مصر : هدوء نسبي يسود سوق الصرف والمسؤولون يقومون قرار خفض الجنيه

ساد الهدوء النسبي سوق الصرف في مصر أمس الأربعاء، فيما عكف المسؤولون في الحكومة والمصارف واصحاب شركات الصرافة على تقويم أثر القرارات الاخيرة في شأن سعر صرف الدولار إزاء الجنيه بعد بعدما اعلن البنك المركزي رفعه من 390 قرشاً الى 415 مع هامش تحرك 3 في المئة صعوداً أو هبوطاً. واستمر سعر الدولار لليوم الثاني أمس في حدود 427 قرشاً.
وكان رئيس الحكومة عاطف عبيد طلب من مديري المصارف كتابة تقارير مفصلة توضح انعكاسات القرارات الاخيرة على السوق ككل، تمهيداً لعرض النتائج على الرئيس حسني مبارك في غضون 15 يوماً لتحديد الخطوات المقبلة.
وقالت رئيسة لجنة التصدير في "جمعية رجال الاعمال" نائلة علوية إن خفض قيمة الجنيه إزاء الدولار سيعزز تنافسية الصادرات المصرية في الاسواق الدولية خصوصاً ان عدداً كبيراً من السلع المحلية يعاني ارتفاع سعرها النهائي بالمقارنة مع سلع اجنبية عدة خصوصاً في افريقيا.
ونقلت "وكالة انباء الشرق الاوسط" عن مسؤولين ورجال اعمال قولهم ان خفض قيمة الجنيه "خطوة نحو تعويم سعر العملة" واطلاقها لقوى العرض والطلب كي تحدد سعر صرفها وفق مقتضيات السوق، الأمر الذي ترفضه الحكومة وبشدة، وإن كانت المعطيات القائمة تؤكد هذا الاتجاه مستقبلاً "لكن باسلوب تدريجي"، على حد قول محللين.