الخرطوم تتهم اريتريا رسمياً بدعم خطة ل "تحرير الترابي". واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يشمل حظر الطيران وعقوبات نفطية على السودان

سعت الولايات المتحدة أمس، الى حشد تأييد اعضاء مجلس الامن لمشروع قرار في شأن دارفور يفرض حظراً على الطيران العسكري السوداني فوق الاقليم ويهدد بفرض عقوبات على السودان تشمل القطاع النفطي وعقوبات أخرى على افراد في الحكم السوداني.
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم ذكر اسمه "سنفرض العقوبات النفطية على السودان وسنلاحق الافراد في الحكومة بإجراءات مثل حظر السفر وغيره". ويكرر المشروع الاميركي المطالب التي تضمنها القرار 1556 الصادر في 30 تموز يوليو الماضي وتدعو الخرطوم الى اعادة الامن في دارفور في اسرع وقت ممكن وقبول وجود دولي اكبر في الاقليم. ويحذر المشروع من انه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فان "مجلس الامن سيتخذ اجراءات من بينها تلك المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة" التي تتعلق بفرض عقوبات. وربط المشروع بين هجمات ميليشيا الجنجويد ودور طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش في الهجمات على المدنيين، كما ربط بين رفض الخرطوم التعاون مع الاتحاد الافريقي في شأن تعزيز قوات المراقبة والعقوبات. ويعلن المشروع "اعتزام المجلس اتخاذ اجراءات اضافية بما فيها ما توفره المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة، ويشمل القطاع النفطي وحكومة السودان وافراد فيها"، عند تقديم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقرير الى مجلس الامن يفيد عدم خضوع الخرطوم للمطالب نهاية الشهر الجاري.
ودعا انان الحكومة السودانية أول من أمس، الى "تبني توجه استراتيجي يأتي بالسلام الى كامل السودان". وقال ان "على الأطراف بما فيها الحكومة السودانية الدفع الى الأمام على جبهتي الحرب في جنوب البلاد وغربها"، ورأى ان "لا حاجة لانتظار احداهما الأخرى. يجب المضي باستكمال ما هو جاهز" الآن رافضاً فكرة ربط مفاوضات السلام مع متمردي الجنوب مع المفاوضات مع المتمردين في غرب البلاد.واستقبل انان مساء الثلثاء قائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق ورئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي. وقال انان قبل اجتماعه مع قرنق "يجب المضي بمحادثات السلام بين الشمال والجنوب التي أحرزت تقدماً جيداً. ورأيي انه يجب المضي الى الأمام واستكمال هذه المحادثات". وأضاف: "هناك دروس ونواح ايجابية في هذه العملية يمكن أن يكون لها أثر ايجابي على الوضع في دارفور".
على صعيد آخر، إتهمت السلطات السودانية أريتريا رسمياً مساء أمس، بإمداد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بأسلحة في اطار خطة "محاولة تخريبية تركز على تحرير زعيم الحزب المعتقل الدكتور حسن الترابي واحداث حالة من الاضطراب واعتقال مسؤولين كبار". واكد نائب المدير العام لجهاز الامن اللواء محمد عطا اعتقال 33 عضوا في حزب الترابي، وان الحزب استقطب ضباطا وجنودا متقاعدين واتصل بضباط في الشرطة والامن من اجل تنفيذ المحاولة "لكنه لم يستطع اختراق الجيش". واعتبر ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة وشملت اعتقالات وحملات تفتيش ودهم "وقائية". واكد استمرار حملات البحث عن الاسلحة المزعومة. راجع ص 6