الحكومة المصرية تنتظر "مناسبة" لتعويم الجنيه وتشجيع الاستثمارات

تنتظر الحكومة المصرية"الوقت المناسب"لاتخاذ قرار في شأن سعر الصرف وتعويم الجنيه تعويماً كاملاً لحفز الاقتصاد وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات الخارجية وايجاد عشرات الالاف من فرص العمل واستيعاب الخريجين الجدد.
اتخذت الحكومة المصرية الجديدة تدابير جمركية سريعة وغيرها من الاصلاحات، لكن محللين يقولون انه"يتعين على مجلس الوزراء ان ينفذ تعويماً كاملاً للعملة اذا كان له ان يستثمر ثقة المستثمرين ويحافظ على قدرة السلع المصرية على المنافسة في الخارج".
وعلى رغم الاهتمامات الاصلاحية للحكومة، التي عينت في تموز يوليو، لم يصدر عنها حتى الآن ما ينبىء بتغير السياسة الخاصة بالجنيه وهي سياسة يقول كثيرون"انها اضرت بتدفق الاستثمارات الاجنبية".
ويقول الوزراء الجدد مرددين مواقف الحكومة السابقة"ان المصارف حرة في تحديد سعر الصرف"لكن المصرفيين يشكون مع ذلك من انهم"يتعرضون لضغوط من السلطات المصرية لابقاء الاسعار مستقرة".
ويتناقض العجز عن معالجة مسألة سعر الصرف تناقضاً حاداً مع طائفة من الاصلاحات الاخرى ومنها خفض التعريفات الجمركية والتعهد باجراء تعديلات ضريبية لاقت اشادة من المستثمرين وساعدت في ارتفاع مؤشرات سوق الاوراق المالية الى مستويات قياسية مرتفعة.
ويقول بعض المحللين"ان الحكومة تنتظر الآن حتى يحين الوقت المناسب لاتخاذ قرار في شأن سعر الصرف". ويضيف هؤلاء"يجب على الحكومة ان تتحرك سريعاً اذا كانت تريد ضمان استمرار قفزة الصادرات التي شهدتها مصر في الآونة الاخيرة واجتذاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لدعم الاقتصاد".
ويقول رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمصرف"سيتي بنك"ميشيل عقاد: "شعوري هو انه لا يمكن ان يبقى تحديد سعر الصرف محدداً بيد الحكومة ويمكنك المحافظة على قدرتك على المنافسة فترة طويلة. ومع ان سعر الصرف اليوم قد يكون السعر المناسب فانه بعد سنة من الآن قد لا يكون مناسباً على الاطلاق".
وقويت السوق السوداء للجنيه لتتقارب مع الاسعار الرسمية في الشهور الاخيرة اذ تزايدت الصادرات وتدفقت عائدات السياحة بعدما فقد الجنيه ربع قيمته مقابل الدولار في اعقاب التعويم الفاشل للعملة عام 2003.
ويقول محللون"ان الحكومة تخشى السماح بتراجع الجنيه بنسبة كبيرة مقابل الدولار بعد التعويم الذي تم في كانون الثاني يناير عام 2003 تحسباً من ان يتسبب في ارتفاع كبير للاسعار يُضر بالفقراء". وكانت زيادات اسعار الخبز في سبعينات القرن الماضي ادت الى حوادث شغب.
وتقول الحكومة ان خفوضاتها الاخيرة للتعريفات الجمركية، التي تشمل خفض المعدلات الضريبية على بعض واردات السلع الاساسية، ستساعد في خفض اسعار المستهلكين في مصر.
ومع ذلك فان انخفاض قيمة العملة أزكى ايضاً التضخم الذي قال البنك المركزي في الآونة الاخيرة انه بلغ نحو 11 في المئة لسنة 2003 - 2004. ويقول المحللون"اذا لم يسمح لسعر صرف الجنيه المصري بان يعكس زيادات الاسعار المحلية فان الصادرات المصرية التي عانت طويلا من عملة مقومة بأكثر من قيمتها قد تتضرر ثانية في الاسواق الدولية".
ويقول جيمس ماكورماك من مؤسسة"فيتش للتصنيفات الائتمانية"في لندن:"ان تطوير قطاع التصدير من التحديات التي ترجع الى اوائل التسعينات من القرن الماضي وكانت نسبة الصادرات الى اجمالي الناتج المحلي في هبوط مطرد ويرجع ذلك اساسا الى سعر الصرف".
واحد المؤشرات على ان مشاكل العملة لا تزال قائمة هو تراجع اسعار السوق السوداء في الآونة الاخيرة الى 6.30جنيه او اكثر مقابل الدولار مقارنة بالسعر الرسمي البالغ نحو 6.22 جنيه. ويقول المتعاملون"ان خفوضات التعريفات الجمركية أزكت الطلب على الواردات".
ويستطيع المستوردون ورجال الاعمال والمسافرون الحصول في اغلب الاحيان على حاجتهم من العملات الاجنبية عن طريق النظام المصرفي لكن في بعض الاحيان يضطرون الى اللجوء الى السوق السوداء.
ويقول ماكورماك:"انهم يقولون الاشياء الصحيحة وحتى الان يفعلون الاشياء الصحيحة وانا متفائل تفاؤلاً مشوباً بالحذر". وكان يشير بذلك الى تحسن مؤشرات مثل فائض ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ 3.7 بليون جنيه 954 مليون دولار سنة 2003 - 2004".
ويضيف:"ان ذلك الفائض سيتيح حماية من آثار تحرير سعر الصرف من دون التسبب في هبوط كبير آخر لسعر العملة".
ويقول وزير المال يوسف بطرس غالي:"ان خفض الاجراءات البيروقراطية الجمركية، وهي جزء من خطط الاصلاح الجمركي، ستضيف ربع الى نصف نقطة مئوية الى اجمالي الناتج المحلي". وستضيف الخفوضات الجمركية نفسها ما يصل الى 1.4 نقطة مئوية من خلال تعزيز الصناعة والانشطة الاخرى. وقد يرفع هذا النمو الاقتصادي من مستواه الجاري خمسة في المئة الى ستة في المئة او اكثر وهو المستوى الذي يقول خبراء اقتصاديون ان مصر تحتاج اليه لتوفير فرص عمل كافية لسكانها البالغ عددهم 70 مليون نسمة الذين يغلب عليهم الشباب ولخفض معدلات البطالة التي تُقدر الان بنحو 10.7 في المئة.
وتقول الحكومة انها ستعلن ايضاً تفاصيل اصلاحات ضريبية هذا الاسبوع. ويقول مسؤول مصري انه من المتوقع خفض ضرائب الشركات الى 30 في المئة من 40 في المئة مع زيادة حد الاعفاء من ضرائب الدخل الفردي.
واتخذت الحكومة ايضاً خطوات لإحياء عملية التخصيص التي تعثرت في تسعينات القرن الماضي. ومع ذلك يقول المحللون"لا تزال هناك تحديات قادمة على رغم التزام الحكومة بالاصلاح.. وان الحكومة سيتعين عليها ازالة اعباء الديون الضخمة في المصارف وغيرها من الاجهزة الحكومية قبل ان تسير حملة التخصيص بيسر".