المغرب : "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" يرهنان تعليق الاحزاب بأحكام قضائية

رهن حزبا"الاتحاد الاشتراكي"و"الاستقلال"المغربيان قرارات تعليق الاحزاب السياسية بصدور أحكام قضائية. وجاء في مذكرة مشتركة سلمها زعيما الحزبين محمد اليازغي وعباس الفاسي الى وزير الداخلية مصطفى الساهل في نهاية الاسبوع الماضي رداً على مسودة مشروع قانون الاحزاب الذي سيعرض في وقت لاحق على البرلمان ان"القضاء هو المختص في التأسيس والتوقيف والحل".
ورأت المذكرة التي تشير الى معاودة التنسيق بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، ان الهدف من إقرار القانون يجب أن يركز على"تمكين الأفكار والبرامج التي تمثل حساسيات ومصالح مختلفة في المجتمع، وتعبر عن تيارات ذات تمثيلية فعلية، من التنافس الحي والنزيه في اطار التعددية". وقالت ان التزام هذه المرجعية التي بلورها خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب افتتاح السنة الاشتراعية الجديدة في تشرين الأول اكتوبر الماضي"يستدعي قطيعة نهائية مع الممارسات التي طاولت الاحزاب وكوادرها من تهميش وقمع في سنوات التلاعب بالارادة الشعبية وتزوير الانتخابات وخلق الاحزاب المصطنعة والوضع المسبق للخرائط السياسية التي تتنافس مع أي تمثيلية".
واضافت ان ذلك يحتم"وضع حد لتدخل الادارة في شؤون الاحزاب وتسييرها، واشاعة ثقافة احترام حقوق الانسان وتقدير دور ومكانة منخرطي الاحزاب السياسية وكوادرها". وخلصت المذكرة التي وصفت الانتخابات الاشتراعية في 2003 بانها لم تتعرض للانتقاد والتزوير كسابقاتها، الى ان"الاصل في تأسيس الاحزاب وتسييرها هو الحرية التي لا يحدها الا الدستور والقانون"، ودعت الى تخويل صلاحيات الرقابة على تمويل الاحزاب الى المجلس الاعلى للحسابات.
الى ذلك قال زعيم الاستقلال وزير الدولة عباس الفاسي ان معاودة النظر في دستور البلاد وإمكان تعديله"يجب ان يتم بتجاوب مع ملك البلاد كما في السابق"، وأوضح امام اجتماع اللجنة المركزية في الرباط في نهاية الاسبوع الماضي، ان حزب الاستقلال"يرغب عندما يتعلق الأمر بموضوع حيوي بالنسبة للبلاد ان ينسق مع حلفائه قبل اتخاذ أي مبادرة رسمية".
لكنه شدد على التزام حزبه المضي في الاصلاحات التي تشمل تعزيز دور رئيس الوزراء والغرفة الثانية في البرلمان واستقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة، وانتقد تفشي ظاهرة الرشوة وتفاقم مشكلة البطالة وتزايد اعداد العاطلين من حملة الشهادات الجامعية. وقال الفاسي"نلاحظ ان الرأي العام غير معبأ بما فيه الكفاية وان بعض العقليات المناوئة للديموقراطية ما زالت تعبر عن وجودها، مما يساعد على التشكيك في دور المؤسسات الدستورية ودور الاحزاب وجدوى العمل السياسي"، في اشارة الى انتقادات صدرت في بعض الصحافة المستقلة حول غياب المؤسسات الدستورية.