حادثة المزة قرعت ناقوس خطر انتقال الفوضى إلى سورية

لا شك في ان قيام الأخوين أيمن وأحمد شلاش وقريبين لهما بتنفيذ "عملية ارهابية" ضد موقع قديم للأمم المتحدة في حي المزة جنوب دمشق في نيسان ابريل الماضي، كان بمثابة دق "ناقوس الخطر" لما يمكن ان يأتي عبر الحدود السورية - العراقية البالغ طولها اكثر من 600 كيلومتر. ذلك ان أحمد، وهو طالب جامعي في مدينة حماه وسط البلاد، كان تسلل في شكل غير شرعي الى العراق ل"الجهاد ضد المعتدين على الدين والمسلمين عموماً من أميركا"، قبل ان يعود لتنفيذ التفجير في حي المزّة.
لكن هذا "الانذار الارهابي" لم يكن السبب الوحيد وراء "الخطوات الملموسة" التي اتخذتها سورية في الاسابيع الاخيرة ل"ضبط الحدود ومنع التسلل في الاتجاهين". وكان المسؤولون السوريون يقولون منذ انتهاء حرب اطاحة الرئيس صدام حسين في آذار مارس العام الماضي، ان هناك "قراراً سياسياً بمنع التسلل... لكن الامكانات غير متوافرة"، ويؤكدون ان من غير الممكن تحقيق "ضبط مئة في المئة" للحدود، في إشارة الى فترة الثمانينات عندما ارسل نظام صدام ارهابيين واسلحة الى سورية على رغم كل الجهود التي بذلتها دمشق لضبط الحدود.
وكان على السوريين والأميركيين انتظار تطورات كثيرة قبل ان يبدأوا التعامل الجدي مع عناصر القلق المتبادلة. اذ واجه الاميركيون وقوات الاحتلال في العراق الكثير من المشاكل وتصاعد العمليات ضدهم منذ اواخر السنة الماضية، وتحول هدفهم من "نشر الديموقراطية في العالم العربي بدءاً من العراق" الى "انقاذ العراق وحده على الأقل وتقليل الخسائر". كما ان دمشق صارت تدرك يوماً بعد يوم مخاطر انفلات الوضع في العراق وإمكان وقوع حرب أهلية وتقسيم عرقي او جغرافي وفوضى وانتقال للعمليات الإرهابية الى داخل الاراضي السورية.
ويمكن الحديث عن "نقطتي انعطاف" في هذا المجال: الأولى، انتقال السلطة في العراق الى حكومة اياد علاوي في حزيران يونيو الماضي. والثانية، إقرار مجلس الأمن القرار 1559 المتعلق ب"القوات الاجنبية" في لبنان.
ومعلوم ان سورية كانت تربط التعاطي مع حكومة علاوي ب"مواقفه وعمله في اتجاه الحفاظ على وحدة العراق والعمل من اجل استعادة سيادته وما يشمله هذا الكلام من انتخاب العراقيين لمؤسساتهم وتصويتهم على دستور يوافقون عليه بالاجماع". ومع تولي حكومة علاوي السلطة وصدور القرار 1546 الذي طوى مصطلح "الاحتلال" عن "القوات المتعددة الجنسية"، باتت دمشق قادرة سياسياً على التعاطي العملي مع المؤسسات العراقية الجديدة بدل مقاطعتها مطلقاً باعتبارها "ظل الاحتلال". وتجلّى الموقف السوري الجديد خلال الزيارة التي قام بها علاوي الى دمشق في تموز يوليو الماضي وقيام وزير الداخلية فالح النقيب باجراء محادثات مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين السوريين في شأن "كيفية ضبط الحدود".
غير ان تلك الزيارات بقيت في الإطار الرمزي السياسي، الى حين قيام مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز ومساعد وزير الدفاع بير رودمان بزيارة دمشق في 11 ايلول سبتمبر الماضي، قبل ايام من صدور القرار 1559. وكان هناك اعتقاد بأن واشنطن تضغط على سورية في لبنان كي تحصل على تنازلات منها في العراق لجهة ضبط الحدود ودعم الانتخابات باعتبار ان هذا الملف عامل مهم في تقرير نتائج الانتخابات الاميركية، ما شجع الجانب السوري على "الانخراط مع الخبراء الاميركيين والعراقيين لتوفير المعدات والامكانات لضبط الحدود". وقالت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة": "لنا مصلحة في ضبط الحدود لأننا متضررون أكثر من الطرف الآخر من التسلل، اذ حصلت حالات لضبط اسلحة وارهابيين تسللوا الى سورية". على هذا الأساس، تم البحث في تشكيل لجان مشتركة وتبادل المعلومات وتسيير دوريات لضبط الحدود ومراقبتها بمعدات عالية التقنية، في انتظار توقيع اتفاقات رسمية بين وزارتي الداخلية السورية والعراقية لشرعنة ذلك.