فرنسا نصحت لبنان بعدم المطالبة بتعديل القرار مجلس الأمن يجدد لقوات الطوارئ ستة أشهر ويؤكد استثناء مزارع شبعا من الخط الأزرق

جدد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة ستة أشهر لمهمة القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان.
وتبنى مجلس الأمن باجماع اعضائه الخمسة عشر القرار الرقم 1583 الذي ينص على التمديد حتى 31 تموز يوليو 2005 لمهمة هذه القوة المنتشرة على حدود لبنان الجنوبية.
ولم تعدل المهمة الحالية لقوة الأمم المتحدة لكن مجلس الأمن"أعرب عن عزمه على إعادة النظر فيها وكذلك ببنية القوة في نهاية المهمة الجديدة".
وفي هذا الصدد، طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقديم اقتراحات بعد اجراء المشاورات اللازمة بما في ذلك مع الحكومة اللبنانية.
وكان لبنان أعرب هذا الاسبوع عن معارضته اي تعديل لمهمة قوة الأمم المتحدة. وذكرت مصادر ديبلوماسية ان أكثرية مجلس الأمن تعتبر ان لا شيء يحول دون ان يتولى لبنان بنفسه توفير الأمن على حدوده،"لأن انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية فعلي".
وفي تقريره الاخير حول قوة الأمم المتحدة في لبنان المؤرخ في 20 كانون الثاني يناير، طلب أنان"بإلحاح من الحكومة اللبنانية القيام بكل ما في وسعها للاشراف في شكل تام على استخدام القوة على كافة اراضيها".
وكرر القرار الرقم 1583 التأكيد ان مجلس الأمن"اعترف بشرعية الخط الأزرق لتأكيد انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 425 1978، وأن من الضروري احترام الخط الأزرق بكامله". ويعتبر هذا اشارة الى ان مزارع شبعا ليست من ضمن الجهة اللبنانية من الخط الأزرق.
لكن ثمة خلاف حول ترسيم هذا الخط، اذ يؤكد لبنان انه يتضمن قطاع مزارع شبعا المتنازع عليه والذي تحتله اسرائيل، لكن مجلس الأمن يعتبر ان هذه المزارع في الواقع ضمن الأراضي السورية. وكان أنان أشار في تقريره عن التجديد الى عدم اعتراف الحكومة اللبنانية بشرعية الخط الأزرق في مزارع شبعا والى تعارض هذا الموقف مع قرارات مجلس الأمن.
وقالت مصادر دولية ل"الحياة"ان الجانب الفرنسي، نصح الجانب اللبناني الذي طالب بتعديل النص على عدم استثناء مزارع شبعا من الخط الأزرق، بعدم فتح باب لتعديل نص مشروع القرار الذي تقدمت به كل من فرنسا وأميركا وبريطانيا، لأن هذا سيفتح النص على بند يتعلق بالميليشيات على الحدود وهذا موجه ضد"حزب الله"، استناداً الى القرار الرقم 1559. وذكرت المصادر ل"الحياة"ان فرنسا أقنعت الجانب الأميركي بالتخلي عن هذا النص وأن وحدة الموقف الدولي تتطلب عدم القيام بأي تعديل على النص، الذي صدر لاحقاً.