اوساط لبنانية تتحدث عن مبادرة سورية نحو الحريري ؟. بري يلوذ بالصمت إزاء الأزمة السياسية ولن يتحرك إلا بإشارة من دمشق ودعمها

يبدي رئيس المجلس النيابي نبيه بري قلقه الشديد مما آلت إليه الأوضاع الداخلية في لبنان مع استمرار السجال السياسي في ظل غياب اي تصور رسمي للعناوين الرئيسة التي سيحملها قانون الانتخاب الجديد، لكنه يتفادى في المقابل القيام بأي دور ولو كان من باب التهدئة وتنفيس اجواء الاحتقان ما لم يتلق إشارة سورية تشجعه على التدخل لخلق المناخ الطبيعي الذي يساعد على مناقشة القانون.
وعلمت"الحياة"من مصادر سياسية ان وزراء ونواباً اضافة الى مسؤولين في حركة"امل"أثاروا اخيراً مع بري إمكان القيام بمبادرة على الصعيد الوطني طالما ان الاتصالات بين الحكومة والمعارضة مقطوعة.
وتساءل هؤلاء امام بري عن الموانع، سواء كانت سورية ام محلية، التي ما زالت تحول دون اختراق الحائط المسدود الذي وصلت إليه الأمور في البلد!
وحاول بري الإجابة عن التساؤلات بأجوبة عمومية لم تشف غليل اصحابها الذين لا يخفون قلقهم إزاء احتمال تدهور الوضع السياسي فيما لا يزال ممسوكاً امنياً في ظل غياب اي شكل من أشكال الاتصال بين الدولة والمعارضة من جهة وفي ضوء التباين الذي يسود الساحة الحكومية على خلفية ان لبعض الوزراء اطروحات انتخابية مختلفة عن اطروحات البعض الآخر.
اما لماذا يلوذ بري بالصمت ولم يقرر حتى الساعة ان يحرك ساكناً ويكتفي حالياً بالحديث عن العموميات مع التذكير بأنه مع إجراء الانتخابات على اساس الدوائر الكبرى واعتماد النسبية لضمان تمثيل اوسع شريحة من المجتمع اللبناني؟
وعلمت"الحياة"ان بري، وهو على اتصال مباشر بكبار المسؤولين السوريين، لن يتجرأ على القيام بمبادرة ليس خوفاً من ان"يحرق"اصابعه في المعمعة الداخلية ما لم يتلق اشارة من دمشق تطلب منه التحرك وتوفر له الدعم، خصوصاً ان لا قيمة لأي دور ما لم يكن مقروناً بالتوافق على الخطوط العريضة لقانون الانتخاب الجديد.
ويضاف الى ذلك ان التوافق على القانون غير قائم ليس بين المعارضة والحكومة فحسب، وإنما بين اركان السلطة إذ ان كل واحد منهم يغني على ليلاه ويحاول ان يسوق القانون الذي يأتي على قياسه حتى ولو كان على حساب الآخرين من الحلفاء والأصدقاء.
كما ان بري يتحاشى إحراج رئيس الجمهورية اميل لحود ليتفادى تكرار إثارة رد الفعل على زيارته الشهيرة للبطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير في بكركي التي أزعجت من خلاله ما اعلنته الرئاسة الأولى وكادت ترتب ازمة سياسية حادة لو لم تبادر دمشق الى تهدئة خواطر لحود وتوحي كأن تحرك رئيس المجلس جاء من تلقاء نفسه على رغم ان كل المعطيات كانت تتحدث عن انه توجه الى الصرح البطريركي بعدما تلقى الضوء الأخضر السوري من اكبر المراجع في دمشق. ناهيك بأن بري وإن كان يبدي ارتياحاً للتحرك الذي قام به الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله بين دمشق ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط فإنه في المقابل لاحظ ان الوساطة وصلت الى طريق مسدود ولم تحقق غايتها، على الأقل لجهة التوصل الى هدنة سياسية وإعلامية يمكن ان تبعث الأمل في متابعة مهمته.
ويتساءل بري امام زواره عن الجدوى من التحرك في ظل الظروف المحلية المعقدة مع علمه بأنه بدأ يتعرض الى حملة انتقادات بسبب غيابه عن الأحداث وعدم التعاطي معها من موقع المؤثر القادر على لجم التصعيد السياسي.
واللافت ايضاً ان بري لا يخفي احتمال التفاهم مع رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيراً الى انه لن يكون مشكلة في وجه التفاهم وسيكون عاملاً مساعداً من اجل تقطيع الأزمة على رغم ان علاقة الأخير به تكاد تكون مقطوعة منذ اعتذاره - اي الحريري - عن البقاء في سدة الرئاسة الثانية.
وإذ يتحاشى بري الدخول في الأسباب التي دفعته الى تجنب الاحتكاك، بالمعنى الإيجابي، بالحريري، فإن اوساطاً محسوبة على الأخير تضع المسؤولية بالكامل على رئيس المجلس محملة اياه الدور الأول والأخير في ضرب العلاقة التي لم تعد قائمة اصلاً.
إلا ان اوساط رئيس المجلس لا تقلص من الرغبة التي يظهرها على الدوام في عدم الدخول كطرف في لعبة التجاذبات السياسية التي يتخبط فيها البلد، اضافة الى انه اوعز الى الوزراء والنواب في"امل"بعدم الانجرار وراء حملات التخوين والتصعيد وكأنه يحمي نفسه ليكون الاحتياطي الوحيد القادر على لعب دور توفيقي عندما تسمح الظروف بذلك.
ورفض وزراء ونواب"امل"الانضمام الى الحملة السياسية والإعلامية المناوئة لرئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط على رغم ان علاقة الأخير برئيس المجلس ليست احسن حالاً من علاقة الحريري به.
وينقل الوزراء والنواب عن بري قوله ان الحريري لم يرتكب اي خطأ منذ ان قرر العزوف عن الاستمرار على رأس الحكومة بعد التمديد للحود، مضيفاً ان مواقفه ظلت تحت السقف السياسي وأن حركته على الأرض بقيت عادية.
ويرفض بري ان يكون طرفاً في"التخمينات"التي تتناقلها بعض الجهات الرسمية من ان الحريري يحرك المجتمع الدولي متى يشاء وأنه وراء تشجيع الدول الكبرى على إصدار القرار 1559 . كما ان بري، وإن كان يتأبى القيام بأي تحرك ينظر إليه البعض في السلطة وكأنه يريد"الدوبلة"على لحود، فإنه في المقابل يسأل عن الدافع للقيام بدور توفيقي طالما ان معظم القوى الرسمية ترفض مراعاته في موقفه من اعتماد الدوائر الكبرى في قانون الانتخاب.
ويبقى الأهم، هو ان بري لا يتصرف على ان علاقة الحريري بدمشق وصلت الى نقطة لا يمكن الرجوع عنها بمقدار ما انه يوحي من دون تفاصيل بأن المشكلة قابلة للحل.
وعلى هذا الصعيد، توافرت معلومات اولية ل"الحياة"مفادها ان مصادر مقربة من دمشق اخذت تتحدث عن احتمال قيام كبار المسؤولين السوريين بمبادرة نحو الحريري يفترض ان تفتح الباب مجدداً امام عودة التواصل بخلاف الرهان الذي ذهب إليه البعض في السلطة من ان تنقية الأجواء بينهما على خلفية التداعيات السياسية للتمديد باتت مهمة مستحيلة وليست صعبة فقط.
وإلى حين تتوافر المعلومات يبقى الحديث عن معاودة الاتصال بين دمشق والحريري احتمالاً وارداً في اي لحظة.