المجلس الوطني العراقي الموقت أقل من تشريعي وأكثر من استشاري

يتعايش العراقيون اليوم مع أول تجربة لمجلس وطني موقت، فيه مقدار وافر من الشرعية، باعتباره جزءاً من العملية السياسية التي شاركت في صنعها الأمم المتحدة، وتعد تشكيلته تكملةً لنقل السيادة الى العراقيين، بعدما حرم العراقيون من هذا الحق منذ زمناً طويل. التأم المؤتمر الوطني بين 15 آب أغسطس الماضي و18 منه، وضم 1300 مندوب يمثلون أحزاباً سياسية ورجال دين ومنظمات المجتمع المدني الناشئ ومثقفين وعشائر وأقليات ومستقلين وزعماء محليين، وتم انتخاب عدد كبير من المندوبين من محافظات العراق ال18 بما فيها المناطق التي يسود فيها التوتر وأعمال العنف. وعلى مدى أربعة أيام ناقش المؤتمر جدول أعماله المتضمن الوضع السياسي والحال الأمنية وحقوق الانسان والعدالة في المرحلة الانتقالية وإعادة الأعمار. انتخب 81 عضواً الى المجلس الوطني الموقت في أخر أيام المؤتمر ليؤلف مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي المنحل 100 عضو، وتنتهي ولايته عند إجراء الانتخابات العامة بداية السنة المقبلة، متمتعاً بصلاحيات منها نقد سياسات الحكومة ومراقبة تنفيذ القوانين والمصادقة على موازنة الدولة للعام المقبل والتمهيد للانتخابات العامة وإملاء الشواغر في القيادة العراقية في حال حدوثها، مستكملين الخطوات الرئيسية لتشكيلة الهيكلية السياسية بموجب قانون إدارة الدولة العراقية الذي أنهى الاحتلال بصورة رسمية.
وشكل انعقاد المؤتمر دلالة واضحة على التصميم للسير نحو البناء التدرجي للديمقراطية، على رغم الصعوبات الأمنية، وأحداث العنف في مدينة النجف التي سعى مفجروها الى تأجيل عقد المؤتمر، فأصبحت النجف الحافز القوي لعقده وخرج بمبادرة سلمية لم يقبلها الطرف الآخر.
روّج الاعلام لاعلان لانسحابات أو التلويح بالانسحاب من قبل بعض المشاركين، لكن هؤلاء عادوا جميعهم بمحض إرادتهم، مما يؤكد السعي الحثيث من الجميع لتقبل المواقف المغايرة والمعارضة العلنية. وصاحب الانعقاد العديد من الأخطاء والسلبيات وتعالت الاصوات بالنقد والاعتراض أثناء جلسات المؤتمر، مما سمح للمندوبين بتشكيل قائمة جلها من التكنوقراط والشباب سميت "الملتقى الديمقراطي" منافسة لقائمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر المؤلفة من القوى السياسية التي شاركت في التغيير ما يسمى الاحزاب الستة الرئيسة: الحزبان الكرديان، الوفاق، الشيوعي، الملكية، الدعوة، والمجلس الاعلى، والتي كانت معارضة في العهد الصدامي، وعملت كلا القائمتين على تحشيد مؤيدين لها، وجرى جذب وشد وتنافس على الاصوات ومورست ضغوط واشتعلت المساومات والوعود، وفي نهاية المؤتمر انسحبت قائمة الملتقى الديمقراطي لتفوز قائمة الوحدة الوطنية بالتزكية، مما شكل أول بادرة عراقية كبداية للعمل السياسي البرلماني السليم.
قسمت مقاعد المؤتمر الى قسمين رئيسين، الأول خصص حوالي 600 مقعد للأحزاب والتجمعات السياسية وبعض القوى الاجتماعية، التي لا تحصل على مقاعد نتيجة إجراء الانتخابات، مثل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الجديدة العهد، والعشائر المنتشرة في العراق ورجال الدين. وخصص القسم الثاني 700 مقعد للمنتخبين من المحافظات العراقية، على أساس تمثيلي لكل 50 ألف نسمة عضو واحد، واعتمدت البطاقة التموينية لغرض الإحصاء والتعريف، وشكلت هيئة قضائية في كل محافظة للاشراف على تطبيق شروط الترشيح والانتخابات. جرت عملية انتخابات المندوبين طبقاً لشروط القاعدة الانتخابية في كل محافظة في شكل مقبول، على رغم حصول تجاوزات وتهديدات وتعكير للجو الانتخابي واحتجاجات وتعالي لأصوات الاستنكار وصلت في بعض المناطق الى الانسحاب وتعطل العملية الانتخابية كما حدث في البصرة والناصرية، وتعد هذه الحالات طبيعية الحدوث، في جو مشحون، ومليء بالتوتر، مع وجود خمسة ملايين قطعة سلاح في الشارع. وأظهرت نتائج الانتخابات الكثير من المعطيات أهمها:
1- ظهور قصور كبير في ثقافة الانتخابات عند المرشحين والمنتخبين، وفي الدعاية الانتخابية، ومستلزمات الفوز الانتخابي، والمشاركة في التصويت... فشهدت مناطق اندفاعاً وأماكن أخرى نكوصاً ومقاطعة.
2- ظهور سيطرة واضحة للتيار الاسلامي السياسي الشيعي مما اثار مخاوف بعضهم من تكرار تجربة انتخابات الجزائر في الانتخابات العامة المقبلة. ففي محافظة ديالى مثلاً شمال شرقي بغداد من بين 19 مقعداً مخصصة للمحافظة فاز 13 منهم وهم من الإسلاميين الشيعة.
3- كشفت الانتخابات بأن الملف الأمني ليس معرقلاً لإجراء الانتخابات العامة، كما كان يروج بعض الاعلام العربي، وأنه يمكن إجراؤها حتى في المناطق التي تشهد أعمال عنف كما في الفلوجة وتكريت والرمادي والموصل والمدن الأخرى، التي شارك ممثلوها المنتخبون في المؤتمر وفي المجلس الوطني.
4- أظهرت الأحزاب السياسية عموماً أكثر من 60 حزباً إنها غير مهيأة للعمل السياسي بالصورة المطلوبة، لانعدام أهم مطلب تطرحه في الانتخابات، هو البرنامج الانتخابي للحزب .
5- الأحزاب السياسية المنظمة جيداً، حصدت المقاعد سواء في المؤتمر أو المجلس الوطني، أما المستقلون فكان دورهم باهتاً.
6- التوافق الوطني شكل المبدأ التمهيدي لبناء المرحلة المقبلة من النظام السياسي ومؤسساته.
اختتم المؤتمر بفوز قائمة "الوحدة الوطنية" باعتبارها قائمة توافقية وضمانة لإنهاء الوجود الأجنبي واستكمال السيادة والاستقلال الوطنيين وبناء المؤسسات الديمقراطية بحسب ما جاء في برنامجها، بعدما انسحبت القائمة المنافسة.
* كاتب عراقي مقيم في لندن.