البرلمان البحريني يجسد أعلى نسبة تمثيل للمرأة . دول عربية تدعو الى تطبيق "الكوتا"

لا تزال السياسة لعبة الرجل في الوطن العربي، على رغم إقرار الدساتير العربية مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات من دون تمييز. وهذا ما منح المرأة في الكثير من الدول العربية حقوقاً اجتماعية واقتصادية متكافئة مع الرجل. إلا انها لم تحصل سياسياً على تمثيل تعكس من خلاله ثقلها الفعلي في التعداد السكاني، فهي غير ممثلة بما يكفي في المناصب العليا، كما أن حضورها البرلماني يبدو منخفضاً للغاية. ووفقاً لواقع المجالس البرلمانية الحالية، فإن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تتأرجح عند حد أقصى وهو 15 في المئة في البحرين، 2.3 في المئة في لبنان، 12 في المئة في سورية، 11.5 في المئة في اليمن، 10.8 في المئة في المغرب، 9.7 في المئة في السودان، 6.2 في المئة في الجزائر، 5.6 في المئة في فلسطين، 5.5 في المئة في الاردن، 3.7 في المئة في موريتانيا، 2.4 في المئة في مصر، و2.4 في المئة في سلطنة عمان.
عوامل متعددة
عوامل عدة تحدّ من مشاركة المرأة العربية في السياسة، ابرزها العادات والتقاليد التي ما زالت تؤثر في بعض فئات المجتمعات العربية خصوصاً الشباب الذين ما زالوا يرفضون عمل المرأة في المجال السياسي. أضف الى ذلك، صعوبة الظروف السياسية والاجتماعية التي احاطت بالعالم العربي والتي ساهمت في اقصاء قضايا المرأة في السنوات الماضية، ومساهمة الاعلام السلبية في الصورة النمطية للمرأة.
ولتغيير هذا الواقع دعت ست عشرة دولة عربية في القاهرة اخيرًا الى زيادة التمثيل السياسي للمرأة، وزيادة عدد المقاعد المتاحة لها في البرلمانات والمجالس المنتخبة، وتطبيق نظام"الكوتا"الحصص ودفع المرأة العربية قدماً من خلال العمل مع الاحزاب السياسية والمنظمات النسائية والمنظمات الدولية.
وحثت الامينة العامة"للمجلس القومي للمرأة المصرية"الدكتورة فرخندة حسن المرأة على أن تخوض تجربة المشاركة السياسية في مصر بحجم اكبر من نسبة مشاركتها الحالية، موضحة أن"المشاركة السياسية هي احد عناصر المواطنة التي لا تمارسها المرأة في مصر بالنسبة المرجوة، على رغم ان لديها حقوقاً كفلها لها الدين الاسلامي والدستور الذي نص على منح المرأة كل حقوق المواطنة مثل الرجل تماماً سواء في النواحي السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية".
ونبهت حسن الى ان المشاركة السياسية"ليست مقتصرة على مقعد في البرلمان وانما تبدأ من المنزل اي في الأسرة وكذلك في المدرسة".
وقالت حسن ان المشكلة التي تحد من مشاركة المرأة في السياسة ترجع الى سببين"اولهما ينبع منها، والآخر من المجتمع الذي لا يزال ينظر الى السياسة وكانها لعبة الرجل فقط. وهذا الامر لا يقتصر على مصر والدول العربية فحسب، وانما نجده ايضاً في الدول المتقدمة إذ تصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان في الولايات المتحدة مثلاً الى نحو 14 في المئة".
النروج الرائدة
من جانبها، قالت نهاد ابو القمصان مديرة"المركز المصري للمرأة"ان"النظام الفردي للانتخابات لا يسمح حالياً بوجود كوتا للنساء، لذا يجب وضع المرأة على القوائم الانتخابية المناسبة وتشجيع الاحزاب على تخصيص مقاعد للنساء مثل تجربة فرنسا والمغرب".
وعلى رغم الاختلافات بين الدول العربية، يجمعها ضعف مشاركة المرأة السياسية. فنسبة تمثيل المرأة العربية في السلطة التشريعية تمثل ادنى نسبة في العالم، إذ يبلغ معدل مشاركة المرأة في العالم نحو 15.5 في المئة، بينما يبلغ معدل مشاركة المرأة العربية نحو 6.4 في المئة.
والمعروف أن النروج كانت من اوائل الدول التي اخذت بنظام الحصص للنساء في القوائم الانتخابية للأحزاب. كان ذلك في السبعينات كترتيب خاص لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في صنع القرار. وتبعتها في ذلك السويد، وفنلندا. كما اخذت به فرنسا اخيراً حيث خصص نحو 50 في المئة من القوائم الحزبية للسيدات.