المطرقة

لم تكتمل فرحة سورية بما اعتبرته"انتصاراً"تجلى في"تطوير الحوار المعمق"مع واشنطن، إثر زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز دمشق حيث تلا نقاطاً في رسالة الانذار الأخير الموجه اليها، كي تبدأ مسيرة الانعطاف 180 درجة، في لبنان والعراق، وقضايا المنطقة. ولم تكن مكافأة منصفة لدمشق التي تجاوبت الى أقصى حد في الآلية العسكرية المشتركة مع الخبراء الأميركيين والعراقيين لضبط الحدود مع العراق، ان يسارع مجلس النواب الأميركي الى مواصلة نهج المطرقة مع سورية، باتهامه إياها بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان السوري والانسان اللبناني.
وإذا كان الهدف كما ترى دمشق"اجهاض"ما أثمرته محادثات بيرنز مع الرئيس بشار الأسد، فهو كذلك دليل على أن الأميركيين أبعد ما يكونون عن أي مساومة أو صفقة مع سورية. وهذا ما يفسر أيضاً توجيه القاهرة عشية قمة الرئيسين الأسد وحسني مبارك، تحذيراً الى دمشق من ان الوقت ينفد، ولا مجال لأي مناورة أو لعب أوراق مع إدارة الرئيس جورج بوش العازمة على إعادة تركيب الخريطة السياسية للمنطقة، وفق تصوراتها ومشاريعها...
ورغم تأكيد القمة"التضامن"مع لبنان، فدعوة القاهرة الحكم في سورية الى التعامل"بواقعية وعملية"مع قرار مجلس الأمن الرقم 1559 الذي يطالب دمشق بسحب قواتها من الأراضي اللبنانية، لا يمكن إلا أن تعني تفهم دوافع ذلك القرار، وادراك اصرار الادارة على تنفيذه بحذافيره. والتفهم المصري الذي تطلّب عقد القمة، يبدو استكمالاً"واقعياً"للمخرج الذي توصل اليه وزراء الخارجية العرب، لتفادي مأزق احراج سورية بتأييد الشرعية الدولية، علماً أن دولاً عربية كثيرة لم تخف ميلها الى عدم الاصطدام مع هذه الشرعية.
باختصار، تسعى مصر الى عدم ترك سورية معزولة، لا يؤازرها سوى دفاع لبنان عن سيادته وقراره، لكن الحديث عن احتمالات لعب الرئيس مبارك دور الوسيط بين دمشق وواشنطن، يؤدي بالضرورة الى طرح علامة استفهام حول رغبة الإدارة الأميركية في هذه الوساطة، بل أي وساطة، بعد فشل"العرّاب"الفرنسي في نقل دمشق الى مرحلة ما بعد 11 أيلول سبتمبر، حيث رياح التغيير الأميركية لا تتوقف عند أي حاجز أو بوابة، ولا تكترث بأي أخوة أو تنسيق بين العرب، ولا تعترف بأي شرعية لحرس قديم، من أي لون.
أغلب الظن ان الهاجس السوري هو قلق جدي من كرة العقوبات الأميركية التي انتقلت الى ملعب التدويل، بنقل واشنطن وباريس الملف اللبناني الى مجلس الأمن. وقبل ثلاثة أسابيع من تحديد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ما نفذ من القرار 1559، تبدو دمشق مجدداً أحوج ما تكون الى الاستفادة من علاقاتها"المتميزة"مع القاهرة، والتي تأرجحت مرات على حبل الشكوك والفتور. وهي حاجة"واقعية"، رغم اقتراب النصيحة المصرية من لغة التحذير، لئلا تصبح سورية محاصرة بين الضغوط الأميركية الفرنسية والانقسام العربي على قرار مجلس الأمن. في المقابل، لن تمانع القاهرة في لعب دور لاحتواء التأزم الأميركي السوري، بعدما حصدت مرارة من جهودها المضنية لتحريك المسار الفلسطيني مع اسرائيل، بسبب خبث شارون واصراره على تحجيم الدور المصري الاقليمي، متناغماً في ذلك مع أوساط المحافظين الجدد في أميركا.
وبعيداً من احتمالات نجاح مبارك في ترجمة اللغة"الواقعية"، لمساعدة سورية على العبور الى مرحلة التحولات، لا يبدو واقعياً ان تطمح دمشق أو القاهرة الى ربط ملف لبنان بقضية الجولان، أي طرح معادلة انسحاب سوري من لبنان في مقابل انسحاب اسرائيلي من الجولان، فذاك أبعد ما يكون عن طموحات شارون، بل حتى عن الرؤية الأميركية للخريطة الجديدة للمنطقة، وتعهد واشنطن عدم إرغام رئيس الوزراء الاسرائيلي على تقديم أي تنازلات يعتبر أنها تمس أمن الدولة العبرية.
بل ان الربط ذاته، إذا صح استنتاج وجوده، إثر القمة السورية المصرية، لن يعني سوى مثال آخر على رغبة دمشق في الاحتفاظ بالورقة اللبنانية، ما دام الجولان محتلاً... وهي رغبة مدانة، في ما بين سطور القرار 1559.
وما لم يقبله شارون منذ تسلمه السلطة، هل يرضى به في عز"انتصاراته"؟ أي تهديد يواجه ليعيد الجولان، وأي لبنان يهدده، حتى في ظل وجود"القوات الأجنبية"على أراضيه؟