لندن تراها "غير مثالية" وموسكو تترك للعراقيين تقرير مشروعيتها . لقاء بين سميسم وبارزاني للبحث في موضوع الانتخابات وكركوك

خطت المفوضية العليا للانتخابات في العراق خطوة جديدة نحو الاعداد للانتخابات العامة في البلاد باصدارها نظاماً جديداً اعطت فيه الصلاحية لمجلس المفوضين التابع لها لفض النزاعات واصدار العقوبات في ما يتعلق بالمخالفات التي تنشأ بين الاطراف المشاركة في الانتخابات.
وكشف أمس عن لقاء تم بين الشيخ علي سميسم، الشخص الثاني في التيار الصدري، ورئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يتوقع ان يساهم في المشاكل العالقة بين العرب والأكراد في كركوك.
وأعلن أحد وجهاء الفلوجة أن أهالي المدينة مستعدون لدعم قائمة"عراقيون"التي يتزعمها الرئيس العراقي غازي عجيل الياور في الانتخابات.
أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بياناً، هو الخامس عشر الذي تصدره ضمن سلسلة بيانات تمهد لاجراء الانتخابات، منح مجلس المفوضين وبموجب النظام الجديد"حصراً صلاحية فض النزاعات التي تنشأ في اطار التحضير للانتخابات واجرائها طيلة الفترة الانتقالية". وأضاف ان هذه الصلاحية تشمل"كل الامور المتعلقة باجراءات التحكيم في شكاوى ونزاعات ذات صلة بالانتخابات".
وخول النظام الجديد المجلس صلاحية اصدار"أي اجراءات او تعديلات اضافية على هذا النظام اذا اقتضت الضرورة"، كما خول الادارة الانتخابية الصلاحية"لفض نزاعات معينة او احالة اي قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا توافرت أدلة على وقوع مخالفة جنائية ضد سلامة العملية الانتخابية".
وأضاف البيان انه بموجب النظام الجديد"يجوز الاعتراض على القرارات النهائية للمجلس لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية"، مشيراً الى ان"فرض العقوبة المدنية عن مخالفة انتخابية لن يحول دون فرض عقوبة جنائية حسب القانون العراقي الساري المفعول".
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية فريد ايار انه يحق لأي شخص او منظمة بموجب النظام الجديد"تقديم طلب الى المجلس، خلال سبعة ايام بعد حدوث المخالفة او خلال ثلاثة ايام على وصول المخالفة المفترضة الى علم المشتكي، يتضمن شكوى او نزاعا حول العملية الانتخابية للنظر فيه". واضاف انه يحق للمجلس"وبمبادرة منه النظر في بعض الامور حتى في حال عدم تقديم شكوى رسمية اليه في شأنها".
واكد ايار انه يجوز"تقديم الشكوى في أي مكتب انتخابي للمفوضية"وسيقوم بدوره"بتسليمها الى المجلس بصورة سرية وفي أسرع وقت ممكن... ويجوز تقديم الرد في اي مكتب انتخابي للمفوضية".
واستدرك البيان قائلاً ان المجلس"يرفض الشكوى التي لا تقدم أدلة كافية او تفتقر بشكل واضح الى ما يسوغها". واضاف ان تقديم شكوى من هذا النوع يعتبر عملاً"مخالفاً لقواعد سلوك الكيانات السياسية ويقع تحت طائلة ما يفرضه المجلس من عقوبات". واوضح البيان ان للمجلس الحق في احالة اي"شكوى تقع خارج اختصاصه الى جهة مختصة اخرى".
ومنح النظام الجديد المجلس الحق في"فرض العقوبات على أي شخص يخالف قواعد السلوك او أي لائحة أو قاعدة سارية او اجراء او قرار نافذ". واضاف ان الكيانات السياسية ستكون"مسؤولة عن أي خرق يرتكبه أحد اعضائها او مرشحيها او وكلائها وتحمل المسؤولية المشتركة مع من ارتكب هذه المخالفات".
واكد البيان ان للمجلس الحق"وفي أي وقت يسبق تصديق نتائج انتخابات معينة ان يأمر باعادة فرز أوراق الاقتراع في مركز ما، أو اتخاذ أي اجراء آخر مناسب". كما منح النظام المجلس"حق اعادة النظر في أي قرار من قراراته بعد توافر أدلة جديدة أو لأي سبب وجيه آخر". واضاف:"يجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية استناداً الى الاحكام الواردة في القسم السابع من قانون المفوضية".
الى ذلك، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان 5699 مراقباً تم اعتمادهم من جانب المفوضية للمشاركة في مراقبة الانتخابات المتوقعة نهاية الشهر الجاري.
الى ذلك، ذكر أيار في تصريح الى"الحياة"ان"المفوضية اعتمدت 1800 مراقب دولي، وصل بعضهم إلى عمان، اضافة إلى 4899 وكيلاً للكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات بصفة مراقبين، فضلاً عن اعتماد فرق مراقبة شكلتها المنظمات غير الحكومية"، وأكد"وصول منظمات أممية وغير أممية، أقرها مؤتمر كندا أخيراً، إلى الاردن لمتابعة الانتخابات العراقية عن بعد".
وأضاف ان"المفوضية تلقت 3400 طن من المستلزمات الخاصة بالانتخابات، من قرطاسية ولافتات دعائية وأوراق اقتراع، اضافة إلى 90 ألف صندوق اقتراع ستصل تباعاً من كندا تم تصنيعها بمادة بلاستيكية شفافة يحكمها قفل بمواصفات خاصة تضمن عدم التلاعب به من أي جهة غير مخولة بفتحه".
وبين ايار ان"التقديرات المقدمة للمفوضية اشارت الى ان كلفة اوراق الاقتراع تبلغ حوالى 50 مليون دولار تتضمن أوراق اقتراع الانتخابات الثلاثة، وهي الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الكردستاني والمحافظات، أي طبع 20 نوعاً من اوراق الاقتراع".
سميسم وبارزاني
الى ذلك، كشف"المجلس السياسي الشيعي"عن لقاء تم بين الشيخ علي سميسم، الشخص الثاني في التيار الصدري، ورئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني،"للبحث في شؤون الانتخابات عموماً وانتخابات مجلس محافظة كركوك خصوصاً".
وأكد مسؤول العلاقات العامة في"المجلس"علي فيصل اللامي ان"التيار الصدري دخل بقوة لحل مشكلة كركوك بالتوافق"، وأوضح، ان"لقاء تولى ترتيبه المجلس السياسي الشيعي بين الشيخ علي سميسم ونيجيرفان بارزاني أسفر عن اتفاق مبدئي لحل المشاكل العالقة بين العرب والأكراد في المدينة"، ولفت إلى ان"لجنة شكلت بمشاركة أعضاء من كل القوى السياسية الموجودة في المنطقة وممثلين عن كل القوميات والطوائف ستتولى مناقشة كل المشاكل المطروحة ووضع المعالجات اللازمة تحظى بقبول الجميع ورضاهم". وأشار اللامي إلى ان"اللقاء شمل أيضاً انتخابات مجلس المحافظة وضرورة مشاركة الجميع من دون استثناء فيها"، مضيفاً ان"التيار الصدري تكفل بتقديم الضمانات اللازمة للأكراد المهجرين من جهة والتركمان والعرب الموجودين في مدينة كركوك لحل مشاكلهم بطريقة توافقية".
وأكد فرج الحيدري، نائب رئيس الفرع الخامس ل"الحزب الديموقراطي الكردستاني"في بغداد، ان لقاء تم بين أحد ممثلي السيد مقتدى الصدر ونيجيرفان تم خلاله البحث في الانتخابات في عموم العراق والأوضاع الأمنية وغيرها، ولفت إلى ان"الأكراد يحاولون توثيق علاقاتهم مع جميع الأطراف"، ووصف هذه اللقاءات بأنها"مفيدة للجميع".
الى ذلك، أبلغ النائب السابق لرئيس الوفد المفاوض عن الفلوجة مع الحكومة العراقية خالد فخري الجميلي"الحياة"أن أهالي المدينة مستعدون لدعم قائمة"عراقيون"التي يتزعمها الرئيس العراقي غازي عجيل الياور في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف:"دعم قائمة الياور أمر وارد جداً بسبب مواقفه السابقة المعارضة لضرب الفلوجة، ولأنه كان من أبرز المؤيدين لسياسة الحل السلمي بدلاً من سياسة الاجتياح والقوة العسكرية اللتين انتهجتهما حكومة أياد علاوي والأميركيون".
وكشف ان وزير الصناعة والمعادن العراقي حاجم الحسني، وهو من الشركاء الرئيسيين لقائمة الياور، أنشأ لجنة خاصة لتهيئة أجواء العملية الانتخابية في الفلوجة. وأشار إلى ان الحسني، وهو رئيس حملة الاعمار في المدينة، أنشأ لجنة أخرى تتولى دفع تعويضات مهمة للمتضررين من الاجتياح العسكري الأميركي للمدينة.
وذكر ان الحسني والرئيس الياور أجريا في الأيام الماضية اتصالات مكثفة بوجهاء وقادة في الفلوجة للتحضير على ما يبدو لمشاركة انتخابية واسعة. وأفاد ان"مواقف أهالي الفلوجة تتميز بالعداء الشديد لرئيس الحكومة أياد علاوي وتعتبره الشريك الأول للقوات الأميركية في ضرب المدينة واجتياحها قبل أكثر من شهرين".
من جهة أخرى، نفى رافع العيساوي، أحد وجهاء الفلوجة والمدير العام لمستشفى المدينة،"وجود أي مؤشرات على الأرض تدعو إلى امكان مشاركة الفلوجة في الانتخابات". وقال:""ليس من أولويات الناس في الفلوجة الاشتراك في التصويت". مشيراً إلى ان"أهالي المدينة ما زالوا يدخلون الفلوجة صباحاً ويخرجون منها مساء بسبب انعدام الخدمات الأساسية واحياناً بسبب المخاوف الأمنية". ولفت إلى ان"بعض الأهالي ربما يكون استقر داخل المدينة لكن هذا لا يعني ان أجواء الانتخابات مهيأة فيها"، مشيراً الى ان"أهالي الفلوجة ما زالوا يدفنون موتاهم لغاية اليوم وما زالت هناك جثث تُكتشف، فيما ما زالت مقبرة المدينة تستقبل نعوش الموتى، وهو أمر لا يشجع على المشاركة الانتخابية على الاطلاق".
وكان قائد القوات الاميركية في محافظة الانبار الجنرال جون سلاتر أعلن أ ف ب الثلثاء ان مراكز الاقتراع في الفلوجة والرمادي، في محافظة الانبار، ستبقى سرية حتى اللحظة الاخيرة بهدف منع الهجمات عليها. واوضح ان الهدف هو السماح ل"غالبية"الناخبين الخمسمئة ألف المحتملين في المحافظة بالتوجه"آمنين"الى مركز اقتراع"في مدينتهم".
واعلن مسؤول كبير في المفوضية العليا للانتخابات في 11 كانون الثاني يناير ان المفوضية تعد للانتخابات في الفلوجة بسرية تامة بسبب التهديدات بالقتل التي يتعرض لها اعضاؤها. وقال سلاتر من جهته ان عملية التصويت في محافظة الانبار"ستكون آمنة".
انتخابات غير مثالية
وفي لندن، اعتبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان الانتخابات العراقية لن تكون"مثالية"بسبب غياب مشاركة جميع العراقيين بعد اعلان المسلمين السنة مقاطعة الانتخابات. وقال سترو في تصريح لصحيفة"فايننشال تايمز":"من المؤكد انه كلما زاد الاقبال على الاقتراع كلما زادت مشروعية العملية بأكملها"مضيفاً ان"هذه الانتخابات لن تكون مثالية". وقال:"ان تطوير نظام انتخابي ودستور يشمل الاقلية امر مهم للغاية ... ويجب اشراك الاقلية في اي حدث".
وفي موسكو، اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان"الشعب العراقي، وليس المراقبين الاجانب، هو الذي يقرر اذا كانت الانتخابات التي ستجري في بلادهم شرعية". وقال لافروف في مؤتمره الصحافي السنوي حول السياسة الخارجية الروسية:"نرى ان اجراء الانتخابات في العراق ضروري لبدء عملية بناء السيادة الوطنية للبلد"، في مرحلة ما بعد صدام حسين، الا انه اشار الى ان الوضع الامني الخطير في البلد يجعل من غير المرجح اجراء انتخابات ديموقراطية"طبيعية تماماً".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الشهر الماضي ان"من المستغرب"محاولة اجراء انتخابات في بلد لا يزال"تحت الاحتلال الكامل".ف