وزير هدد بمقاضاتها ما لم تتراجع عن مقاطعة نائب شارك في برنامج تلفزيوني مع مسؤول اسرائيلي . الأردن: النقابات تخوض اختبار "التنمية السياسية" وتشتبك مع الحكومة في أزمة "التطبيع"

تجددت أزمة "التطبيع" مع اسرائيل بين الحكومة الأردنية والنقابات المهنية التي بدا كأنها تريد اختبار مشروع "التنمية السياسية" الذي تحشد وراءه الحكومة من أجل "الإصلاح والانفتاح". وبدأ الخلاف عندما قررت لجنة "مقاومة التطبيع وحماية الوطن" النقابية مقاطعة عضو مجلس النواب رائد قاقيش، وهو عضو في نقابة المهندسين، بسبب مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة "الحرة" الأميركية الى جانب المستشار في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي رعنان غيسين.
وهدد وزير الداخلية سمير حباشنة بملاحقة النقابات قضائيا ما لم تتراجع عن قرار مقاطعة النائب، وطلب في كتاب رسمي ارسله الى نقابة المهندسين "عدم العودة الى ممارسة غير قانونية وخارج الاختصاص المهني وتحت طائلة الملاحقة القانوينة"، مؤكدا أن "لجنة مقاومة التطبيع تفتقر الى المشروعية". وشدد على ضرورة "الغاء القرار لأن دولة الديموقراطية والحرية هي دولة المؤسسات والديموقراطية".
وأصدر ديوان تفسير القوانين التابع لرئاسة الوزراء في الأردن قرارا عام 2002 اعتبر أن "لجنة مقاومة التطبيع غير قانونية" بسبب اصدارها قوائم تضم اسماء شركات واشخاص أقاموا علاقات اقتصادية وثقافية مع اسرائيل وطلب من النقابات حلها، الا ان الأخيرة جمدت نشاطها وأبقت عليها.
ورفضت النقابات طلب الوزير واعتبرته "تدخلا لا مبرر له في الشأن النقابي"، وأكدت نقابة المهندسين أن "مقاطعة النائب قاقيش قرار داخلي لا علاقة لوزارة الداخلية فيه، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء باعتباره الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في قانونية القرارات النقابية أو عدم قانونيتها".
وتفاقمت الأزمة بعد فشل لقاء جمع وزير الداخلية ليل أول من أمس مع رؤساء النقابات المهنية ال14 في التوصل الى "تفاهم"، إذ أصرت الحكومة على "إلغاء قرار مقاطعة النائب قاقيش" أو التصعيد والبدء في "تدابير قانونية" ضد النقابات التي تمسكت بأن من "حقها اتخاذ قراراتها، ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل في شؤونها".
أما النائب قاقيش فسارع الى تأكيد "مقاومته التطبيع مع اسرائيل" وتساءل عن "جدوى ترك الساحة الإعلامية للإسرائيليين يصولون فيها من دون أن يتصدى لهم أحد للدفاع عن القضايا العربية"، معتبرا أن "قرار نقابة المهندسين يفتقر للمشروعية لأن ما قام به ليس تطبيعا، وقد دافع عن القضية الفلسطينية".
ويرى مراقبون ان النقابات ورطت الحكومة في أزمة الدفاع عن "التطبيع" في وقت تمر فيه العلاقة بينها وبين اسرائيل في أسوأ مراحلها"، خصوصا بعد معارضة اسرائيل تزويد الأردن صواريخ جو- جو من نوع "ابرام" الأميركية، في حين يرى آخرون أن الحكومة "محقة في الدفاع عن صلاحياتها الدستورية وعدم وجود جهة أخرى تنافسها".