المرجعية لن تفاوضه على تسلم مفاتيح الصحن الحيدري . الصدر يمارس سياسة "حافة الهاوية" ويسعى الى استدراج السيستاني

أكد مصدر مقرب من مرجعية آية الله العظمى علي السيستاني ان المرجع الديني "يبذل جهوداً كبيرة لوقف إراقة الدماء في النجف الأشرف"، وكشف "وجود اتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف المعنية، خصوصاً الحكومة العراقية والسيد مقتدى الصدر، للوصول الى حل سلمي يوقف نزيف الدم في المدينة"، و"أيد المبادرات لحل الأزمة سلمياً"، موضحاً ان "السيد السيستاني ليس طرفاً في هذه القضية، وينحصر هدفه بحل المشكلة".
ورداً على سؤال لماذا لا تصدر المرجعية بياناً توضح فيه موقفها أجاب: "هدف المرجعية حل الأزمة وهذا ما يهمها بالدرجة الأولى، وليس إصدار بيانات للاستهلاك. فاذا كانت هناك فائدة من البيانات تساهم في حل المشكلة ينظر عندها في الأمر".
وعن تسلم مفاتيح الصحن الحيدري أكد المصدر "ان المفاتيح لم تسلم الى مكتب السيد السيستاني في النجف"، وجدد موقف المرجعية من هذه المسألة الذي يتلخص ب"اخلاء الصحن الحيدري وإقفال الأبواب ومن ثم تسليم المفاتيح أمانة الى مكتب آية الله السيستاني في النجف". ولفت الى ان كل ما يقال عن هذا الموضوع يهدف الى جر المرجعية الى مواقف معينة ليس دقيقاً.
وعلمت "الحياة" ان المرجعية ليست بوارد التفاوض مع السيد مقتدى الصدر على تسلم المفاتيح، إذ أنها تصر على أنها "ليست طرفاً بين الحكومة ومقتدى". وعلى رغم دقة القضية وحساسيتها تسعى الى عدم الانجرار الى مواقف قد تكون محرجة، وتمتنع عن التعليق أو الرد على مواقف وسياسات يطرحها مقتدى الصدر، مثل القول ان المرجعية وافقت على انسحاب عناصر "جيش المهدي" من الصحن الحيدري أو ان مقتدى الصدر يشترط أحياناً طلباً من المرجعية بحل هذا الجيش. فالمرجعية موقفها واضح من هذه المسائل، خصوصاً ضرورة انسحاب المسلحين من الصحن الحيدري ومحيطه لمنح الزوار حرية أداء مناسكهم بأمن ويسر فضلاً عن رفضها حل الأزمة عسكرياً.
وكانت موافقة السيد مقتدى الصدر الأحد الماضي على الشروط الثلاثة التي طرحتها الحكومة العراقية وحملها وفد المجلس الوطني خلفت ارتياحاً لدى المرجعية الشيعية اذ انها عززت إمكان حل الأزمة سلمياً وتجنيب الصحن الحيدري مواجهة دموية لا تندمل آثارها بسهولة.
وتتمثل هذه الشروط بانسحاب عناصر "جيش المهدي" من مرقد الامام علي بن ابي طالب، وحل "جيش المهدي" وتحويله الى منظمة سياسية.
وكانت المرجعية أبلغت الحكومة العراقية معارضتها أي حل عسكري يؤدي الى دخول الصحن الحيدري خصوصاً بعد قبول الصدر شروط الحكومة الثلاثة، الأمر الذي اضطر علاوي الى التراجع عن اعتزامه دخول الصحن الحيدري ومهاجمة أنصار الصدر داخله.
وتختلف الروايات حول من يتحمل مسؤولية التصعيد في المواقف، اذ يتهم أنصار الصدر رموزاً في الحكومة العراقية بتأجيج المواقف بتهديداتهم وتصريحاتهم النارية وانذاراتهم، فيما يشير بعض المتابعين الى لجوء الصدر الى المناورات لكسب الوقت ربما توقعاً منه حصول تطورات تغير المعطيات الميدانية. ويلفت الى ممارسة الصدر خصوصاً سياسة "حافة الهاوية"، إذ أنه يعلن على لسان أحد مساعديه قبوله شروط الحكومة ليعود مساعد آخر له في اليوم نفسه ويعلن رفض الصدر هذه المطالب. وهذا ما دعا الحكومة العراقية الى الطلب من الصدر تحديد موقفه بنفسه وليس عبر مساعديه، مما ضيق خياراته فلجأ الى مناورة تسليم المرجعية المفاتيح، التي أعلنت بدورها استعدادها لذلك لكن بشروطها وليس بشروط الصدر. ولا يترك هذا الأمر هامشاً كبيراً أمام الصدر. بعض المتابعين يتوقع ان يلجأ بعض شيوخ وزعماء العشائر الى لقاء الصدر وإخراجه من النجف لإسدال ستار على هذا الفصل الدامي في المدينة، فيما لا يستبعد آخرون حصول تطور دراماتيكي نظراً الى معرفتهم طبيعة الزعيم الشيعي الشاب الذي يهوى التحدي متأسياً بسيرة والده محمد صادق الصدر الذي اغتالته أجهزة النظام السابق عام 1999.