وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال من شأنه أن يلحق الضرر بالشعب الفلسطيني وأن يستدرج الضغط على الشعب الفلسطيني. علينا أن نسلط الضغط على الجانب الإسرائيلي ونطالبه بتنفيذ ما عليه من التزامات دولية، كوقف العنف ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان وسحب قوات الجيش الإسرائيلي من كل المناطق التي أعيد احتلالها، ووقف البناء في المستوطنات حتى لأغراض"النمو الطبيعي"، وإعادة فتح مؤسسات القدس التي أغلقتها سلطة الاحتلال ووقف العمل في جدار الفصل العنصري وازالة هذا الجدار.
هذه القضايا هي التي يجب التركيز عليها بدلاً من التركيز على عسكرة أو عدم عسكرة الانتفاضة، وهو مفهوم ملتبس يستدرج الضغط على الجانب الفلسطيني ولا يسلطه على الجانب الإسرائيلي.
ما تشخيصك للوضع الداخلي الفلسطيني تحت عناوين مثل الفساد والفلتان الأمني وسيادة القانون، وما إلى ذلك؟
- الفساد موجود حقيقة ونحن لا نتهم أحداً ولا نخترع البارود. الفساد موجود وهناك ملفات. هناك تقرير هيئة الرقابة الذي نشر عام 1997 وطوي في الأدراج، تقرير لجنة"التشريعي"طوي في الأدراج، ملف الطحين الفاسد أيضاً طوي في الأدراج، ملف جدار الفصل العنصري، هؤلاء الذين استوردوا الاسمنت المصري من مصر ليقدموه إلى شركات تعهدات إسرائيلية تبني جداراً دمّر حياتنا حقيقة، جدار يسيطر على 22 في المئة من الأراضي الفلسطينية في قاطعه الغربي، يسيطر على أحواض المياه الجوفية ولا يبقي لنا إلا حوضاً ثانوياً هو الحوض الشمال الشرقي في منطقة جنين. كل هذه ملفات فساد موجودة، هي وغيرها.
نحن لا نتهم أحداً، بل نريد أن توضع هذه الملفات على الطاولة الآن وأن تحال على القضاء ليأخذ مجراه، والذي تثبت عليه تهم الفساد يجب أن يُحاسب. أنا لم أرَ حتى الآن فاسداً واحداً في هذه السلطة حوسب. هذا يفسح في المجال أمام الفساد للتحول إلى شيء يستوطن المستوطنات. هناك فساد سياسي أيضاً، فساد مالي وفساد إداري، وهذا كله يجب أن يكافح.
من الصعب علينا التحدث عن فلتان أمني. يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. هناك أجهزة للسلطة تحولت إلى أدوات في صراع مراكز القوى، وعلى أجهزة الأمن التوقف عن الدخول في لعبة مراكز القوى، فهذه الأجهزة للشعب الفلسطيني عامة وليس لفصيل أو لمؤسسة أو للسلطة فقط. ثانياً، اخواننا المقاتلون علينا أن نحميهم وأن نطلب منهم عدم التدخل في الشؤون المدنية وأن يركزوا جهودهم على مقاومة المحتل. بهذا نستطيع احتواء هذا الوضع الذي أقول إن فيه شيئاً من الفوضى الأمنية ولا أقول الفلتان الأمني.
برنامجك الانتخابي يركز على قضايا الشباب والمرأة والعمال. هل ترى أن السلطة المقبلة سيقتصر نشاطها على القضايا الحياتية في إطار حكم ذاتي في غياب إمكانات وقف الاستيطان، وبالتالي ضعف احتمالات قيام الدولة المستقلة قريباً؟
- هذا يتوقف على طبيعة السلطة وصوت المواطن الفلسطيني في هذه الانتخابات. آمل أن يختار المواطن الفلسطيني الأفضل لمستقبله. معالجة الأوضاع الداخلية شيء مهم للغاية، فهذا يوفر متطلبات الصمود في وجه الاحتلال والتماسك في الجبهة الداخلية، ويوفر فرص الانتقال من السياسة الدفاعية على المستويات السياسية وغيرها إلى سياسات هجومية ضد هذه الممارسات الإسرائيلية، وضد سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. هذا أمر ننتظر لنرى كيف سيكون عليه الحال بعد التاسع من كانون الثاني يناير الجاري. أنا على ثقة أن المواطن الفلسطيني يريد التغيير، وأن السلطة المقبلة ستختلف عن السلطة القائمة الآن على الفساد والمحاباة وانعدام المساواة وانعدام تكافؤ الفرص.
نريد التأسيس لنظام سياسي آخر يوفر متطلبات الصمود في وجه الاحتلال ويحل مشكلات المواطنين. لا نريد أن يبقى المواطن الفلسطيني تحت مطرقة الاحتلال وسندان الاهمال. هذا الذي يمكننا من الانتقال إلى سياسة هجومية توصلنا إلى الهدف وهو الدولة الفلسطينية التي أصبحت، وفق القرار 1515، موضوع اجماع دولي. علينا أن نركز العمل بهذا الاتجاه. السلطة القائمة لا تستطيع أن تنقلنا خطوات ما باتجاه الدولة ولهذا ندعو إلى التغيير.
سؤال أخير: على فرض انك أصبحت في العاشر من الشهر الجاري رئيساً للسلطة الفلسطينية، ما الخطوات السياسية الأولى التي ستتخذها؟
- الخطوة السياسية الأولى هي الدعوة فوراً إلى انتخابات للمجلس التشريعي، إذ لا يمكن لرئيس منتخب أن يوفر متطلبات نجاح البرنامج الذي يدعو إلا إذا تأسست العملية الديموقراطية على ما هو أبعد من الانتخابات الرئاسية. لذا يجب أن تتم انتخابات للمجلس التشريعي وأن يعاد بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً المجلس الوطني الفلسطين الذي يجب أن يؤسس على أساس غرفتين: غرفة الداخل وهي المجلس التشريعي وغرفة الداخل نتفق عليها في إطار وفاق وطني، ولا يتصرف التشريعي وكأنه مؤسسة موازية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
هذه هي أولويات الجانب السياسي، وهناك أولويات في الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. يجب حماية المواطن من غول الفساد ومن هذا التدمير، التدمير المنهجي للزراعة والصناعة والخدمات، وهو التدمير الذي تمارسه فئة منتفعة تربعت على قمة الهرم السياسي في هذه السلطة. وهناك مجموعة من القوانين والتشريعات يجب أن تعطى أيضاً أولوية، وأيضاً تمكين ذوي الدخل المحدود، ومساواتهم وانصافهم بغيرهم حتى يتمكن هذا المواطن من الصمود في وجه العدوان واحتوائه. أنا لا أقول إن هذا كله ممكن دفعة واحدة، ولكن علينا من خلال هذه العملية الديموقراطية أن نؤسس للجديد الذي يأتي بالتراكم وبالتدريج.