مسؤول كردي ينتقد الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات

انتقد مسؤول رفيع في"الحزب الديموقراطي الكردستاني"مواقف كل من الحكومة العراقية الموقتة وسلطة التحالف السابقة والمفوضية العليا المستقلة لشؤون الانتخابات، من قضية التطبيع في مدينة كركوك، وتنظيم الانتخابات فيها.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب وأحد أبرز مرشحيه في الانتخابات فاضل ميراني ان القيادة السياسية في اقليم كردستان العراق لن تعترض على تأجيل الانتخابات"إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، لكنها مع اجرائها، اذا اصبح قراراً لا تراجع عنه".
واضاف ميراني في مؤتمر صحافي في اربيل أول من امس ان"الحكومة العراقية الموقتة وسلطة التحالف لم تقطعا خطوة واحدة في اتجاه تطبيق قانون ادارة الدولة الموقت للمرحلة الانتقالية، خصوصا الفقرة 58 منه". وزاد:"كان الأجدر بالحكومة الموقتة تشكيل هيئة او مجلس مختص لدرس تداعيات واستحقاقات التطبيع في كركوك الكردستانية التي تضم الكرد والعرب والتركمان والاشور والكلدان".
واعتبر ميراني التعليمات التي أصدرتها المفوضية العليا في كركوك أنها"في تصور الكرد وأكثرية التركمان والآشوريين والكلدان، استمرار لعمليات التعريب الموروثة من النظام السابق". وأشار الى بعض الاجراءات التي اعتبرها مضرة بمصالح الكرد، مثل تحديد المراكز الانتخابية وفق أقدمية المدارس، وتعيين المنسب المشرف على مركز الدائرة الانتخابية، وافتقار تركيبة المفوضية في كركوك الى العنصر الكردي. وكشف ان"أحد عناصر حزب البعث المنحل كان ممثل المفوضية في كركوك، ونتيجة لاحتجاجات أهل المحافظة، وليس الكرد وحدهم، أقدمت المفوضية على اعفائه وقدمت الامر كأنه استقال من منصبه".
وحول الجدل الدائر حاليا بخصوص تأجيل الانتخابات قال:"أبدت القيادة السياسية للحركة الكردية موقفها الواضح والصريح، سواء بشأن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او تأجيلها"، مضيفا:"نحن مع اجراء الانتخابات اذا اصبح قراراً لا تراجع عنه، ولم نكن ولن نكون ضد التأجيل، اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، لجهة تعميم الثقافة الديموقراطية والانتخابية في المجتمع العراقي الذي يفتقر الى هذه الثقافة أكثر من أي شيء آخر، نتيجة بقائه تحت سيطرة نظام الحزب الواحد والعائلة الواحدة والشخص الواحد، ومن ثم لتتمكن المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات والتي يقال انها مستقلة، من اتخاذ اجراءات أكثر ملائمة من حيث التهيئة للعملية الانتخابية الأولى من نوعها في العراق الديموقراطي التعددي الجديد بعد سقوط الديكتاتورية".
وشدد ميراني على أهمية استمرار الحوار مع القوى والأحزاب والمجموعات البشرية والشخصيات المستقلة التي لا تزال مترددة بين المقاطعة وبين المشاركة، قائلا:"إننا نريد انتخاباً تشترك فيه النسبة الأعلى الممكنة من العراقيين لأن هناك توجهاً من المثلث السني بكامله لمقاطعة الانتخابات، وهذا ما لا يقبله العراق".
وفي معرض حديثه عن المعوقات التي تقف في طريق الانتخابات، أشار الى الأوضاع الأمنية في بعض المدن مثل الموصل والرمادي والفلوجة والمحمودية وبعقوبة وتكريت وكذلك كركوك الى حد ما. معتبرا ًان خصوصية كركوك"لها خلفياتها وجذورها، كما لها تداعياتها وتبعياتها اذ ما أردنا أن نقارنها بالمدن الأخرى وفق الأستثناء الأمني".
وعن توحيد الادارة في اقليم كردستان، قال"هناك اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، كتنظيمين رئيسيين مع بقية الأحزاب المؤتلفة معهما في القائمة الانتخابية، على أن البرلمان الكردستاني الجديد سيضم الأكثرية الساحقة من التيارات الكردية قومياً وسياسياً ودينياً".