تنوي توجيه "دعوة رسمية" لعلاوي وتبدي "انفتاحاً للتعاون الأمني". دمشق تتهم "جهات" إسرائيلية وأميركية بالسعي إلى "قطع الطريق" على تقاربها مع بغداد

اتهمت دمشق "جهات أميركية وإسرائيلية" بالسعي الى "قطع الطريق" على أي تقارب سوري - عراقي ظهرت بوادره منذ تشكيل حكومة الدكتور اياد علاوي الذي تنوي دمشق "توجيه دعوة رسمية" إليه لزيارتها.
وكانت صحيفة "ذي صنداي تليغراف" البريطانية نقلت أول أمس عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله ان العراق يملك معلومات استخباراتية تظهر ان "دولاً أجنبية قدمت دعماً مادياً ومساعدة لوجستية لمتمردين يقفون وراء حملة تفجيرات وهجمات وخطف يشهدها العراق منذ سقوط النظام العام الماضي"، من دون أن يحدد اسم أي دولة، لكنه في حديث الى "هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي حدد سورية وإيران ك"دولتين مجاورتين لم تبذلا جهوداً كافية لوقف تسلل ارهابيين" الى العراق.
وبعدما تساءلت مصادر سورية عن "مصادر المعلومات الاستخباراتية" التي تحدث عنها زيباري، أوضحت ل"الحياة": "انها معلومات آتية عبر أقنية استخباراتية أميركية واسرائيلية معادية لمصلحة العراق وتريد قطع الطريق على أي تقارب بين سورية والعراق"، قبل ان تأمل "أوساط شعبية سورية" في دمشق قيام "شخصيات وطنية وفاعلة مثل الدكتور علاوي بعدم السماح بلعبة كهذه".
وأشارت الى ان "هذه الجهات تسعى إلى تخريب متعمد" للعلاقات بين الطرفين الذي ظهرت "بوادره الايجابية منذ تشكيل حكومة الدكتور علاوي تمثلت في بيانات وتصريحات رسمية سورية لمساعدة الشعب العراقي على استعادة سيادته وتوفير الأمن والاستقرار له". وعلمت "الحياة" ان "الخطوة المقبلة تتمثل في توجيه دعوة رسمية للدكتور علاوي لزيارة دمشق".
وسئلت المصادر عما قيل عن وجود "تنسيق غير مباشر" بين سورية وأبو مصعب الزرقاوي، فأجابت: "عندما ظهرت اشارات إلى تقارب سوري - عراقي، بدأت تظهر تسريبات كهذه من جهات لا تريد هذا التقارب"، علماً أن مسؤولين سوريين تحدثوا عن وجود "استخباراتي إسرائيلي قوي في شمال العراق".
وعلمت "الحياة" ان دمشق أبدت "استعداداً وانفتاحاً على أي تفاهم أو تعاون أمني" لدى تشكيل حكومة علاوي لمنع حصول أي تسلل غير شرعي لإرهابيين عبر الحدود السورية - العراقية. وقالت المصادر: "إن سورية حريصة على منع أي تسلل. إن أمن العراق يهمنا، ويهمنا ان لا يكون هناك تسلل. إذا حصلت حالات فردية قليلة، فنحن نرحب بأي جهود تساعدنا لوقفها".
وكانت سورية حملت قوات الاحتلال مسؤولية حفظ الأمن في العراق وعلى الحدود التي يبلغ طولها أكثر من 600 كيلومتر، مع ابداء "الانفتاح لأي تفاهم وتعاون أمني مع العراقيين في الجانب الأمني لإغلاق أي ثغرة على الحدود" عندما اثارت الموضوع وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط البارونة اليزابيث سايمونز التي نقلت في 9 الشهر الماضي "رسالة" من رئيس الوزراء توني بلير الى الرئيس الأسد تتضمن التعبير عن "الأمل بالشراكة من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي" في العراق بعد قرار مجلس الامن 1546.